السنباطى: يجب إزالة عراقيل الدخول والخروج من السوق لتسهيل عمل الشركات
الهلالى: إنشاء كيان رسمى للإشراف على المشروعات جيد ويجب التنسيق مع جميع الجهات
السعدى: يوجد غموض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكن الاستعانة بالنموذج الأوروبى
خليفة: 4 مليارات جنيه المحفظة القائمة بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بنهاية يونيو

مرزبان: «التعاون الدولى» تسعى لتيسير تمويل الشركات بأدنى مستوى من المخاطر

ماكلفر: «تومسون رويترز» تتفاوض مع «الصناعة» لدعم المشروعات بشكل محترف
ناقش مؤتمر «يورومنى» مشكلات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة فى السوق المصرى وأهمية القطاع فى دعم الاقتصاد والمبادرات الحكومية لتوفير التمويل اللازم للشركات ومشكلات البنوك مع القطاع.
وأدارت الجلسة فيكتوريا بين مدير عام مؤتمرات يورومنى الشرق الأوسط وأفريقيا وطرحت على المشاركين تساؤلات حول المطلوب من الحكومة لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME.s.
فيكتوريا بين: ما هى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وماذا عن مبادرة الحكومة لإقامة هيئة متخصصة للإشراف عليها، هل هذه فكرة جيدة؟
هانى السنباطى المدير والشريك المؤسس لشركة سوارى فنتشرز: لم أكن محظوظاً بحضور المناقشات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مؤتمر يورومنى السابق وهناك الكثير من المناقشات الخاصة بالتفاصيل الصغيرة بالنسبة لى كمسئول يعمل بالقطاع الخاص.
والنقطة الرئيسية من خبرتى الشخصية هى ضرورة عدم وضع الكثير من العراقيل للدخول أو الخروج من السوق لإتاحة الفرصة لتلك الشركات لأداء الأعمال بصورة أفضل وأنا دائمًا أفضل تسهيل الأمور على المستوى الأدنى ثم الأعلى، لكنى لن أحكم على السياسة بدون معرفة التفاصيل.
هناء الهلالى، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة أموال للاستثمارات المالية: أعتقد أنّ إقامة كيان رسمى للإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة جيدة وقد سمعنا هذا التصريح اليوم من وزير التجارة والصناعة فهذا القطاع سيكون مهم ومحورى، حيث من المتوقع أن تقوم الهيئة الجديدة بالتنسيق بين المبادرات وتمويل البنوك المصرية لها.
ونحن فى حاجة إلى نتائج ملموسة لمبادرات البنوك لتمويل تلك المشروعات، واعتقد أنه لابد من وجود آلية للتعرف على ما إذا كانت هذه المبادرات تسير فى الاتجاه الصحيح وباعتبارى كنت فى الصندوق الاجتماعى للتنمية، فلدى خبرة ما يقدمه لدعم الشركات.
فالصندوق يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقدم الخدمات المالية، وقد ساعد بالفعل فى توفير 4 ملايين فرصة عمل وأتصور أن الهيئة الجديدة ستكون جهة منسقة ونقطة ربط وتنظيم للمبادرات، وميسرة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن الأمر ليس قاصراً على الصندوق الاجتماعى للتنمية، فهناك أيضاً الهيئة العامة للاستثمار لذا يجب علينا العمل لتنسيق وتوحيد هذه الجهود، فالحكومة ترغب فى ذلك ولابد من وجود أب روحى لهذا القطاع.
ريم السعدى، المدير المسئول بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: إنشاء هيئة منظمة فكرة جيدة بالطبع، ولكننى لا أعرف بالتحديد ما هو شكل ومسئوليات هذه الهيئة، كما أن هناك نوعاً من الغموض حول تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمكننا الاستفادة من نموذج الاتحاد الأوروبى فهناك هيئة استشارية لتنسيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل ان تتخذ الحكومة قرارها بتقديم المساعدات لها.
