رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب: تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى حتمى ولا نملك رفاهة الاختيار

أجندة التطوير يجب أن تكون تفصيلية ومحددة الوقت والتكلفة والمحاور
الفجوة التمويلية تجبرنا على الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية
مصر مساهمة بحصة نقدية فى الصندوق الدولى و«السلف» ليس عيباً
العدالة الاجتماعية لا تعنى أن يحصل كل الناس على الخدمة بنفس السعر
«القيمة المضافة» راعت محدودى الدخل من خلال استثناء بعض السلع والخدمات
الحكومة مطالبة بوضع برنامج تقشف فى النفقات الجارية وزيادة الاستثمارات
قانون الاستثمار الحالى جزر منعزلة.. و«النواب» سيدرس تعديلات الحكومة عليه
أزمة البطالة قنبلة موقوته تقتضى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6% سنوياً

يرى الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعانى من أزمة اقتصادية حقيقية ولابد من الاعتراف بوجودها ووضع خطة تفصيلية محددة المدة والتكاليف ومعلومة المحاور للبدء فى برنامج إصلاح اقتصادى أصبح حتمياً.
وقال المصيلحى، إن عدم الاعتراف بصعوبة الأوضاع الاقتصادية يعنى ترك الأمور على ماهى عليه بما يؤدى لتفاقم العجز وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة على التحكم فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أضاف أن الحكومة بنهاية العام المالى الجارى تستهدف معدل نمو 4.5% وحتى يمكن تحقيق هذه المعدل لابد من الاعتراف بوجود أزمة.
ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية الحالية فى ظل بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ وما المطلوب لتحقيق الهدف منه؟
المصيلحى: برامج الإصلاح التى بدأتها الحكومة مؤخرًا لايمكن تحقيقها إلا عبر الحصول على تمويلات خارجية سواء الاقتراض من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو طرح سندات دولارية فى الخارج، كما أن مساهمة فى صندوق النقد الدولى بحصة نقدية وليس عيبا أن تلجأ للاقتراض من الصندوق.
والاقتراض لتمويل برنامج الإصلاح من الداخل يحد من قدرة البنوك على تمويل المشروعات الاستثمارية لذا لابد من وجود برنامج إصلاح تفصيلى محدد المدة والمسئولية والزمن والتكلفة لكل محور حتى يمكن النجاح.
برنامج الإصلاح يتضمن تخفيض الدعم ما يعنى زيادة الأسعار وإلقاء أعباء إضافية على المواطنين، ما هى الإجراءات التى يجب اتخاذها لمنع انفجار الغضب الشعبى؟
المصيلحى: الحكومة يجب ألا تشعر بالحرج وهى تعرض المشكلة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى ومطلوب أن أصارح الناس أن يدى اليمنى ضعيفة وغير قادرة على حمل أكثر من 10 كيلو، ولا ينبغى أن تحمل أكثر من ذلك.
والمجتمع المصرى واعٍ ولديه حس تاريخى عندما يقتنع بأن هناك أزمة حقيقية سيقدمون السبت والأحد والاثنين، ولكن هل سيجدونوك يوم الثلاثاء؟ هذا هو المهم.
وتعانى مصر من فجوة تمويلية فى ظل ضعف معدلات الادخار، وبالتالى توجد حتمية للاقتراض من الخارج، فالحكومة تستهدف معدل نمو يقترب من 5% بنهاية العام المالى الجارى وحتى يمكن تحقيق ذلك لابد من توفير استثمارات أجنبية مباشرة والاقتراض من الخارج.
متى سيتم عرض اتفاقية قرض الصندوق على مجلس النواب؟، وما هى أهم المحاور التى تناقشتم فيها مع الحكومة؟
المصيلحى: الحكومة ستعرض اتفاق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى على مجلس النواب بعد موافقة الصندوق بصورة نهائية.
وبرنامج الإصلاح يهدف لأمرين أساسيين الأول يتمثل فى زيادرة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والثانى زيادة معدل النمو الاقتصادى وهذين الأمرين ينبغى تحقيقهما بالتوازى.
وزيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ستمكنه من القدرة على التحكم فى سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار والوفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة.
معدلات البطالة ارتفعت خلال الفترة الماضية، هل يتضمن البرنامج الحكومى حلول للسيطرة على الأزمة؟
المصيلحى: زيادة معدلات النمو الاقتصادى مهمة للغاية فى ظل ارتفاع مؤشرات البطالة ومؤشرات التضخم وإذا لم تستهدف الحكومة معدل نمو على الأقل 5% سنويًا خلال العام المالى الجارى و6.5% فى العام المقبل ستظهر مشكلة حقيقية فى ظل وجود 600 ألف خريج سنويًا.
وللقضاء على أزمة البطالة نحتاج إلى معدلات نمو سنويًا يجب أن تتراوح من 6 إلى 7% أما الحديث عن معدلات النمو من 2 إلى 3% سيضعنا أمام طابور من البطالة وسترتفع المشاكل الاجتماعية المترتبة على ذلك.
