المشاركون فى الجلسة يطالبون بإطار قانونى داعم وتعزيز الثقة فى المنظومة
ناقشت الجلسة الأخيرة من مؤتمر يورومنى مصر مستقبل المدفوعات الإلكترونية فى السوق المحلى ووضعها فى الوقت الراهن بالإضافة إلى دور الحكومة فى التواجه نحو الدفع الإلكترونية وأهمية ذلك على الاقتصاد المصرى.
أدار الجلسة ريتشارد بانكس مستشار التحرير لمؤتمرات يورومنى
وقال هيثم طرابيك مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة إى فاينانس، إن أنظمة المدفوعات الإلكترونية تمثل قيمة مضافة ضخمة للمجتمع ككل.
وأضاف أنه يوجد دراسات خاصة بمساهمة المدوفعات الإلكترونية فى الاقتصاد وأنها تساهم بنسبة 3.5% فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة المصرية 2030 تستهدف الوصول بنسبة 100% تغطية للمدفوعات الإلكترونية لجميع الخدمات.
وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى بيئة مهيئة تماماً للمدوفعات الإلكترونية وأساسية لتلك المدفوعات لتقديم الخدمات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية.
عمر سدودى العضو المنتدب لشركة بيفورت: فى الماضي، مصر لم يكن بها إنترنت، وفى الـ10 سنوات الماضية شهدت مصر نمواً بلغ 400% لمستخدمى الإنترنت وأقل من نصفهم قاموا بالفعل بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. طبعاً هناك موجه جديدة من التطور وهى الهواتف الذكية، والدخول على الإنترنت من المحمول وهذه شهدت نمو بأكبر من 40% ومن هنا أصبحنا ندخل على الإنترنت عبر للهواتف، 70% من سكان مصر الحاليين ولدوا ووجدوا أنفسهم فى عصر الإنترنت.
التحدى الوحيد هو جانب العرض لتلبية الطلب، إذا سألت الشركات إذا كان لها وجود على الإنترنت، ستجد أن لديهم عمليات وإجراءات وسلسلة مبيعات، نحن نقوم بطلب الأغذية من الإنترنت وعمليات أخرى تتم عبر الإنترنت، نحن نجد أن جانب الطلب ينمو سريعاً، ولكن العرض لا ينمو بنفس السرعة، وهذا يشكل فرصة، إذا نظرت إلى مصر فتجد أن هناك سبعة أو 8 مدن توفر كل المنتجات، ومع التجارة الإلكترونية، أصبحت الأمور تتغير فهناك نسبة 15% من الشراء الالكترونى يتم فى مصر فهناك فرصة كبيرة للشركات والمنظمات لإجراء الأعمال.
بانكس: ما هى المميزات لتنمية منظومة المدفوعات؟ لماذا هى أفضل من الأنظمة القديمة؟
اندرو سيمز – الرئيس التنفيذى لمدفوعات NEC: نظام يمكن إتاحة نظام التمويل إلكترونياً، ولكنه يتطلب بنية تحتية وموردين للنشاط الاقتصادى وأيضاً صغار التجار ولابد أن يتم دمجهم فيستطيع كل الأطراف أن يقوموا بأعمالهم بطريقة أكثر سلاسة أما بالنسبة للمميزات فستظهر فى توفير الشفافية والتعليم وهناك نشاط فى التجارة الإلكترونية بالفعل وهذه المنظومة تحل الكثير من المشاكل.
بانكس: هل تقول أن هناك سوقاً جديدة؟ هل نوعية الاقتصاد الموجودة سوف تستفيد كثيراً من هذه المنظومة الجديدة؟
سيمز: طبعاً سوف تتمكن الدولة من النمو بأسس أقوى، الأمر أسهل فى ظل التركيبة السكانية الحالية، أنا لم أولد فى عصر الانترنت ولكنك تعلم الشباب والأطفال الذين ولدوا فى هذا العصر ليس لديهم نفس نسبة المقاومة لكل ما هو جديد أعتقد أن التركيبة السكانية تستطيع أن تستقبل ذلك والبلد تتقبل كل هذه التغيرات.
