منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




وزير الزراعة: طرح السلع الأساسية واللحوم والدواجن فى 353 منفذاً بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء


زراعة 700 ألف فدان أرز خلال العام المقبل بالاتفاق مع «الرى»
«الريف المصرى» مسئولة عن الـ1.5 مليون فدان و«الزراعة» أعدت دراسات المشروع
ملف «المصرية الكويتية» لدى مجلس الوزراء ومفاوضات لسداد مستحقات الدولة

اتفقت وزارة الزراعة مع جهاز الخدمة الوطنية على طرح عدد من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال 353 منفذاً ثابتاً على مستوى الجمهورية بأسعار أقل من السوق بنسبة 30%.
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة لـ«البورصة»، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، كما تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق جميع التوصيات الفنية التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.
ما هى خطة الوزارة لتوفير غذاء جيد وآمن للمواطن وبأسعار مناسبة؟
فايد: الوزارة تعمل على توفير جميع السلع والمنتجات الاساسية من خلال المنافذ الثابتة والسيارات المتنقلة والمبردة فى جميع المحافظات بأسعار أقل من السوق بنحو 30%، نظراً لأنها تعرض منتجات الوزارة من الخضر والفاكهة واللحوم سواء المحلية أو المستوردة.
وتطرح الوزارة المنتجات من خلال 353 منفذًا ثابتًا على مستوى الجمهورية ويتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ووزارة التموين لعدم التركيز على مناطق بعينها دون غيرها ليصل التخفيض لأكبر عدد من المواطنين.
ماذا عن خطة الوزارة لحل أزمة زراعة الأرز المتكررة؟
فايد: تم الاتفاق مع وزارة الرى على تحديد مساحة 700 ألف فدان العام المقبل طبقًا لاحتياجات الاستهلاك المحلى وتم توفير جميع التقاوى المنتقاة والأصناف قصيرة العمر غير الشرهة للمياه لجميع المزارعين للحفاظ على الموارد المائية للتراكيب المحصولية المختلفة.
وهل وضعت وزارة الزراعة خطة لحل أزمة القطن المصرى؟
فايد: تم زراعة مساحة 33 ألف فدان على مستوى الجمهورية من أقطان الإكثار خلال الموسم الحالى تحت الإشراف الفنى والعلمى الكامل لمركز البحوث الزراعية بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، وهو ما يعنى إمكانية زراعة 400 ألف فدان على الأقل بتقاوى جيدة لجميع الأصناف التجارية الموسم القادم.
ومعهد بحوث القطن نجح فى استنباط 3 أصناف جديدة من القطن هى جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96، والتى تمتاز جميعها بأن إنتاجيتها عالية، ومبكرة فى النضج وذات صافى حليج عالية.
والوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، للنهوض به حتى يعود الى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، كما تم وضع سياسة صنفية جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق جميع التوصيات الفنية التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.
كما أن منظومة تطوير إنتاج القطن، تستهدف أيضًا القضاء على مشكلة خلط أصناف القطن المصرى التى انتشرت مؤخرًا وإنتاج أصناف جديدة من القطن لتشجيع زراعته، وتم إصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون التجارة الحرة رقم (210) لسنة 1994، فضلاً عن إصدار قرار وزارى بمنع نقل الأقطان بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة للمحافظة على الأقطان من الخلط.
هل ستكون الزراعة التعاقدية الحل الأمثل لتجاوز أزمات تسويق المحاصيل؟
فايد: تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية الذى يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت الوزارة بتفعيل القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة بالإضافة إلى أنه سيكون مركز للتحكيم فى النزاعات التى تنشأ بين المنتجين والتجار ويجرى وضع اللائحة التنفيذية لتطبيقها خلال الموسم الجارى.
ما هى خطة الوزارة لفتح أسواق تصديرية للمحاصيل الزراعية؟
فايد: مصر تصدر جميع المحاصيل الزراعية، وخاصة الخضر وبعض الفواكه، وهناك تزايد فى الصادرات الزراعية المصرية، عن طريق فتح أسواق جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ودول شرق آسيا وروسيا وزيادة الصادرات للصين، وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجرالزراعى، ونستهدف زيادة قيمة صادراتنا هذا العام من 4 مليارات إلى 5 مليارات جنيه.
وأبرز المحاصيل التى تشهد طفرة فى التصدير هى الموالح والعنب والبطاطس، والتى تأتى على رأس الحاصلات المصدرة للخارج.
