«جنينة»: تبنى خطة ترشيد الاستيراد لفترة طويلة يؤدى إلى كساد السوق
«الدسوقى»: النشاط الاقتصادى فى مصر مرتبط بعدد من المواد الخام المستوردة
«شيحة»: المستوردون ليسوا سبباً فى الأزمة.. وتوقفوا عن استيراد أغلب السلع
مرت ثمانية أشهر على استراتيجية ترشيد الوارادات من الخارج التى تبنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى بهدف السيطرة على نقص العملة الأجنبية فى السوق ومواجهة أسعار صرف الدولار فى السوق الموازي، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة بجانب ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء ليصل 12.70 جنيه للدولار الواحد.
وقال مستوردون تحدثوا لـ«البورصة»: إنهم توقفوا تماماً منذ مطلع العام الجارى عن استيراد بعض السلع التى دأبوا على استيرادها خلال السنوات الماضية، وذلك عقب قرارات الحكومة وحظر المركزى على توفير العملة للمستوردين، ورغم ذلك ما زالت الأزمة مستمرة لأنهم ليسوا سبباً فيها، على حد تعبيرهم.
كانت وزارة المالية قد رفعت فئات التعريفة الجمركية مطلع يناير العام الجارى لـ 600 سلعة مستوردة من الخارج بنسب زيادة تتراوح ما بين 10% و20% زيادة على التعريفة القديمة.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بمنع استيراد أكثر من 50 سلعة متنوعة، من بينها المنتاجات الغذائية والملابس وبعض الأجهزة الكهربائية.
وبالتزامن مع الإجراءات التى تقوم بها الحكومة، أصدر البنك المركزى ضوابط خاصة بالعملية الاستيرادية، وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية مع استثناء بعض السلع الأساسية.
ويرى هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار بلتون، أن استمرار العمل بإستراتيجية تقليل الورادات يعالج الأزمة بشكل مؤقت فقط، ولا يعد الحل الأمثل لتلك المشكلة.
وأضاف أن الأستمرار فى العمل باستراتيجية تقليل الوارادت من الخارج للحفاظ على الاحتياطى من العملات الأجنبية سيؤدى إلى كساد السوق، قائلاً: «أغلب الصناعات فى مصر تعتمد على سلع أساسية تدخل فيها مستوردة».
وأعلن البنك المركزى المصرى الشهر الماضى عن انخفاض احتياطات النقد الأجنبى بحوالى مليار دولار لتصل 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو، وذلك بعد سداده التزامات خارجية على مصر.
وقال جنينة: إن خطة ترشيد الوارادات يجب ألا تتجاوز أكثر من 9 أشهر حتى لا تؤدى إلى كساد كبير فى السوق، قد يؤثر على النشاط الاقتصادى بشكل كبير.
وذكر جنينة أن الأزمة الفعلية تكمن فى نقص السيولة الدولارية بالسوق، لذلك فإن تعويم العملة المحلية سيسهم بشكل كبير فى حل الأزمة.
وبعد مفاوضات غير معلنة لمدة ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة رسمياً فى الأسبوع الأخير من يوليو الماضى بدء الجولة النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل جذب 21 مليار دولار، من بينها قرض الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان له بعد انتهاء المشاورات مع الحكومة المصرية أغسطس الماضى، إن السياسة النقدية والصرف التى ينتهجها البنك المركزى ضمن برنامج الإصلاح ستهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبى، وزيادة الاحتياطات الأجنبية، وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين ببنك الاستثمار ارقام كابيتال مصر، إن تخفيض قيمة العملة المحلية سيساعد البنك المركزى فى مواجهة أزمة نقص السيولة الدولارية والسوق الموازى بالتزامن مع ترشيد الوارادات السلعية.
وشدد البنك المركزى من إجراءاته ضد السوق الموازى خلال أغسطس الماضى وأغلق أكثر من 53 شركة صرافة وفقاً لما قاله جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى.
وأضافت أن استراتيجية تقليل الوارادت غير كافية لوحدها لمواجهة الأزمنة الحالية التى يعانى منها السوق، لأن النشاط الأقتصادى فى مصر مرتبط بعدد كبير من الواردات السلعية.
وذكرت الدسوقى أن خفض قيمة الجنيه إجراء مهم خلال الفترة المقبلة تحديداً لدعم تنافسية الصادرات المصرية والسياحة بالتوازى مع إجراءات الحكومة والبنك المركزى فى زيادة الحصيلة الدولارية فى السوق.
وشددت على أن الحكومة والبنك المركزى بحاجة إلى خلق علاقة توازن بين الطلب والعرض على العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة على الأقل.
وترى الدسوقى أن الطلب على السلع سيظل مستمرا فى السوق ما دام المستهلك يسعى إليها خاصة فى ظل غياب البديل المحلى، وهو ما قد يساعد فى زيادة عمليات التهريب.
وأوضحت الدسوقى أن استراتيجية ترشيد الواردات قد تنجح إلى حد ما إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير فى حل أزمة نقص السيولة الدولارية.
ويخصص البنك المركزى عطاءه الدولارى الأسبوعى للبنوك لتلبية طلبات الاستيراد خاصة السلع الأساسية من الأدوية، وفى أغلب الأحيان السلع المهمة الداخلة فى الصناعات.
من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن المستوردين ليسوا سبباً فى الأزمة، وأكد أن السلع التى يتم استيرادها عليها طلب فى السوق المصرى.
وأضاف أن أغلب المستوردين توقفوا تماماً عن استيراد السلع التى منعت الحكومة استيرادها خلال الفترة الماضية.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ عامين، واشتدت الأزمة بعد تراجع الإيرادات الدولارية لقناة السويس والهبوط الحاد فى إيرادات القطاع السياحى بعد حادث الطائرة الروسية أكتوبر الماضى.