مصر تعانى من ارتفاع مستمر فى عجز الموازنة وتوجد شكوى حكومية من زيادة النفقات هل توجد خطة واضحة للسيطرة على العجز وزيادة الموارد تضاف إلى الاتجاه لتقليل الدعم؟
المصيلحى: لضبط عملية النمو الاقتصادى والاحتياطى النقدى فإن هناك أمرين لابد من التحكم فيهما وهما النفقات والإيرادات ويجب ضبط عملية المصروفات وزيادة الإيرادات عبر القدرة الإنتاجية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى حتى يؤتى ثماره لابد أن يكون ماليًا وهيكليًا بمؤسسات الدولة.
ونحتاج إلى خطة تفصيلية توضح آليات تحقيق الأهداف بمدد زمنية محددة وبتمويل محدد وعبر وضع هذا البرنامج التفصيلى سنقول أننا نحتاج إلى تمويل خارجى وليس داخلياً – إذ أنه لا يضيف شيئاً للاقتصاد – لتنفيذ البرنامج سواء عبر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو طرح سندات فى الخارج.
ما هى أول خطوات الإصلاح داخل الجهاز الإدارى للدولة؟
المصيلحى: موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدينة يعد أول عمليات الإصلاح الهيكلى والقانون يهدف لأن يتحول كل من يعمل بالجهاز الإدارى للدولة إلى قيمة مضافة ووضع قواعد للمحاسبة.
والإصلاح المالى بدأ من خلال قانون ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن ضريبة المبيعات تم تطبيقها فى 1991 وأخضعت السلع للضرائب وكان يجب أن يتم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى مرحلة لاحقة، لكن حالت الظروف دون ذلك، وبالتالى فإن الضريبة على القيمة المضافة هى تطور تشريعى.
و«القيمة المضافة» ستخلق نموًا فى مؤشرات التضخم وزيادة الأسعار وبالتالى لابد من حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال محورين الأول جدول لاستثناء السلع الأساسية والأدوية وخدمات التعليم والصحة من الخضوع للقانون والثانى ضرورة إعادة النظر فى معاشات الضمان الاجتماعى، وكذلك المعاشات الضعيفة للمواطنين وزيادتها وفقًا لمؤشرات التضخم التى ستنجم عن اقرار الضريبة.
وكانت وزارة المالية قد توقعت نمو مؤشرات التضخم جراء اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة بنسب تراوح بين 1.5 و2%.
هل تتوقع نجاح خطة الإصلاح الضريبى فى زيادة موارد الدولة؟
المصيلحى: إصلاح المنظومة الضريبية سيعمل على زيادة إيرادات الدولة، وبالتالى عبر هذه الزيادة سيتم وضع منظومة حماية اجتماعية سواء عبر استثناء بعض السلع من الضرائب أو زيادة المعاشات الضعيفة.
وإصلاح المنظومة الضريبية مهم للغاية، اذ أن إقرار قانون الضرائب على القيمة المضافة سيعمل على إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للاقتصاد المصرى ولابد من التشجيع على استخدام الفاتورة عبر وضع حوافز لدخول الناس إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد لأن زيادة المجتمع الضريبى سيترتب عليه نمو الإيرادات والقدرة على تمويل الخدمات الموفرة للمصريين بصورة أكثر كفاءة.
وأقر مجلس النواب المصرى قانون الضريبة على القيمة المضافة بمعدل سعر عند 13% خلال العام المالى الجارى على أن ترتفع إلى 14% خلال العام المالى المقبل.
توجد انتقادات لتوقيت تطبيق «القيمة المضافة»، ما ردك عليها؟.
المصيلحى: يوجد 150 دولة تطبق القيمة المضافة كما أن أى قانون له سلبيات ويمكن خفض هذه السلبيات وهو ما تم بالفعل عبر استثناء بعض السلع والخدمات وتستهدف الحكومة من تطبيق القانون زيادة حصيلة الضرائب بقيمة 18 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
ومجلس النواب طلب من رئيس مجلس الوزراء وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى بطريقة تفصيلية كما طالبنا بوضع برنامج تقشف ليس فى النفقات الموجهة للاستثمارات، ولكن للنفقات الجارية وعلى كل وزارة أن تخبر الحكومة بحجم قدرتها على خفض نفقاتها ولو استطعنا خفض النفقات 5% وزيادة الإيرادات بنفس النسبة سننجح فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50% العام المالى الجارى.
وبرنامج الاصلاح يجب أم يتزامن معه زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع سواء القطاع العام أو الخاص ووزارة الصناعة لديها برنامج لعلاج أزمة المصانع المتوقفة لرفع الأعباء عليها بدعمها ماليًا أو توفير البيئة المناسبة لعملها.
