%5 معدل نمو متوقعاً العام المالى الجارى وربط حقول الغاز فى 2018 سيرفع المؤشرات
بعثة صندوق النقد الدولى أكدت لـ«النواب» تقديم الحكومة لبرنامج إصلاح وطنى 100%
ارتفاع أسعار السلع الأساسية يرجع إلى نقص المعروض فى السوق المحلى
بطالة الشباب جريمة وعلى الدولة توفير آليات واضحة لرفع معدلات التشغيل
الاتفاق مع «المالية» على تطبيق موازنة الأداء والبرامج خلال العام المالى المقبل
«الوزراء» ينسق مع السلاسل التجارية لخفض هامش الربح.. ويجب تشديد الرقابة على الأسواق
الجهاز الإدارى لا يحتاج لأكثر من 2.5 مليون موظف ويجب تدريب البقية لإضافة قيمة لمنظومة العمل
تعديلات قانون الاستثمار الموحد من أهم الموضوعات فى الفصل التشريعى الثانى
يرى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العامين الجارى والمقبل هما عنقا الزجاجة للاقتصاد المصرى على أن يشهد 2018 بداية حصد ثمار الإصلاحات التى تنفذها الدولة، فضلاً عن تعافى عناصر الاقتصاد الأخرى من صناعة وسياحة.
وقال عيسى، إنه قابل بعثة صندوق النقد الدولى وعرض عليهم من مجموعة الاقتراحات الخاصة بإصلاح الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية لتحقيق معدلات نمو عالية، كما تم الاتفاق مع وزير المالية على تطبيق موازنة الأداء والبرامج فى العام المالى المقبل.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن البرلمان ناقش عدداً كبيراً من الموضوعات خلال الفصل التشريعى الأول بداية من بيان الحكومة ومنحها ثقة المجلس وصولاً إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة… وإلى نص الحوار.
* كيف ترى مؤشرات النمو خلال العام المالى الجارى؟
عيسى: قبل الحديث عن المؤشرات الخاصة بالنمو أود أن أقول أن عامى 2016 و2017 هما عنق الزجاجة للاقتصاد المصرى وهو قادر على اجتيازهما فى ظل الخطوات الإصلاحية التى تجريها الدولة الآن.
وأتوقع أن تصل معدلات النمو بنهاية العام المالى الجارى إلى نحو 5% ترتفع إلى 6% العام المالى المقبل لكن 2018 سيكون عاماً فاصلاً، حيث سيتم ربط حقول الغاز التى تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرًا فى البحر المتوسط بخطوط الإنتاج بنهاية العام المقبل.
ومع توافر الطاقة سوف تتحسن مؤشرات الصادرات غير البترولية بجانب عودة السياحة الروسية لمصر، إذ أن القطاع مهم للغاية للاقتصاد المصرى.
*ماذا دار فى الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى أغسطس الماضى لبحث طلب الحكومة اقتراض 12 مليار دولار؟
عيسى: استمعنا لمقترحاتهم الخاصة بعلاج الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى وعرضت عليهم رؤيتنا للاقتصاد خلال الفترة الحالية وأخبرونا أن مصر قدمت برنامج إصلاح وطنى 100% ولم يتم فرض أى شروط لتنفيذها وهذا أمر مهم للغاية.
والصندوق تغير كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولم يعد يصمم برامج اقتصادية للدول ويفضل أن تضع الدولة البرنامج وفقًا لظروفها واقتصادياتها التى تراها.
وعلينا أن نعرف أن الظروف الحالية تتطلب تمويلاً لمواجهة برامج الإصلاح والوضع الاقتصادى عقب نحو 5 أعوام ونصف العام من الثورة يختلف كثيرًا عما قبل 2010.
وعلى سبيل المثال فى 2010 كانت المؤشرات الاقتصادية جيدة ونملك احتياطى نقدى يزيد على 36 مليار دولار وكانت هناك تحويلات قوية للمصريين المغتربين إلى جانب قطاع سياحى حقق فى 2010 نحو 12.5 مليار دولار.