ما هو موقف مشروع الحيازة الإلكترونية والتأمين الصحى على الفلاحين؟
فايد: تم الانتهاء من الكارت الذكى للفلاح بدلاً من الحيازة الورقية، بالاتفاق مع وزارت الإنتاج الحربى والاتصالات والتخطيط، لضمان حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.
كما أن قانون التأمين الصحى على الفلاح جاء لرعايته ليس فى الزراعة فقط بل أيضاً لرعايته صحيًا.
ما هى خطة الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين ومواجهة السوق السوداء للأسمدة وغش المبيدات؟
فايد: لأول مرة تم القضاء نهائيًا على أى اختناقات فى سوق الأسمدة، وجميع المقررات السمادية متوافرة بالجمعيات الزراعية، وعمليات الصرف مستمرة، ويتم حالياً تكثيف الحملات الرقابية على المبيدات المغشوشة والمهربة والأسمدة، وتم تدريب 130 مفتشاً زراعياً من 500 لهم الحق فى الضبطية القضائية للحد من المبيدات المهربة.
وتقوم وزارة الزراعة يوميًا بحملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لظبط المخالفات وتحويلها على النيابة العامة.
كيف استطاعت الوزارة تجاوز أزمة الأسمدة خلال الموسم الصيفى؟ وما هى الخطة لتوفير الأسمدة الشتوية؟
فايد: تعمل وزارة الزراعة على توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بجميع المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد 56% من حصة المصانع الخاصة للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات فى السوق.
ما هو دور الوزارة فى مشروع 1.5 مليون فدان بعد نقل التبعية لشركة الريف المصرى؟
فايد: الجهة المسئولة عن المشروع حاليًا هى شركة الريف المصرى الجديد، ودور وزارة الزراعة أنها قامت بإعداد الدراسات الكاملة للمشروع من تراكيب محصولية وتحليل للتربة والمياه، ووضع 3 سيناريوهات لكل منطقة للزراعة والإشراف الفنى.
ما هو موقف المشروع حالياً؟ ومتى سيتم طرح أراضى المرحلة الأولى منه؟
فايد: هذه الأرض هى ولاية الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسوف تقوم الشركة قريباً بعد تشكيلها بالإعلان عن كراسات الشروط وبدء طرح المشروع فى مرحلته الأولى، وتضم نصف مليون فدان.
يوجد تشكيك فى جدوى المشروع وعدم اكتمال دراسات الجدوى الخاصة به خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه الجوفية الكافية.. هل هذا هو السبب الرئيسى لتأخر طرح الأراضى؟
فايد: وزارة الزراعة تقود مشروع عملاق يطلق عليه مشروع تطوير الرى الحقلى بقرض ومنحة من البنك الدولى ومنظمة الإيفاد، ويجرى تطوير حوالى 350 ألف فدان كمرحلة أولى سيتم الانتهاء منها هذا العام، بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا وبنى سويف والمنيا والشرقية والدقهلية.
ويتم العمل على تغطية المراوى والمساقى وهى عبارة عن مواسير تدخل الحقول وتوزع على المساحات الداخلية، مما سيؤدى إلى توفير حوالى 10 مليارات متر مكعب مياه وتوفير حوالى 10% من مساحة الأراضى.
وأسلوب الرى فى الأراضى القديمة كان يتم عن طريق الرى بالغمر من خلال المساقى ما كان يؤدى لتسرب المياه وضياعها عن طريق التبخر والمشروع يستهدف 5 ملايين فدان فى أراضى الدلتا والوادى.
متى سيتم الإعلان عن المزاد الثانى لأراضى الدولة المستردة؟
فايد: سنعقد خلال الفترة المقبلة مزادات أخرى لبيع الدفعة الأولى من الأراضى المستردة، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتى تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.
ويتضمن المزاد بيع بعض المساحات المستردة فى وادى النطرون والبحيرة، وطريق مصر – إسكندرية الصحراوى وحقق المزاد الأول إيرادات نحو 160 مليون جنيه لبيع 820 فداناً تقريبًا.
ما هو الموقف الحالى للشركة المصرية الكويتية الحاصلة على مساحة 26 ألف فدان بمدينة العياط؟
فايد: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت الملف كاملاً لمجلس الوزراء، ويوجد تفاوض من قبل المجلس مع الشركة لتسديد مستحقات الدولة.
كم يبلغ حجم الإنتاج المحلى من القمح؟ ومن المسئول عن منظومة الاستلام؟ وهل أزمة العام الحالى سيكون لها تأثير سلبى على الموسم المقبل؟
فايد: حجم الإنتاج يبلغ حوالى 8 ملايين طن، والمسئول عن استلام القمح هى وزارة التموين، ولا أعتقد أن تأثر أزمة التوريد على مساحات القمح المنزرعة، فبالنسبة للفلاح زراعة القمح شىء أساسى لتلبية احتياجاته من الخبز وتغذية الإنتاج الحيوانى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/20/896277