انجيل سعد جوميز – العضو المنتدب – أوك انفستمينت بارتنرز: سأتحدث عن قوة الحواسب، إنها أقوى كثيراً من الصواريخ التى طلعت إلى القمر، فى البداية كانت الموبايلات تستخدم لإجراء مكالمات هاتفية وهذا فى حد ذاته عدم استخدام لكل الطاقات التى تقدمها، إذا كنت تستطيع إجراء معاملات كثيرة من هذه الأجهزة تستطيع أن تقوم بكتابة التاريخ، أن مجرد إجراء مكالمة هاتفية لا يمثل استخدام لكل الطاقة الكامنة فى التليفون المحمول، نحن نمكن الناس من العيش بالطريقة التى يريدونها.
بانكس: ما هى الفرصة التى تتيحها المنظومة الرقمية؟ ما هى الفرص التى توفرها لكم؟
تامر كاشف – مدير عام مصر – ماستركارد: مصر مجتمع يعتمد على الأموال النقدية بصورة كبيرة، والاعتماد على المعاملات النقدية له عيوب فهو ييسر الرشاوى ومكلف من الناحية الاقتصادية، وهناك بلدان كثيرة تفكر فى منظومات الدفع الجديدة.
إذا عدنا إلى 7 أو 8 سنوات ماضية ونظرنا لطريقة صرف الرواتب من قبل الحكومة للموظفين، سنجد أن هناك 6 ملايين موظف يتقاضون مرتباتهم بشكل نقدى، تخيل كم الجهود المبذولة من أجل توصيل الرواتب للموظفين، أصبحت بعض الوزارات تتولى رقمنة هذه المنظومة حتى تسيطر على التدفقات بطريقة رقمية، وأصبح موظفو الحكومة المصرية يتقاضون رواتبهم ببطاقات الدفع الإلكترونى.
بانكس: إذن لماذا التردد فى الانتقال للمدفوعات الإلكترونية؟ هل الأمر له علاقة بعدم وجود ثقة فى المنظومات الجديدة؟ كيف تقنع الناس بهذا ونحن لا نتحدث على الأفراد فقط ولكن على الجهات الحكومية أيضاً؟
كاشف: أعتقد أن الثقة مشكلة ولكن ليست المشكلة الوحيدة، نحن نتحدث عن 85% من السكان خارج المنظومة المصرفية ولابد من دخولهم فى القطاع المصرفى الرسمى وكلما تعاملت الحكومة مع هؤلاء سوف تكون لهم خبرة، ومن ثم سوف يتبنونها أكثر، من ثلاث سنوات لم يكن هناك محافظ الموبايل (mobile wallet)، ولكن الآن أصبح للناس محافظ موبايل بالتعاون مع ماستر كارد ويمكن للأفراد أن يستخدمونها فيما بينهم لسداد الفواتير وإجراء عمليات الشراء.
لابد أن نركز على مميزات المنظومة الجديدة، هذه الأمور سيكون لها تأثير إيجابى على المعاملات وأسلوب الحياة، هذه الامتيازات ستساعد الناس على الثقة بالمنظومة، وحول العالم هناك العديد من الدول التى تبنت نظم الدفع الإلكترونى على نطاق واسع، ومصر أيضاً تستطيع أن تمضى فى هذا الطريق.
بانكس: ما هو دور الأطر التنظيمية فى جعل التمويل الرقمى ينطلق فى مصر؟ ما هو الموقف المطلوب للبنك المركزى والجهات الحكومية الأخرى؟ ما هى المميزات بالنسبة لمصر والاقتصاد؟
كاشف: من الناحية الاقتصادية هناك دراسة فى 2016 تقول بأن النسبة من الناتج المحلى الإجمالى 0.01% وهى ليست بمعدل كبير بالنسبة لدول أخرى هناك خدمات أفضل وأيضاً عملية التضمين التمويلى لدينا مشروع نتج عنه صرف المعاشات من البريد إلى الكروت، وهذا يثبت أن هناك ثقة من المستخدمين فى استخدام ماكينات الصرف، أما الثقة فى السلطات فهى ليست كبيرة فهى تتذبذب، كان هناك حديث عن إمكانية جمع الضرائب بشكل مميكن أيضاً، هناك 3 آلاف عملية وتقدمنا بالأوراق للوزارات فى 2014، كان هناك قانون يجبر الشركات على استخدام هذا النظام، ولكن لا يتم تنفيذه بشكل كامل لأنه لم يكن هناك أى عقوبات على عدم الالتزام بذلك.