أما الظروف الآن مختلفة تمامًا وصندوق النقد الدولى كأى جهة تمويلية فى العالم يريد التأكد من قدرة الدولة على السداد وبالتالى يطلب منك تقديم برنامج تثبت فيه الجدية فى سداد القروض حيث شخصوا الاقتصاد المصرى واقترحوا حلولاً وبالعكس فإننا قدمنا حلولاً غير تقليدية.
*ما الاقتراحات التى قدمتوها لبعثة الصندوق أثناء الاجتماع معها؟
عيسى: المقترحات التى كانوا يتحدثون عنها تقليدية والدولة تنفذها من فترة، ولكن نحتاج حلولاً لإحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى.
وقولنا لهم إن الدين العام الذى نعانى من ارتفاعه وحجم فوائده التى تمثل نحو 30% من نفقات الموازنة سنويًا، سندرس بجدية تحويل جزء منه إلى ملكية أسهم فى المشروعات القومية للبنوك الوطنية التى تقرض الحكومة.
وهذا اتجاه موجود فى كل دول العالم وعرضت الفكرة على طارق عامر محافظ البنك المركزى وهو يدرسها الآن، حيث تتحول البنوك إلى مالك فى مشروعات تحقق أرباحاً وهذا سيخفف كثيرًا من الفوائد الخاصة بالدين وأعبائه.
والأمر الثانى يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة والمساعدة فى برامج تدريب العاملين فيه حيث يزيد عددهم على 6 ملايين فرد يكلفون الدولة سنويًا حوالى 30% من نفقات الموازنة، والأجور قفزت إلى 280 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية بشكل غير طبيعى.
وكل الدراسات تؤكد أن مصر تحتاج من 2 إلى 2.5 مليون موظف وبالتالى يوجد 5 ملايين موظف إضافيين وهو ما يعنى أن الدولة تصرف قرب 150 مليار جنيه على هذه الأعداد الزائدة التى لا تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد المصرى.
ويجب إطلاق مبادرة رئاسية لتقديم تدريب تحويلى حقيقى لتحويل هذه الأعداد الكبيرة إلى قوى عاملة تضيف إلى الاقتصاد لأن الإنتاجية تدنت للغاية ومن يعمل فى المجتمع المصرى لا يزيد على 10% من السكان بالنظر إلى قوة العمل الكبيرة وهؤلاء من يعولوا الـ90% الباقين لهذا كان مشروع قانون الخدمة المدنية لتكريس ثقافة العمل وإضافة قيمة حقيقية.
* الحديث عن عدم احتياج الجهاز الإدارى للدولة لأكثر من 2.5 مليون عامل يثير تخوفاً لدى البعض فهل ستتم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين؟
عيسى: لا، لأننا نطالب بتدريب الموظفين الموجودين فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة الشباب مع استبعاد كبار السن لكى يكون هناك عمل حقيقى يضيف للاقتصاد المصرى ولو تم تحقيق هذا الهدف فإن النفقات فى الموازنة ستقل كثيرًا وهذا يأتى بالتوازى مع رفع العقبات التى تواجه الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة.
لابد من توفير تدريب تحويلى للحصول على قوى منتجة حقيقية لزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة العرض بما يقلل الأسعار ويخفض معدل التضخم خاصة أن العمالة الفنية فى مصر غير كافية، كما أن الموجود منها يعانى من تدنى الكفاءة وبالتالى لابد من وجود برامج تدريب لهم.
كما أن وجود عدد كبير من الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة يطيل فترة الإجراءات الحكومية وبالتالى فرص الفساد تزيد حيث يخلق البعض لنفسه عملاً والنتيجة إذا نظرنا لساعات العمل الحقيقية تجد أن أجر الساعة مرتفع للغاية.
*وما موقف الدولة من قضية التشغيل من أجل خفض معدلات البطالة؟
عيسى: من الجرم أن نترك هؤلاء بدون عمل وعلى الدولة رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل وإزالة عوائق الاستثمار للبدء فى مشروعات جديدة.
