حسن أمين المدير الإقليمى لشركة «أكواباور» لـ«البورصة»:
لابد من تسريع وتيرة العمل وإتمام التعاقدات وإزالة العقبات أمام المستثمرين
لن يتم تفعيل مذكرات التفاهم لـ3 مشروعات قبل إتمام التعاقد على محطة كهرباء ديروط
أفضل نظام تعاقدى لمصر فى مشروعات الكهرباء «IPP» الشراكة مع القطاع الخاص
أطالب الحكومة بتشجيع التصنيع المحلى وتقديم حوافز وتسهيلات فى الأراضى
قال حسن امين المدير الاقليمى لشركة اكواباور السعودية للطاقة، إن المناخ الاستثمارى فى كل دول العالم يعتمد على العرض والطلب، ومصر تتمتع بسوق كبير لقطاع الطاقة، رغم أن بعض الخبراء والشركات يعتقدون ان هناك حالة تشبع، لاسيما ان الحكومة أبرمت تعاقدات على تدشين محطات انتاج كهرباء بقدرة 14.8 ألف ميجاوات.
أوضح ان المشروعات التى تعاقدت عليها الحكومة كانت لازمة لغلق فجوة نقص الطاقة التى عانت منها مصر طوال الخمس سنوات الماضية، ويجب أن تضع وزارة الكهرباء استراتيجية شاملة وفقاً للاحتياجات فى المشروعات والمناطق الجديدة المزمع تدشينها مثل العاصمة الادارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى.
أوضح أن نسبة الطلب على الطاقة تزيد بنحو 7% سنوياً، كما أن استراتيجية الكهرباء تتطلب تحديث محطات الكهرباء التى تعانى من التقادم ولا تعطى جميع القدرات ولكنها تنخفض لانتهاء عمرها الافتراضى، وليس من المنطقى الاعتماد على القدرة الاسمية للمحطة.
وذكر أمين، أن مصر تتمتع بمناخ استثمارى جيد، من الناحية الامنية والسياسية، لاسيما أن أى مستثمر عندما يرغب فى انشاء مشروعات لابد ان ينظر الى الاستقرار الامنى، كما ان القوانين والبيئة التشريعية الحاكمة والضوابط المنظمة مناسبة، ولكن يجب تحسين التشريعات وتطبيق القوانين، والعمل على ازالة المعوقات التى تحول دون الاستفادة من القوانين الميسرة للاستثمار.
وشدد على أن الحكومة يجب أن تنظر إلى الدول والاسواق الاخرى، لوضع حوافز ومزايا مشجعة لتتنافس معها، وعلى سبيل المثال الاردن فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تمنح مزايا وتسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والاراضى.
وأشار إلى ان المستثمر يحتاج الى سرعة فى انجاز الاوراق والمستندات المطلوبة وتجاوب من جانب المسئولين، لاسيما ان الشركات عندما ترغب فى انشاء مشروعات تضع فى حساباتها وقت محدد لانهاء الاجراءات والتنفيذ وحال تأخرة تزيد التكلفة الاجمالية التى تم تحديدها وتقلل من ربحية المشروعات.
وطالب من الحكومة تسريع وتيرة العمل خلال العام الجارى لاتمام جميع مذكرات التفاهم والعقود التى تم توقيعها فى العام الماضى، وتابع: «تم الاتفاق على عدد كبير من المشروعات ولكن لم يتم حسمها.. ونأمل فى انجازها».
واقترح أمين، تشجيع التصنيع المحلى وتقديم حوافز وتسهيلات فى الاراضى، ضارباً مثالاً بالاردن فى مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، حيث حددت سعرا لشراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح، وأعلنت أن الشركات التى ستنفذ المحطة بنحو 100% من المكونات المحلية فى الاردن ستحصل على مزايا وحوافز تزيد من قيمة التعريفة.
كما ان التصنيع المحلى سيساهم فى فتح المجال الى التصدير وتوفير فرص عمل، وتابع: «مصر تنهض عندما تكون مصنع العالم أو مزرعة للعالم، ولا يعقل أن تظل مصر تستورد كل شىء ولا تصنع أو تزرع».
