منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وليد عباس: تنمية موارد “المجتمعات العمرانية” عبر عدة محاور منها “الشراكة” وطرح أراض للأفراد


المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لـ«البورصة»:

40 طلبًا من شركات مصرية وعربية للمنافسة على الشراكة مع الهيئة وتجهيز كراسات الشروط

الانتهاء من تخطيط 5 آلاف فدان خلال 3 أشهر موزعة على 10 مدن جديدة

حصر المساحات الشاغرة وفر مساحات من الأراضى للطروحات الاستثمارية والخدمية

إصدار 110 قرارات وزارية للمشروعات الاستثمارية بمساحات كبيرة خلال العام المالى الماضى

القطاع العقارى سينمو بمعدلات متزايدة خلال الفترة المقبلة بعد التوسع فى طرح الأراضى

 

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ خطتها الاستثمارية فى العام المالى الجديد عبر عدة محاور تتضمن طروحات الأراضى الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وبيع قطع الأراضى الصغيرة للأفراد.

وتسعى الهيئة لتنمية مواردها المالية لتتمكن من تنفيذ المراحل الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل باستثمارات 20 مليار جنيه واستكمال خطة المرافق والتى تتضمن ترفيق حوالى 30 ألف فدان بتكلفة 14 مليار جنيه.

وتخطط «المجتمعات العمرانية» للانتهاء من ترسية أراضى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع المطورين خلال الربع الأول من عام 2017 بمساحة إجمالية 2855 فدانا باستثمارات متوقعة حوالى 230 مليار جنيه.

وتلقت الهيئة 40 طلبًا من شركات مصرية وعربية للمنافسة على الشراكة مع «المجتمعات العمرانية» وجهزت القائمة النهائية لدعوة الشركات لتقديم عروضها الفنية والمالية تمهيدًا للبت فيها.

وعلى صعيد الطروحات الاستثمارية اتفقت الهيئة مع وزارة الاستثمار على تفاصيل طرحين للأراضى الخدمية فى المدن الجديدة ليصل إجمالى طروحات «المجتمعات العمرانية» عبر الشباك الواحد إلى 4 طروحات للاستثمار العقارى والخدمى.

«البورصة» حاورت المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية حول خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

*كيف ستتعامل هيئة المجتمعات العمرانية مع تطورات القطاع العقارى فى العام المالى الجارى؟

عباس: الهيئة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية من خلال عدة محاور منها مشروعات الشراكة وطروحات الأراضى الاستثمارية ومبيعات قطع الأراضى للأفراد وتنمية الموارد المالية يستلزم تطوير كافة المدن الجديدة التابعة للهيئة عبر تخطيط مناطق التوسعات المستقبلية وتحديد احتياجات كل مدينة وحصر القطع الشاغرة ضمن المدن القائمة وضمها إلى مستهدف الطروحات الاستثمارية.

*ما هى المحاور التى ستعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة؟

عباس: المحور الأول لعمل الهيئة يتضمن طرح مرحلة جديدة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تضم 8 قطع بإجمالى 2855 فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة.

و«المجتمعات العمرانية» حرصت على ضم أنشطة جديدة فى مشروعات الشراكة تضاف إلى الاستثمار العقارى منها أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وسياحية وسيتم دعوة شركات متخصصة فى كل مجال للمنافسة على المشروعات.

*ما هى أهم الضوابط الجديدة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟

عباس: الهيئة أقرت ضوابط جديدة منها سابقة الخبرة فى تطوير مشروعات عقارية داخل مصر بمساحات إجمالية من 100 إلى 500 فدان لضمان جدية المتقدمين للشراكة ونجاح المشروعات وعدم تأخير البرنامج الزمنى للتنفيذ.

كما تم منح أفضلية للشركات التى ستسدد جزءا من حصة الهيئة العينية بالدولار لتوفير موارد دولارية فى ظل الارتفاع المستمر فى سعر صرف العملة الأجنبية وحاجة الدولة لها خلال الفترة الحالية.

*ما تقييمك للمرحلة الأولى من مشروعات الشراكة؟

عباس: المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة نحجت بعد توقيع 4 عقود من بين مذكرات تفاهم تم الاتفاق عليها فى القمة الاقتصادية العام الماضى وبدأت الشركات استلام أراضى المشروعات واستخراج القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.

*لماذا تم تعديل ضوابط الشراكة؟

عباس: الضوابط التى وضعتها الهيئة تضمن مشاركة مطورين بملاءة مالية كبيرة كما حدث فى المرحلة الأولى من المشروعات حيث تم توقيع عقود مع شركات كبرى ضمت تحالف شركتى «ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية» و«بالم هيلز» و«مجموعة عربية».