البنك المركزى لديه مبادرات، ولكن لم يكن هناك تحرك كبير مثل فنلندا والسويد والدنمارك التى تعتمد كلياً على الأسلوب الإلكترونى بحلول 2020 سوف يكون هناك الدفع الحكومى 100%، لابد من تنظيم قوى لدينا تنظيم لكتابة الشيكات لكن بالنسبة الدفع الالكترونى لا توجد قوانين، ولابد الاهتمام بالتوقيع الالكترونى.
بانكس: هناك أسس مختلفة تماماً فى مصر أو بعد مرور 10 سنوات بفعل الرقمنة هل ستكون التركيبة مختلفة؟
كاشف: أعتقد أن الفاعلين سوف يكونوا نفس الفاعلين الموجودين اليوم أعتقد أن كل طرف له دور يلعبه فى المنظومة هناك فصائل مختلفة مطلوب وجودها وبدونها لن تنجح المنظومة، هناك بنوك تتحول وهناك بنوك جديدة لا تقوم بالأنشطة التقليدية وهناك بنوك وجودها رقمى فقط وما أردت أن أعلق عليه أن المنظومة فى مصر جديدة، وسوف تنشأ انتعاشة جديدة بقدر تفاعلنا معها، ولكن الأنشطة سوف تزيد فى المستقبل مثلاً فى قبول التحويلات من الخارج.
التحديات التى تواجه مصر كانت موجودة فى اماكن أخرى فى العالم النامى كل بلد بحسب ظروفها مثلاً فى المكسيك كانت هناك حلول وتقدم جيد، أنا أشجع المنظومة المصرية وأصحاب المشاريع والشركات والحكومات أن تجد طرقاً لمواجهة التحديات والمشاكل والبدء فى التوسع فهناك أماكن كثيرة تمر بظروف متشابهة مثلاً أعطوا الشباب الفرصة للتكيف مع الموبايلات مصر لديها فرص كبيرة لخلق أشياء جديدة وأنا أتوقع هذا.
بانكس: هل البنوك الموجودة حالياً ستفعل ما تفعله بعد 5 سنوات؟
سيمز: أعتقد أن دور البنوك سوف يتغير وواضح جداً هنا وفى أسواق ناشئة أخرى هناك تطور بسبب تغيرات كثيرة وأنا أعتقد أن التوزيع يقع عليه عبء كبير، وهناك اطراف ثالثة وإذا ما تخيلنا نفسنا بعد عشر سنوات بالنسبة للمستهلك ما هى التغيرات هل سوف يكون مجرد خيارات أكثر أو هل ستكون الساحة برمتها مختلفة؟ أعتقد بكل تأكيد أن القنوات ستتغير لأنه مطلوب تنويعها وتوسيعها نحن نحاول أن نفهم كيف يتعامل العميل مع المؤسسات المالية وأيضاً المنتجات وننظر للمحمول على أنه أداه تمكن مستخدميها أعتقد فى النهاية نفس البنوك ستكون موجودة، ولكن بطريقة مختلفة.
كاشف: أود أن أعلق أن الحكومة المصرية أوضحت نواياها فى 2015، ماستر كارد وقعت مع الحكومة مبادرة تفاهم فكل مواطن سيكون له محفظة رقمية وهذا توجه الحكومة قد تطول المدة لهذا الهدف، ولكن نجد أن المصروفات والمعاشات والتأمينات والرواتب اتخذت هذا المنهج والحكومة تستهدف ضم كل المواطنين فى هذه المنظومة وتحاول أن تحفز النمو الاقتصادى من خلال الانشطة الاقتصادية.