وأتساءل أين منظومة الشباك الواحد لأنه لو كانت هذه المنظومة قوية لما تكلمنا كثيرًا عن محدودى الدخل فإلى متى نتحدث عنهم؟ ومتى يتحولون إلى متوسطى الدخل وإلى وفيرى الدخل؟
*ولكن يوجد ارتفاع كبير للغاية فى الأسعار والشارع يشكو.. كيف ترى الأزمة؟
عيسى: لا أستطيع أن أنكر ارتفاع أسعار السلع ولكن المشكلة الحقيقية هى نقص المعروض ولا يجب أن يكون الحديث دائمًا عن الأسعار ولا ننكر وجود فسدة ومحتكرين ولكن علينا أن نعترف بارتفاع هامش الربح فى مصر إلى جانب أزمة المعروض فلو كانت السلع متاحة من سيرفع الأسعار؟
ولقد شاهدت فى أمريكا زيادة بعض السلع من 5 إلى 8 دولارات خلال 21 عامًا من 1995 وحتى 2016 لأنه لا يوجد تضخم تقريبًا فى ظل توافر المعروض المحلى جراء وفرة الإنتاج.
*لكن الكل يشكو من غياب الرقابة على الأسواق، خاصة خلال مناقشة قانون القيمة المضافة حيث ارتفعت الأسعار كثيرًا فما الحل؟
عيسى: لا يمكن الجزم بغياب الرقابة ولكنها ضعيفة ورفع الضريبة للأسعار من اختصاص الدولة ووزارات المالية والتموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك مع الأجهزة الرقابية والمجتمع المدنى لضبط آليات الأسعار.
ومجلس الوزراء سيقوم بمجموعة من الاجتماعات مع شركات السلاسل الكبرى فى مصر خلال الفترة المقبلة لضبط الأسعار عبر قائمة تحديد قائمة بأسعار السلع قبل وبعد الضريبة وسيتم إلزام المتاجر بإعلانها.
وسلاسل المحلات الكبيرة يجب عليها خفض أسعارها إذ أنها تحقق ربحاً كبيراً وأعتقد أن هناك اتفاقاً بين السلاسل والحكومة خلال الفترة الحالية على ذلك بما سيخفف الأعباء على المواطنين.
وهامش الربح الكبيرة غير موجود فى الدول الرأسمالية لأن قواعد المنافسة قوية للغاية جراء وفرة المعروض إلى جانب وجود قواعد قانون قوية… «لا يجب افترض أن الناس ملائكة».
ومهما اتبعت من سياسات رقابية ضد الفساد والاحتكار ومعدلات الربح العالية، فإن السبب الرئيسى هو أن معدلات التشغيل فى مصر منخفضة وبالتالى يؤثر ذلك على العرض ويؤدى لارتفاع التضخم.
*كيف تقيم أداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول؟
عيسى: لقد كان فصلاً مكثفاً للغاية وفترة العمل الحقيقية من بداية مايو الماضى وحتى بداية سبتمبر الجارى ونالت الحكومة ثقة البرلمان على برنامجها الذى قدمته ويعتبر جزءاً من مكوناته برنامج إصلاح اقتصادى بجانب خطة لإصلاح المنظومة الضريبية حيث يعتمد الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة على القطاعين الخاص والتعاونى والأفراد مصدر دخل أساسى للضرائب.
وإصلاح المنظومة الضريبية له مجموعة خطوات من ضمنها ضرورة وجود قانون الضريبة على القيمة المضافة التى تأخر تطبيقها، حيث إنه تم إقرار قانون الضريبة على المبيعات فى 1991 والمفترض أنه بعد ذلك بست سنوات على الأكثر كان يجب التحول إلى ضريبة القيمة المضافة كما حدث فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم والقيمة المضافة ليست قصة جديدة تخترعها الدولة المصرية.