*ما هى آليات الطرح الجديد ومتى يتم الإعلان عنه؟

عباس: الطرح الجديد سيضم 8 نماذج لكراسات الشروط بواقع نموذج لكل قطعة على حدة تتضمن الموقع والضوابط البنائية ونوع النشاط والمكونات الاستثمارية والمميزات التى ستحصل عليها الشركات.

والهيئة ستبدأ خلال أيام دعوة المطورين لتقديم عروضهم الفنية والمالية تمهيدًا لدراستها من خلال اللجنة المختصة بمشروعات الشراكة والبت فيها على أن يتم توقيع الاتفاق خلال الربع الأول من عام 2017.

*كيف تحسم المنافسة بين الشركات المتقدمة لمشروعات الشراكة؟

عباس: المزايدة بين الشركات المتنافسة تحسم من خلال أعلى حصة لشراكة هيئة المجتمعات العمرانية فى المشروع وأقل فترة تنفيذ كما تضمن آلية الشراكة توفير إيرادات للهيئة مقابل تنمية الأرض طوال مدة تطوير المشروع وحتى بعد الانتهاء من التنفيذ، حيث يمكن تأجيل بيع الوحدات السكنية واستغلال ارتفاع الأسعار بجانب عائد تأجير الوحدات التجارية والإدارية والترفيهية والمنشآت السياحية فى المشروعات.

*ما الهدف من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؟

عباس: «المجتمعات العمرانية» تسعى لتنفيذ أفكار جديدة بالشراكة مع المستثمرين وتستهدف مشروعا أو مشروعين فى كل مدينة باستخدامات متنوعة منها العمرانى المتكامل والتعليمى مثل الجامعات الخاصة والمدن الطبية.

كما توجد دراسات جدوى واضحة ودقيقة لمشروعات الشراكة توضح العائد السنوى الذى تحصل عليه الهيئة من المشروعات الاستثمارية والذى يتزايد كلما استمر التطوير فى المشروع وزادت عمليات البيع وارتفعت قيمة الوحدات.

*هل توجد مدن معينة تحظى بأولوية فى آلية الشراكة؟

عباس: الهيئة تستهدف تطوير مشروعات بالشراكة مع المطورين خلال الفترة المقبلة فى المدن التى ارتفعت فيها معدلات النمو وشهدت طروحات استثمارية كثيرة ومنها القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة لاستغلال الإقبال المتوقع عليها.

وتضمنت اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية ضوابط لمشروعات الشراكة منها تحديد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس إدارة الهيئة ووفقًا للائحة تتنوع المشروعات بين المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع ويتم إقرار العقد بقرار من مجلس الإدارة.

*الهيئة توسعت بطروحات أراضى الأفراد خلال الفترة الماضية.. كيف تقيم التجربة؟

عباس: خطة تنمية موارد «المجتمعات العمرانية» تتضمن محورا آخر يقوم على طرح مساحات صغيرة من الأراضى للأفراد موزعة على قطع الإسكان الاجتماعى والمييز والأكثر تميزًا والطرح السابق ضم 21.3 ألف قطعة أرض تنافس عليها 178.6 ألف فرد ما دفع الهيئة لطرح قرعة تكميلية للخاسرين فى القرعة السابقة يضم 58.8 ألف قطعة موزعة على نفس المحاور لتوفير عائد مالى ومحاولة سد الجوة فى الطلب على الأراضى.

وطرح الأراضى الأكثر تميزًا يضم 6.9 ألف قطعة بمدينة القاهرة الجديدة فى 6 مناطق مميزة بالمدينة وتقع بجوار مشروعات عقارية كبيرة تضمن للهيئة إقبالا مرتفعا وعائدا سريعا من البيع.

كما أن تنوع المشروعات والطروحات التى تعلن عنها الهيئة يضمن موارد جديدة ومستدامة تدعم خطة التنمية فى المدن الجديدة خاصة أن استثمارات «المجتمعات العمرانية» فى العام المالى الجارى تبلغ 37 مليار جنيه.

 

*منذ فترة بدأت الهيئة حصر للأراضى غير المخططة فى المدن.. ما هى آخر احصائية؟

عباس: قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة انتهى من تخطيط 5 آلاف فدان خلال أقل من 3 أشهر موزعة على مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة والشروق و15 مايو وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة.