الأنظمة السابقة تجنبت تطبيق خطة خفض الدعم.. هل تتوقع نجاح النظام الحالى فى تقليل الدعم والسيطرة على تبعاته؟
المصيلحى: برنامج الدعم لا يمكن استمراره بهذه الصورة، وهل المواطنين فى مصر راضون عن خدمات التعليم المجانى أو خدمات الصحة المجانية وعلينا تقييم الأمر وعلاج التشوهات التى لحقت بالنظام الاقتصادى ويجب أن يكون هناك تكلفة لكل خدمة يحصل عليها المواطن من مرافق الدولة.
والشعب المصرى استثمر مليارات الجنيهات فى المرافق ويجب أن يحافظ عليها وعند زيادة الأسعار للخدمات المقدمة سيتم مراعاة الاعتبارات الخاصة بمحدودى الدخل والتوازن بين الإيرادات والنفقات فهل من المعقول أن تركب مترو الانفاق من حى المرج شمال القاهرة وحتى حى التحرير بجنيه واحد وهى أقل بكثير من أجرة «توكتوك» من المنزل لمحطة المترو؟.
ونحن نرى أن بقاء الأوضاع على ماهى عليه الآن سيحول المرافق إلى كيانات خاسرة تتوقف عن العمل فعلى سبيل المثال السكة الحديد تنهار بسبب الخسائر التى تلحق بها سنويًا ورفع أسعار الخدمات الحكومية سيخضع لدراسة التكاليف والايرادات من أجل وقف نزيف خسائر المرافق، ولكن كيف سيتم حماية محدودى الدخل من الأثار السلبية للإصلاح الاقتصادى؟
المصيلحى: آن الأوان للإصلاح الاقتصادى ولا يمكن أن نسير مغمضى الأعين لابد من أن يعرف الناس سعر التكلفة هذا ما حدث بالنسبة للكهرباء تكلفة الكيلو وات تزيد على 63 قرشًا ووزارة الكهرباء رفعت الأسعار مؤخرًا، لكنها راعت محدودى الدخل وتوجد شرائح تحصل على الكيلو بـ13 قرشًا.
وميزان العدالة يقتضى أن ندعم غير القادرين فقط أما القادرين لا، وليس لدينا الرفاهة فى الاستمرار على هذا المنوال ولابد أن تتحرك الأسعار مع الوقت بنفس معدلات التضخم، ولكن فى الوقت نفسه ينبغى أن ترتفع الأجور من أجل المحافظة على مستوى معيشة جيد ينهض بكل المصريين.
وبصفة شخصية أنا مؤمن أن الدعم أحد الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية إنما الدعم لكل من هب ودب لا يمكن أن يستمر ولا توجد إمكانيات لدى الدولة، والإصلاح الاقتصادى لا يقتصر على مصر وحدها فالسعودية لأول مرة فى تاريخها اقترضت وطرحت سندات وتنفذ برامج إصلاح فهل نتظر حتى نصبح كاليونان أو الأرجنتين؟
هل يملك مجلس النواب خطة لحل أزمة السياحة باعتبارها من أهم مصادر الدخل القومى؟
المصيلحى: نسعى لإصلاح المشاكل التى تواجه قطاع السياحة نظرًا لقدرته على دفع الاقتصاد المصرى للأمام خلال الفترة الحالية ونوجه تساؤلًا لوزارة السياحة هل يتم عمل حملات ترويجية فى الخارج لعودة السياحة لمصر؟ وتوجد مليارات الجنيهات استثمرت فى القطاع بجانب فرص العمل التى يستطيع توفيرها.
وماذا عن تعديلات قانون الاستثمار؟
المصيلحى: البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار فى مصر تتطلب تعديلاً وخلال الدورة المقبلة لمجلس النواب، والتى ستبدأ فى أكتوبر سيتم نظر تعديلات الحكومة على قانون الاستثمار الموحد ولجنة الشئون الاقتصادية لديها ملاحظات على القانون الحالى أهمها أنه يعمل بآلية الجزر المنعزلة دون تكامل.
كما أن القانون يتضمن إحالات عديدة بقرارات لوزير الاستثمار ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهذه الحالات لا تستطيع أن تؤمن المناخ العام ويجب تقديم حوافز للمستثمرين وحل المنازعات القائمة معهم واستكمال قوانين الخروج من الأسواق «الإفلاس» وتحويل الأرباح للخارج.
والبنية المنظمة للاستثمارات يجب أن تخلق مناخًا واضحًا فالعبرة فى جذب الاستثمارات االأجنبية هو المناخ وليس بالقوانين وحدها ويوجد كلام كثير للغاية عن منظومة الشباك الواحد ولكن الحقيقة لا يوجد شباك.
واللجنة الاقتصادية عقدت لقاءات مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وتوجد مراجعة لجميع القوانين المنظمة للاستثمار وهذه القوانين يجب أن تكوم مبسطة لجذب المستثمرين، وذلك لا يعنى التخلى عن حقوق الدولة.