وقال المدير الاقليمى لشركة أكواباور، إن أفضل نظام تعاقدى لمصر فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، هو نظام «IPP»، والذى يتضمن قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين وانشاء محطات لبيع الطاقة لمن يرغب، وهو النظام الامثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء.
وقارن أمين، بين مشروعات الكهرباء بنظام «ipp» الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام «EPC+finance»، والمعروف بأن يقوم المستثمر، منفِّذ المشروع، بتدبير التمويل الخاص بالمحطة، على أن تقوم وزارة الكهرباء، باعتبارها الجهة المالكة، بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ويشبه نظام تسليم المفتاح.
وقال إن نظام EPC+F يحمل الدولة المخاطر التصميمية والتمويلية للمشروعات، بجانب مخاطر الانشاء والتنفيذ، وكفاءة المحطة، وصيانة وتشغيل المشروع، والتكلفة حيث تدفع الدولة قيمة كل معدة وتسدد خطابات ضمان، كما تظهر القروض التى حصلت عليها وزارة الكهرباء فى عجز الموازنة.
أما حال تنفيذ المشروعات بنظام IPP فيتحمل المستثمر كافة المخاطر التمويلية والتصميمية وكفاءة المحطة حيث تكون مسئولية المستثمر، كما يتحمل مخاطر الانشاء والتنفيذ، فى حال تأخير تنفيذ المشروع يتسبب فى خسارة المستثمر وليس الدولة لان المستثمر وضع حساباته على موعد محدد ويسعى دائماً لانجاز المشروعات لإنتاج قدرات وبيعها.
كما يتولى المستثمر فى نظام IPP كافة تكاليف التشغيل والصيانة ويتحمل أى امور تخص الوحدات فيما عدا الكوارث الطبيعية فيتشارك مع الدولة، ولاتظهر المشروعات المنفذة بنظام IPP فى عجز الموازنة لانها تكون فواتير كهرباء منتجة يتم تحصيلها وليست قروضا يتم تسديدها، كما ان الدولة فى هذا النظام لن تتكلف اى شىء الا بعد التشغيل التجارى وانتاج الطاقة.
وأشار إلى ان الاستثمار الحقيقى فى قطاع الكهرباء، هو جلب القطاع الخاص لانشاء المشروعات وضخ العملة الصعبة، وتوفير تسهيلات ومزايا، حيث إن الشركات العربية او الاجنبية ستتعاقد مع موردين ومقاولين مصريين، وتوفر فرص عمل.
وقال ان نظام «PPP» او الـ«Public – Private Partnership» هو احدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص ويعتبر مناسبا ايضاً، مضيفاً ان التعاقد المباشر يمكن مقارنته بالمناقصات ومسموح به فى كل دول العالم، وتلجأ اليه الدول فى حالة الحاجة الماسة بشرط أن يكون السعر مناسبا والشركة المتعاقد معها لها سابقة خبرة.
أوضح أمين، أن أكواباور لازالت فى مرحلة المفاوضات مع الحكومة بشأن انشاء محطة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، وتتضمن المفاوضات 4 اتفاقيات سيتم توقيعها معاً وتتضمن اتفاقية شراء الطاقة، وتوريد الغاز، والضمانة الحكومية، وحق الانتفاع بالارض.
أشار إلى أن زيادة الوقت ترفع من تكلفة المشروع، كما أن الشركة على وقعت اتفاقية مع صندوق طريق الحرير الصينى silk road fund لتمويل محطة كهرباء ديروط ولن ينتظر الصندوق طويلاً، وتابع: «التحكيم.. والضمانة المالية» سيتم حسمهم قريباً.
ولفت إلى ان أكواباور لن تتفاوض على الثلاثة مشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم عليها قبل حسم التعاقد على محطة كهرباء ديروط، قائلاً: «الشركة وقعت مذكرات تفاهم لانشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم فى سفاجا بقدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة لنحو 4 آلاف ميجاوات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لانشاء محطة غرب دمياط بقدرة 2200 ميجاوات»، بالاضافة الى مذكرة تفاهم مع مصدر لانشاء محطات شمس ورياح بقدرة 2000 ميجاوات.
