عبد الحميد: تعاون مع الكهرباء لتحويل ألف طن زيوت ملوث بمحولات قديمة خلال عامين

يعتزم البنك الدولى طرح مناقصة عالمية للتخلص من حوالى 780 طن مبيدات منتهية الصلاحية بمخازن تابعة لوزارة الزراعة قبل نهاية نوفمبر المقبل.
قال مصدر حكومى فى تصريحات لـ «البورصة» إن عدة شحنات من المبيدات الخطرة المنتهية الصلاحية توجد فى أماكن مختلفة منذ سنوات لا يمكن التخلص بها بالطريقة التقليدية تجنبا لحدوث اضرار صحية وبيئية.
أضاف أن وزارة البيئة اتفقت مع البنك الدولى منذ عدة أشهر ليتولى عملية التخلص من هذه المبيدات والمواد الخطرة بطريقة آمنة.
تابع: أن البنك يعتزم طرح مناقصة عالمية للتخلص من 780 طنا منها 430 طنا بمنطقة الصف و350 طنا بمخازن تابعة لوزارة الزراعة خلال شهرين، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين البيئة والزراعة بشأن هذا الأمر.
وأوضح أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة فى تصريحات لـ «البورصة» إنه جار تنفيذ الإجراءات والدراسات اللازمة الخاصة بعملية التخلص الآمن لهذه الشحنات.
أشار إلى التعاون مع وزارة الكهرباء لمعالجة نحو الف طن زيوت ملوثة فى محطات كهرباء قديمة لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن هذه المحولات، والمقرر الانتهاء من تغيير زيوت هذه المحولات بشكل كامل خلال عامين.
وقال خالد فهمى وزير البيئة، إن البنك الدولى تعاقد منذ عدة أيام مع شركة «بوليوكو اليونانية» للتخلص من المواد المسرطنة الموجودة بميناء الأدبية بشكل آمن عبر حرقها داخل مصانع الأسمنت بفرنسا لاستخدامها أحدث التكنولوجيا فى عملية مزيج الطاقة.
ووفقاً للعقد المبرم بين البنك الدولى والشركة منذ أسبوعين – تسدد وزارة البيئة 400 الف دولار للشركة بعد الانتهاء من عملية الإزالة نهائياً قبل يونيو المقبل.
وترجع قضية شحنة اللندين منذ عام 1999 وهى عبارة عن حاويات يبلغ عددها 10 حاويات بوزن 220 طنًا، وصلت وقتها إلى ميناء الأدبية عن طريق مستثمر استوردها من فرنسا، واستخدم الأراضى المصرية كـ«ترانزيت» لإعادة تصديرها إلى بعض دول إفريقيا.
وتم اكتشاف أن الحاويات تضم مبيدات حشرية بها مادة «اللندين» المسرطنة، والمحظور دخولها إلى البلاد، وتمت محاكمة صاحب الشحنة والشركة المستوردة، إلا أنهما حصلا على البراءة فى عام 2006، واختفيا بعد ذلك.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن مناقصة دولية، للتخلص من الحاويات، وفق اتفاقيتى «استكهولم وبازل» العالميتين، ثم جرى التفاوض مع شركة «لافارج» الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، لإعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة، لكن لم تعدم الشحنة نتيجة رفض الشركات فى تلك المنطقة، ومن ثم اتجهت الحكومة للاتفاق مع البنك الدولى لطرح مناقصة لإزالة تلك الشحنة.