فيكتوريا بين: من وجهه نظركم، ما هو الدور الذى تلعبه الحكومة لمساعدة هذا القطاع المهم؟
شهاب مرزبان، نائب وزير التعاون الدولى للعلاقات الاقتصادية: تعمل الحكومة على تيسير أعمال هذا القطاع وكان هناك الكثير من الاجتماعات خلال 18 شهراً الأخيرة، ولكن هناك نقطة رئيسية يجب مناقشتها وهو وجود العديد من الكيانات المشرفة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وزارة الاتصالات، والبنك المركزى، والإعلام، وزارة التجارة والصناعة، حيث تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العديد من المجالات.
ومن وجهة نظر وزارة التعاون الدولى، نستهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم بأدنى مستوى من المخاطر مع التركيز على مبادرات البنك المركزى فى هذا الإطار ونركز أيضاً على مساعدة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للحصول على هذه التمويلات مثل سيناء والصعيد ولدينا تجارب ناجحة فى صناعة الجلود وورش إنتاج الأثاث بمدينة دمياط.
هناء الهلالى: فى مصر، أعتقد أنه لا يوجد وعى كافٍ بطبيعة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من جانب البنوك بالرغم من تخصيص 220 مليار جنيه على 4 سنوات لتمويل هذه المشروعات.
ريم السعدى: الجامعات المصرية هى أفضل مكان يمكن الترويج من خلاله لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بالطبع مع تخرج 700 ألف طالب كل عام، لا يمكن الاكتفاء بالمبادرات القائمة، ولكن يجب على الإعلام لعب دور أكبر فى الترويج لهذه المشروعات وبالطبع تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأثرها الكبير على الاقتصاد المصرى والناتج المحلى.
ولهذا، نحن فى حاجة للتعرف على العدد الدقيق للشركات الصغيرة والمتوسطة لقياس مدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى، ففى ألمانيا، تبلغ نسبة مساهمة هذه الشركات فى الناتج القومى المحلى 58% وبالفعل أجريت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة دراسة حول هذه الشركات ويمكننا الاستفادة منها وتعميمها، لكى تساهم فى وضع السياسات الجديدة الخاصة بهذا القطاع المهم.
هانى السنباطى: أعتقد أن مصطلح الشركات الصغيرة والمتوسطة مفهوم كبير يضمن أيضاً التمويل متناهى الصغر وعندما نتحدث مع البنوك عن الـ200 مليار جنيه المخصصة لتمويل هذه الشركات، البعض يظن أن هذا مبلغ صغير، ولكن على العكس من ذلك، فهذا القطاع يحتاج لحجم كبير من التشجيع والتمويل خلال المرحلة القادمة.
كما جاءت مبادرة البنك المركزى الأخيرة لتمويل هذه المشروعات بمثابة التأكيد على أهميتها لاقتصاد القومى واشاعة نوع من الثقة المتبادلة والترويج لتلك الشركات وبالفعل بدأت هذه المبادرة تؤتى ثمارها وأنا شخصيًا أعتقد أن مجرد السماح للشركات بالدخول والخروج من السوق المصرى سيحقق نقلة نوعية فى انتشار وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هناء الهلالى: الفرص غير المالية مهمة أيضًا شأنها شأن التمويل مثل الحصول على الترخيص وتسهيل الإجراءات من خلال الشباك الواحد، ويجب الاهتمام بالتدريب وحاضنات الأعمال مثل ما يحدث فى الهند والإمارات لأن هؤلاء الشباب لا يكون لديهم رصيد كافٍ من الخبرة فى البداية.
لكن مع نجاح التجربة، يتحول المشروع من متناهى الصغر الى مشروع صغير ثم مشروع متوسط ومع وجود تكتلات صناعية وتجارية كبيرة مثل مشوع محور تنمية قناة السويس، سيكون لدينا سلاسل توريد وسلاسل قيمة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العمل بشكل أفضل وتحسين قدرتها التنافسية والنمو المطلوب.