والمساحة المخططة تضاف إلى 5 آلاف فدان أخرى تم تخطيطها فى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 فيما بلغت المساحات التى تم تخطيطها فى العام المالى الماضى أكثر من 25 ألف فدان توزعت على أراض استثمارية للشركات وسكنية للأفراد.

*كيف يتم استغلال المساحات المعاد تخطيطها؟

عباس: يتم تخطيط المساحات المضافة إلى المدن التى ارتفعت معدلات تنميتها وذلك من خلال معاونى رؤساء الأجهزة وفريق عمل متخصص لحصر «الشواغر» المخططة وغير المخططة وتصنيفها وفقًا لنوعية الاستخدام.

وتجربة حصر المساحات الشاغرة وفرت مساحات من الأراضى طرحت ضمن إعلانات الأراضى الاستثمارية والخدمية والمساحات السكنية المخصصة للأفراد.

كما يجرى تخطيط مساحات جديدة من الأراضى فى مدن الصعيد بعد الإقبال الكبير على طروحات الأراضى الاستثمارية وأراضى الأفراد والمرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل لاستيعاب الإقبال المتوقع فى المستقبل.

*هل توجد خطة واضحة لتنمية المدن وفقًا للمساحات المتاحة وسد العجز فى المناطق التى تعانى من ندرة فى الأراضى؟

عباس: الفكر الأساسى للهيئة تطوير المدن القائمة سواء من الجيل الأول والثانى واستكمال تنمية مدن الجيل الثالث وحل مشاكل توافر مساحات الأراضى المرفقة للأغراض المختلفة ويتم دراسة أراضى كل مدينة على حدة وعلى سبيل المثال فى بعض المدن بعد استبعاد أراضى حرم الطريق تتوافر مساحات غير مخططة يتم طرحها كأنشطة ترفيهية بمساحات صغيرة.

*ما هو عدد القرارات الوزارية التى أصدرتها الهيئة مؤخرًا؟

عباس: «المجتمعات العمرانية» أصدرت 110 قرارات وزارية للمشروعات الاستثمارية بمساحات كبيرة خلال العام المالى الماضى لمساحات وصلت حوالى 30 ألف فدان فى أكثر من 16 مدينة جديدة عدد كبير منها بمدينة القاهرة الجديدة.

والمدن الجديدة شهدت زيادة فى معدلات الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضية وهو ما يظهر فى زيادة عدد القرارات الوزارية التى تم إصدارها وينتج عنها ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع التشييد والبناء.

*هل توجد طروحات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة؟

عباس: قطاع التخطيط والمشروعات يجهز قطع أراض خدمية لتسليمها إلى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لطرحها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار عبر الشباك الواحد.

والطرح الأول للأراضى الخدمية المتنوعة ومنها مدارس ونواد وجامعات ومراكز تجارية وإدارية وترفيهية وصحية فى كل المدن التابعة للهيئة وطرح آخر للأنشطة الخدمية بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل لخدمة السكان.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل بجانب طرح 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات من 930 مترا مربعا وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة.

ووضعت «المجتمعات العمرانية» عدة ضوابط لتسعير أراضيها التى تطرحها من خلال «الاستثمار» بعد إلغاء المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ليتم تثبيت سعر المتر المربع وإقرار المفاضلة بين المستثمرين وفقًا لأعلى مقدم يتم سداده من قيمة الأرض.

*ما تقييمك لآلية طرح الأراضى الاستثمارية عبر «الشباك الواحد»؟

عباس: نتائج الطرح الأخير لأراضى الاستثمار العقارى والذى شهد تقدم 40 شركة بعروض للحصول على 17 قطعة أرض فى 10 مدن من بين 64 قطعة طرحتها الهيئة تعتبر جيدة.

كما أن الإقبال على مدن الصعيد الجديدة يعد مؤشرا هاما لزيادة الطلب على المشروعات العقارية فى الصعيد وعدم قصره على المدن المحيطة بالقاهرة الكبرى مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وعدم تقدم الشركات بعروض لأراضى مدينة القاهرة الجديدة قد يرجع لوجود مساحات من الأراضى لم يتم تنميتها بجانب الأراضى التى يتم طرحها ضمن مشروع مدينة المستقبل.

*كيف يتم تقييم نتائج الطروحات الاستثمارية وهل تتم تعديلات بناءً على مؤشرات الإقبال؟

عباس: «المجتمعات العمرانية» تقوم بتحليل نتائج المزايدات التى تطرحها على مستوى المدن الجديدة لتوفير عوامل تنموية تساعد على إقبال المستثمرين على المدن التى تعانى من ضعف معدلات التنمية.