* توجد انتقادات لفرض ضريبة على القيمة المضافة لآثاره السلبية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.. ما رأيك؟
عيسى: القانون تضمن إعفاء 57 سلعة وخدمة من الخضوع للضريبة وهى سلع وخدمات أساسية وبالتالى فإنه راعى الطبقات الفقيرة أما بالنسبة للعدالة الاجتماعية فالحصيلة المستهدفة تقترب من 32 مليار جنيه توجه لتمويل برامج التكافل والكرامة للفقراء وسد عجز الموازنة.
ويمكن القول، إن مصر تنطبق العدالة الاجتماعية بحرفية ومراعاة للطبقات الفقيرة، وكان يمكن تمويل برامج العدالة الاجتماعية عبر الاقتراض ولكن هذا الأسلوب له أضراره الكبيرة ولا يمكن الاستمرار فيه بسبب تفاقم أزمة الدين العام والفوائد.
كما أن محاولة زيادة الإيرادات وخفض الدين العام لا تتم إلا بخفض العجز العام فى الموازنة، حيث إن الاقتراض سببه وجود العجز.
*ولكن هل سيساهم قانون القيمة المضافة وحده فى زيادة الحصيلة الضريبية؟
عيسى: بالطبع لا فمصلحة الضرائب هى الأخرى تحتاج إلى التطوير فعدم الكفاءة يقلل من الحصيلة الضريبة والتى تصل إلى 20% من الضريبة المستحقة.
وبعض الناس غير مقتنعة بأن التهرب من الضرائب يعد جريمة بل وجريمة مخلة بالشرف لأنك تسرق حق غيرك.
ولزيادة الموارد الضريبية لابد من مواجهة التهرب فالعالم وصل إلى مراحل متقدمة فى محاربته وتوجد دول كثيرة سبقت مصر فى رفع الحصيلة الضريبية إلى 70 و80% ولكن فى مصر نحن نحصل 20% فقط.
ولابد أن يشعر الناس بأن الضريبة تذهب لتطوير مجتمعاتهم المحلية ويستفيدون منها عبر السماح للمحافظات والمحليات بالإنفاق من حصيلة الضرائب بالمنطقة فالصين تخصص 75% من حصيلة ضرائب المنطقة الجغرافية لتطوير المجتمع المحلى والـ25% تكون للإنفاق المركزى.
وهذا يحتاج لتطبيق اللامركزية وتطوير المحليات ونحن بحاجة لإعادة تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية متكاملة كل أقليم مكون من 5 إلى 6 محافظات تمول ضرائبه المشروعات المحلية وهو ما طالبت به لجنة الخطة والموازنة.
ولكن «العملية الآن هايصة… هل يعقل أن يستمر بناء المستشفى 20 عامًا؟ كم فقدنا من المرضى والتكلفة الكبيرة لذهاب المرضى إلى القاهرة وغيرها من عواصم المحافظات».
وضريبة القيمة المضافة تعمل على إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية وخفض اقتراض الحكومة لتمويل العجز من البنوك بما يساعد على توجيه مدخرات الجهاز المصرفى للاستثمار.
* انتهى الربع الأول من العام المالى الجارى هل ستطالبون الحكومة بتقديم مؤشرات الأداء عن تلك الفترة؟
عيسى: نعم فمجلس النواب عند منحه الثقة للحكومة، اشترط تقديم مؤشرات الأداء المالية وغير المالية كل 3 أشهر رغم أنها حاولت أن يكون التقرير كل 6 أشهر لكن المجلس أصر على تخفيض الفترة.
*ما هى الأجندة الاقتصادية للمجلس خلال الفصل التشريعى الثانى؟
عيسى: من أهم الموضوعات التى سينظرها المجلس تعديلات قانون الاستثمار الموحد، والحكومة تقول إنها تجرى تعديلات عليه واللجنة الاقتصادية ستناقش التعديلات كما ستناقش لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامى للعامين الماليين الماضيين بجانب تشكيل لجنة مشتركة لتنمية موارد الدولة ستجتمع بصورة مكثفة.