هانى السنباطى: كنت أتابع ما تقوم به هيئة الرقابة المالية من الإشراف على هذا القطاع، وبالفعل قامت الهيئة بعمل مبادرة جيدة لتمويل هذه المشروعات وفى هذه المرحلة لابد أن يكون لدينا خطة للتعرف على مجالات الاستثمار المختلفة.
ونحن نساعدهم بكل ما لدينا من إمكانيات لكن مهمة رواد الأعمال أن يقوموا بالأدوار الأساسية، فنحن نعطيهم الأدوات للقيام بذلك بأنفسهم، لكن الامر يأخذ وقت، وأخيرًا من وجهة النظر التنظيمية هناك بعض المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار فى شركات ناشئة خارج البلاد وهى ليست مجبرة على إصدار تقارير مالية سنوية.
فيكتوريا بين: نتوجه لممثل هيئة الرقابة المالية للتحدث عن التمويل متناهى الصغر، وما تقوم به الهيئة فى هذا القطاع؟
جمال خليفة، رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بهيئة الرقابة المالية: التمويل متناهى الصغر أخذ شكل رسمى بنهاية 2014 وقد صدر قانون خاص بالمشروعات الصغيرة المتوسطة فى نفس العام وحدد هذا القانون حجم التمويل الخاص تلك المشروعات بحيث لا يتعدى 100 ألف جنيه للمشروعات متناهى الصغر، والتى كانت تحصل من قبل على مبالغ أقل بكثير كانت تبلغ من قبل من 5 إلى 20 ألف جنيه.
وقد حدد القانون، أن النشاط لابد أن يكون اقتصادى ويخلق وظائف وقيمة وليس فقط للأغراض الاستهلاكية، وتتولى هيئة الرقابة المالية مهمة الاشراف وتنظيم تمويل تلك المشروعات، ولقد تلقينا عدداً كبيراً من الطلبات من الجمعيات الأهلية وصلت حتى الآن إلى 715 جمعية أهلية.
كما يوجد لدينا حوالى 14 ألف فرع تعمل تحت مظلة التمويل متناهى الصغر وبالتأكيد هناك صعوبة فى فهم ما هو دور الحكومة، وما المطلوب ولماذا يتعين تقديم طلب للحصول على التمويل؟
لذا فقد وضعنا نظاماً خاصاً بترخيص الجمعيات الأهلية يتكون من 3 مستويات بناءً على حجم رأس المال وللمرة الأولى يسعدنى الإعلان عن إطلاق أول مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى انتهينا منها ليلة أمس الأول. حيث بلغ حجم المحفظة القائمة بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر خارج منظومة البنوك نحو 4 مليارات جنيه من المحفظة القائمة بنهاية يونيو وعدد المقترضين الفعليين بلغ حوالى 1.8 مليون مقترض ونستهدف زيادة هذا العدد إلى 4 ملايين مقترض خلال الفترة القادمة.
فيكتوريا بين: ما الدور الذى تقوم به هيئة الرقابة المالية فى مجال التمويل متناهى الصغر؟
جمال خليفة: نساعد دائمًا البنوك والهيئات المتخصصة على تقديم كل الدعم والتمويل لتلك الشركات بشكل احترافى حيث نتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة فى تحيد الشركات الأكثر احتياجاً للتمويل، وبالتالى توجيه التمويل اللازم لها.
فيكتوريا بين: السؤال لممثل مؤسسة تومسون رويترز.. من هم شركائكم فى مصر؟
آلان ماكلفر، المدير التجارى “Accelerate SME” – لدى تومسون رويترز: تعد تومسون رويترز من كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى هذا المجال ولنا تاريخ طويل فى التعامل مع المتخصصين.
وقمنا مؤخرًا بإنشاء وحدة متخصصة لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم ما تقدمه منصة تلك المشروعات تقديم التدريب والدعم لأصحاب المشروعات الناشئة ومن بينها موقع زاوية، وفيما يخص السوق المصرى، لدينا العديد من المحادثات الجارية مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة لدعم هذه المشروعات بشكل محترف.