كما أن الحاجة إلى السكن تسبقها عدة متطلبات أهمها الخدمات التجارية والمدارس والمستشفيات لذا تلجأ الهيئة إلى دراسة المناطق ضعيفة الإقبال وإسناد مشروعات بالأمر المباشر لمستثمرين لديهم خبرة وسابقة أعمال سواء لتنفيذ «هايبر» أو جامعات ومشروعات أخرى تساعد على جذب السكان.

وأظهر آخر حصر لمبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية بيع 650 فدانًا لتنفيذ مشروعات عمرانية بقيمة 10.5 مليار جنيه، و270 فداناً للنشاط الخدمى بـ2.8 مليار جنيه وأراض مميزة بمساحة 700 فدان بقيمة 6.5 مليار جنيه بجانب طرح أراض استثمارية بقيمة تصل 12.2 مليار جنيه.

*ما هى آلية توفير الخدمات فى المدن التى تشهد ارتفاع نسبة الكثافة السكانية؟

عباس: الهيئة تتعاون مع وزارات أخرى لتوفير الخدمات فى المدن وتم تسليم مخططات 40 قطعة أرض إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مخصصة لإقامة سلاسل تجارية فى 18 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 600 فدان ونهدف لتوفير قطع أراض تجارية استثمارية لتنفيذ مراكز تسوق ذات علامة تجارية معروفة.

والأراضى تتوزع على مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق والعبور و15 مايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة.

وقسمت الهيئة المدن الجديدة وفقًا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، التصنيف الأول يضم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، ويضم التصنيف الثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد، والتى سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافا إليها هامش ربح بسيط.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية خصصت 5 قطع أراض لشركتى البستان وفتح الله تتوزع على 4 فروع لـ«هايبر وان» المملوكة لشركة البستان بمساحة 21.8 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، و41.9 فدان بمدينة الشروق، و10 أفدنة بمدينة بدر، و8.5 فدان فى أسيوط الجديدة، بجانب مبنى بمساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة برج العرب لشركة فتح الله.

*ما هو موقف المرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر»؟

عباس: «المجتمعات العمرانية» تراجع مخططات 55 ألف وحدة فى المرحلة الثالثة من مشروع «دار مصر» وسيتم تسليمها للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تمهيدًا لبدء التنفيذ والإعلان عن طرح الوحدات للحجز.

وقدرت وزارة الإسكان استثمارات «دار مصر» بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد وحدات المشروع من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة وبدأت تنفيذ المرحلة الثاثية من «دار مصر»، وتضم 25.6 ألف وحدة فى 12 مدينة ويجرى تحديد الجدول الزمنى لتسليم 31.8 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من المشروع.

ما تقييمك لـ«دار مصر» فى ظل الانتقادات المستمرة من الحاجزين؟

عباس: مشروع دار مصر لا يهدف لمنافسة المطورين أو حرق الأسعار ولكن الهدف هو تنظيم السوق لوجود إقبال على الإسكان المتوسط يقابله ارتفاع غير مبرر فى الأسعار لذا اتجه إليه أغلب المطورين والمشروع يعد كنترول للسوق وسيتم تسليمه وفق مستوى التشطيب المعلن عنه عند الطرح.

*هل سيحقق القطاع العقارى نموًا خلال الفترة المقبلة؟

عباس: معدلات النمو فى القطاع العقارى خلال الفترة الحالية جيدة للغاية بالتزامن مع زيادة طروحات الأراضى الاستثمارية للاستخدامات المختلفة سواء العمرانية أو التجارية والخدمية وأراضى الأفراد.

كما أن عددا كبيرا من المتعاملين فى القطاع الاقتصادى يعتبرون السوق العقارى استثمارا مضمونا ويحقق العائد منه على المدى القصير والمتوسط بجانب عائد مستدام للمشروعات التجارية.

والهيئة أعدت دراسة أظهرت أن كل 1000 متر مربع تستوعب 36 عاملا مؤقتا لمدة 18 شهرًا وبالقياس على الطرح الاخير لأراضى الأفراد الذى يضم 3.5 مليون متر مربع يصل عدد العمالة إلى 126 ألف عامل.

والقطاع العقارى سينمو بمعدلات متزايدة خلال الفترة المقبلة بعد التوسع فى طرح الأراضى بأنشطة مختلفة وبدء تنفيذ مشروعات الشراكة التى بين الهيئة والقطاع الخاص بجانب زيادة معدلات تنفيذ مشروعى «دار مصر» والإسكان الاجتماعى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/20/895282