خفض قيمة العملة المحلية يرفع الصادرات المصرية.. و«التعويم سيحدث فى نهاية المطاف»
«الصناعة» تعد استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات وإصلاح العجز فى الميزان التجارى
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف فى المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر «يورومنى» أن قرض الصندوق سيساعد فى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السوق، حيث يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح.
وتابع قابيل «القرض يسهم فى تحسين الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلاً عن المساهمة فى حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف».
وأوضح أن الخطة الحالية للحكومة والتى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.
وقال قابيل إن تعويم العملة المحلية «الجنيه» يساعد فى زيادة الصادرات المصرية وتابع «فى نهاية المطاف سيحدث تحرير لسعر الصرف».
ويتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى التحول إلى «سعر صرف مرن» وخفض البنك المركزى قيمة الجنيه فى مارس الماضى إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار فى عطاءات «المركزى» بينما يتداول لدى البنوك عند 8.88 جنيه للدولار، وفى السوق السوداء عند 12.80 جنيه للدولار الواحد.
وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الوزارة تستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها فى كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجارى بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وإعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمى على المنتجات المصرية.
وقال إن تدشين حملة «بكل فخر صنع فى مصر» من شأنه المساهمة فى رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى وهو ما يسهم فى تحسين المنتج الوطنى ويزيد من تنافسية الصناعة المحلية.
أضاف أن الوزارة تقوم بتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية.
وتابع قابيل «زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية ينعكس ايجابياً على نمو معدلات الناتج الصناعى فى مصر».
أوضح أن الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح، وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015 – 2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وقال إن استراتيجية «الصناعة» تعتمد فى المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات منها مبادرة EGY Trade والتى تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير.
كما تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون التراخيص الصناعية والذى انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره بجانب إصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية والذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة وتم إرساله للبرلمان.
أضاف قابيل أنه سيتم إصدار قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى ان الاستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذى تم مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع فى سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية.
وتابع «الحكومة تسعى لتوحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلاً عن توفير الدعم الفنى والتدريب والخدمات الالكترونية».
وقال إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمى.