الإفراج عن الشباب المحبوسين ظلماً خطوة فى طريق المصالحة المجتمعية معهم
المجتمع مهدد فى صلب تماسكه.. وهناك حالة من الاستهتار والاحتقار للقوى السياسية
لا يوجد رأس سياسى والدولة تفتقد القدرة على صناعة التوافقات السياسية
يرى الكاتب الصحفى عبد الله السناوى أن مصر فى مرحلة صعبة، وتسير فى نفق نظلم لا توجد إشارات واضحة تحدد نهايته، ورغم أن البعض يراه أحد المقربين من مؤسسة الرئاسة فإن كتاباته فى الشأن العام سوط حاد ولاذع فى نقده لسياسات الدولة.. وهو يرى أنه ككاتب حر من واجبه أن يتحدث بصراحة مثله مثل كل الكتاب المخلصين للبلد وإلا سيكونون مدلسين وخائنين لمسئولية الكلمة فى الوقت الحرج الذى تمر به البلاد حملنا مخاوفنا وتساؤلاتنا عن المخاطر وكيف نخرج من النفق المظلم فكانت إجاباته فى الحوار التالى..
لماذا نشعر بخوف من الأيام المقبلة؟
المشهد العام مقلق.. نحن أمام عدد من الأزمات بعضها وجودية وبعضها ينذر بأخطار.. فى المشهد العام هناك اختناق فى المجال السياسى والمجال الإعلامى.. هناك ازمات اقتصادية واجتماعية.. الأيام الصعبة قادمة والأزمات تطرق الأبواب بقسوة.. أزمة لبن الأطفال كانت أحد المؤشرات الأولى.. تظاهرات العمال كذلك وأزمة عودة طوابير الخبز والبوتاجاز، كلها مقدمات لاضطرابات اجتماعية إذا لم نواجهها بجدية، وإذا لم نعترف بأن السياسات الحالية فشلت، ولابد من تصحيحها فإن ظواهر التفلت ستكون أكبر.
أيهما أكثر خطورة على البلد من وجهة نظرك الأزمة الاقتصادية أم الاختناق السياسى؟
رغم أن الوضع العام فى مصر سيئ ورغم أنه لا توجد معارضة سياسية لها برامج وتصورات وعلى قدر من التماسك.. فإن الأزمة الاقتصادية أخطر من السياسية والمعارضة الاجتماعية ستكون أساس التفاعلات المقبلة التى ستؤجج الاحتجاج الاجتماعى.
ووجه الخطر هنا انه لا يوجد رأس سياسى والدولة تفتقد القدرة على صناعة التوافقات السياسية، وبالتالى كل شىء متروك للمصادفات والصدامات العشوائية والضغوطات على السلطة بقوة الغضب العام.
أين الإعلام من ذلك؟
هناك اختناق إعلامى أو عجز إعلامى عن ان يكون له دور فى بناء اجندة والأولويات التى يتم طرحها للنقاش العام لا يحددها الاعلام ولا تحددها السلطة بل يحددها الاعلام البديل عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
فهناك قضايا لا يمكن للتليفزيون أو الصحف ان تخوض فيها بدأت تطرح نفسها وبقوة على شبكات التواصل الاجتماعى مثل دور الجيش فى الحياة العامة مما اضطر الجيش لإصدار بيان رسمى رد على ما وجه إليه.. ولأن الحقائق دائما ما تفرض نفسها كان من الافضل ان يجرى النقاش عبر الصحف أو الفضائيات أو القنوات السياسية لأن هذا للثقة فحينما تتم مناقشة أى من القضايا الشائكة عبر تلك القنوات سيكون لذلك مردود إيجابى إذا أجبنا عن التساؤلات المهمة عندما يواجهنا خطرا خلال البحث عن اسبابة ومداه وكيف نتجاوزه لبناء الدولة المدنية الحديثة التى تحفظ للجيش مهامه الطبيعية فى حفظ الأمن القومى للدولة، وليس شبه الدولة.
لكن هناك من يرى أهمية دور الجيش الآن؟
أنا أفهم وأقدر أن تدخل الجيش فى بعض الحالات لمواجهة موقف صعب ومستعصى الحل.. لكن ان يتم استدعاؤه فى كل أزمة هذا يؤدى لتآكل الثقة ووضعه فى حالة انكشاف سياسى أمام الرأى العام الغاضب، وسيتم تحميله مسئولية فشل الإدارة على التصرف والمبادرة وحل المشاكل.
ماذا عن الخطاب السياسى المصرى؟
الأداء العام يعانى خللا.. هناك تجفيف للسياسة رغم اهميتها لوضع قاعدة التوافقات الممكنة فى ظل الأزمة الاقتصادية واحتمالات الانفجارات العشوائية السياسية لكن المشكلة انه يتم التعامل مع السياسة كما لوكانت هى العبء.. والحقيقة ان غياب وتغييب السياسة من المشهد وغياب الحوار والخطاب السياسى عبء تتحمل الدولة تبعاته.
إذن أنت ترى أنه لا يوجد خطاب سياسى واضح المعالم فى مصر؟
لا يوجد خطاب سياسى مصرى.. هناك فرق بين الكلام فى السياسة وهو كلام كثير وبين الخطاب السياسى وهو خطاب متماسك فى مفرداته له دلالات محددة ومعالم تعبر عن توجهات وانحيازات اجتماعية يتم طرحها على الرأى العامة لإقناعه وإلهامه وتدعوه للصبر على القادم خاصة اذا كان هناك ضوء فى نهاية النفق الذى نسير فيه.
ألا ترى أى ضوء ينبئ بوجود أمل فى الغد القريب أو حتى البعيد؟
المشكلة أن الأنوار مطفأة ومصر تدخل الى نفق اقتصادى واجتماعى قد يطول واعتقد ان هذه من علامات الخطر وان اجراس الإنذار تدق بقسوة لكن لا يوجد تنبه لحجم المخاطر، وهذه المخاطر بطبيعة الحال تتعدى نظام الحكم أو الرئيس الحالى إلى سلامة المجتمع بأسره.
إذن النظام فى خطر؟
القضية ليست فى النظام ولا فى الدولة.. ورغم الكلام الكثير عن إسقاط الدولة فإن القضية الرئيسية ان المجتمع مهدد فى صلب تماسكه فإذا أفلت جوعه، وأفلتت الأزمات الاجتماعية من اى عقال فلا تطلب من جائع أن يتعقل أو يصبر أو يتحمل أو يعطى ثقته فى الحكومة أو الرئاسة لأن ذلك لن يحدث وعند درجه معينة من الجوع تفلت المشاعر وتحدث الاضطرابات الكبيرة فى غياب أوعية سياسية قادرة على الحوار والتأثير والتصرف على النحوالصحيح فى الوقت المناسب.
هل تعتقد أن هناك تعمدا فى مسألة تجاهل القوى السياسية؟
أعتقد أن الأمر أسوأ.. هناك حالة من الاستهتار أو الاحتقار للقوى السياسية بطبيعة الحال.. مصر لا توجد بها أحزاب سياسية حقيقية ببرامج معلنة ولا توجد داخل تلك الأحزاب قيادات قادرة على التأثير.. فى حين أن المصلحة العامة والوطنية تقتضى تقوية الأحزاب لا إضعافها المصلحة تقتضى استدعاء الأحزاب فى المشهد، وأن تكون طرفا فى الشراكة السياسية لا الاستهتار بها واحتقارها ونفى كل ما هو سياسى واستدعاء كل ما هو أمنى.
لكن النظام يرى أن الحلول الأمنية تؤتى ثمارها؟
الأمن ليس بديلاً عن السياسة والنتائج ستكون وخيمة وقد بدأت تلك النتائج بالظهور متمثلة فى تراجع شعبية الحكم.. الرئيس يتحدث انه بلا ظهير سياسية وان هناك من يريد ان يضرب الظهير الشعبى، وبالطبع لا يوجد ظهير شعبى بدون الظهير السياسى إلا فى الأوهام المحلقة.
نحن نتحدث عن دولة الرجل الواحد؟
فكرة الهيمنة على مؤسسات الدولة أو تلخيص الدولة فى شخص الرئيس هوالذى يفكر وهوالذى يقرر وهوالذى يتحدث.. استعراض الرجل الواحد سيضر الرئيس نفسه لانه سيجد نفسه بلا ظهير سياسى ولا ظهير شعبى.. وعندما يضيق الرئيس بالإعلام ووجهات النظر الأخرى فإن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون خلال الفضائيات التى تصدر من الخارج المحسوبة على الإخوان أو من خلال شبكة التواصل الاجتماعى وعصر السماوات المفتوحة لا يتناسب مع فكرة تأميم الإعلام. ومع مصادرة العمل الحزبى والسياسى وإضعافه وانهاكه والتشكيك فى النخب السياسية سيرتفع منسوب مشاكل النظام، وهذا لن يمنع التغيير.
إذن هل نحن بصدد تغيير جديد؟
التغيير ضرورى لكل العصور لكن السؤال هل يتم هذا التغيير عبر القنوات الطبيعية أم يأتى من خارج السياق.. هناك احتمال أن يكون التغيير من خارج السياق، وهذا حدث من قبل اكثر من مرة لكن يبدو انه لا يوجد من يتعلم من دروس الماضى.
يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن مصادرة حركة المجتمع وأن النظم تقوى بمدى ما تفتح من قنوات سياسية واجتماعية.
لكن لدينا عددا كبيرا من الأحزاب، ولدينا برلمان مكون من نسبة كبيرة منهم؟
عندما صُمم البرلمان بالتشكيلة الحالية انتهى الامر باختفاء أحزاب داخل ائتلاف دعم الدولة ثم قال الرئيس السيسى إنه بلا ظهير سياسى، وكأنه قد حكم بالإعدام أو بالفشل الكامل على هذا الائتلاف.
لكن الائتلاف يدير البرلمان ويسيطر على قراراته؟
هناك فرق بين أن تعطى تعليمات أمنية أو تعليمات إدارية للتصويت على قرار أو قانون وبين أن تُحدث جدل ثم توافق يؤدى لإقناع الراى العام.. قرار منع بث مناقشات ومداولات المجلس جعلت من البرلمان مغارة على بابا.. انت بذلك لا تعلم ما الذى يحدث داخل البرلمان وكيف تُدار الصفقات وما القوى المهيمنة ومن الذى يصدر القرار الأمن أم جهات اخرى وما الجهات الاخرى وما برامجها وتصوراتها؟
وبالنظر الدقيق تجد انخفاض الروح العامة داخل البرلمان بل أكاد أن أزعم أن عددا كبيرا من اعضاء ائتلاف دعم مصر يفكرون فى الانتقال لائتلافات أخرى.
ماذا عن الصراعات الإقليمية ودور مصر فيها؟
مصير الإقليم سيتم تحديده بعد معركة الموصل بالعراق ومعارك سوريا.. يتم تحديد المصير بعد انتهاء الحرب مع داعش، وستبدأ عملية إعادة النظر فى الخرائط الحالية.. كان هناك مشروع انشاء دولة كردية لكن ايران وتركيا تحركتا لإجهاضه وأجريا صفقات مع روسيا واستجابت أمريكا مما يشير الى ان سيناريو الدولة الكردية لن يحدث.
إذن ما دور مصر فى أى أدوار محتملة بالمنطقة؟
مصر رهنت قرارها فى السياسة الخارجية لاعتبارات اقليمية معينة وفقدت استقلاليتها وقدرتها على المبادرة.. مصر لا تحاور إيران ولا يوجد تصورات للعلاقات مع تركيا على المدى البعيد.. وفى القضية الفلسطينية كانت المبادرة المصرية فى المطلق بلا محددات واضحة فى حين كانت هناك مبادرة فرنسية محددة المعالم وأكثر وضوحاً وفى هذا خطر يؤدى لتقليص حجم الدور المصرى فى الإقليم.
إذن كيف تتم استعادة دور مصر الإقليمى الذى كان؟
إذا أردت تغيير تلك المعادلة لابد ان يكون لديك قدرة على المبادرة الاقليمية فى العالم العربى ويجب الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر الذى يمكن التعامل معه على انه ميزة نسبية تستطيع مصر استغلالها، فهذه الميزة تجعل هناك اجماع على ضرورة الحفاظ على مصر ومنع انهيارها لكن هناك قوى تعمل على منعنا من النهوض ايضاً.. هل تعلم لماذا دعت الصين مصر لحضور قمة الـ20؟.. الصين أرسلت الدعوة لأهمية الموقع الجغرافى المصرى، وكنت أرجو أن نلتقط الفرص ونتحرك فى قراراتنا الخارجية وننفتح على العالم بطريقة أكثر جدية.
إذن نحن لم نستفد من حضورنا تلك القمة؟
مشكلتنا أننا نتحدث اكثر مما نعمل نتحدث عن علاقات استرتيجية مع الصين وروسيا دون ان نكون دقيقين فيما نقوله الأمر وهذا يؤدى إلى إحباط الشركاء المحتملين فى المستقبل.
كل ما نفكر فيه هو رفع منسوب التبادل التجارى فى حين أن لدى الدولتين تصورات أوسع وأكبر.
ما موقعك أنت شخصيا من الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
القضية ليست موقعى من الرئيس.. القضية موقع الرئيس مما هو مطروح على مصر من أخطار.. واجب الكاتب الصحفى ان يحذر وينبه بقدر المستطاع لتجنب المنزلقات الخطرة، وكما قلت الخطر على المجتمع كبير ولا توجد قاعدة تحمى التوافقات العامة.. اذا يجب فتح المجال للحوار خاصة أن المجتمع تحت خطر داهم يستدعى الحديث بكل وضوح وشفافية وربما بكل صرامة فى المعانى والدلالات.. الوضع الحالى فى مصر لا يستقيم وغير قابل للاستمرار ومصر لا تحتمل فوضى أو إخفاقات جديدة.. مسئوليتنا التحذير لكن الرئيس هو الذى سيتحمل المسئولية امام الشعب والتاريخ.
لكنه جلس مع كبار المثقفين والكتاب وانت احدهم واستمع اليكم والمعتاد ان يكون هناك فريق معاون يقرأ ما تقولون ويقدم رؤية للرئيس وفقاُ لذلك أين المطبخ السياسى لمؤسسة الرئاسة؟
لا اعتقد ان هناك مطبخا سياسيا فى مصر وكنت قد كتبت منذ عامين «الرئيس وحيداً» وللأسف هو وحده من سيتحمل المسئولية.
ربما مراكز القوى هى من تعرقل محاولات الإصلاح؟
خطأ الرئيس انه اطلق يد الامن فى الحياة العامة وللأمن دوره الذى حدده القانون والدستور لكنه تغول على هذا الدور وهذا ادى لانخفاض شعبية الرئيس واعتقد ان واجبه الآن ان يفتح حواراً وطنياً ويسمع ويسمح ويسعى لإحداث توافق سياسى بل هو يحتاج لشبكة حماية سياسية.
كيف تنشأ تلك الشبكة؟
أو لا الافراج عن الشباب المسجون ظلماً وللحق فقد تحدث الرئيس السيسى اكثر من مرة عن ضرورة الافراج عنهم لكن لم يصاحب تلك التصريحات تحركات ايجابية على الارض والافراج عن الشباب من شانه ان يُحدث مصالحة بين هؤلاء الشباب والدولة.. المجلس القومى لحقوق الانسان كان قد حصل على وعد للقاء الرئيس لكن احداث نقابة الصحفيين حالت دون اتمام ذلك اللقاء الذى كان مقررا فيه تقديم كشف بـ1000 حالة تم سجنها واعتقد ان هذا الاجتماع ربما كان سيسفر عن نتائج إيجابية.
ثانيا على الدولة ان ترفع يدها عن الاعلام.. يد الدولة اصبحت غليظة على الاعلام وبرامج التوك شو تراجعت لصالح برامج المنوعات، وهذا معناه ان هناك انكشافا اعلاميا خطيرا يستدعى التفكير بطريقة مختلفة، وهناك انكشاف سياسى يحتاج الى حوار، وكذلك يجب مراجعه سياسات كثيرة.
ثالثا: إدارة ملف مياه النيل يحتاج الى صراحة وقوة سياسة الطمأنة بها مبالغة كبيرة.. الرئيس وجه لضرورة التوسع فى محطات المياة وهذا تحسًب محمود لمواجهه الفقر المائى المحتمل لكن يجب التحدث بصراحة والتصعيد فى لغة الرد على اى عدوان على حصتنا من المياه.. مصر دولة محورية لا يجب ولا يمكن التعامل معها باستهتار.. لا يمكن منع المياه لكن قد نعانى نقصاً وهذا بدوره سيؤثر على الزراعة وبالتالى على الغذاء، وهذا يستدعى خطابا واضحاً من الرئيس قبل تفاقم الأزمة.
لكن كل الحوارات وخطاب الدولة كاشفين لوجود الأزمات التى تتحدث عنها؟
الخطاب مرتبك اكثر من اللازم اعلاميا وسياسيا.. الدولة تتحدث عن اجراءات اقتصادية جراحية لاصلاح الاقتصاد الذى يوشك ان يدخل دائرة الإفلاس.. الدولة تقول إنه لا يوجد بديل لقرض صندوق النقد الدولى لكن ذلك ليس حلاً هومجرد خطوة لمنع الانهيار الاقتصادى الكامل لكن سيترتب عليه اضطرابات اجتماعية واسعة تحتاج لحوار ونقاش مع الاقتصاديين الوطنيين من كل المدارس الاقتصادية داخل وخارج مصر.. عندما يطلب الرئيس والحكومة من الشعب التضحية يجب ان يريهم ضوءًا فى نهاية النفق وان يعترف بالمسئولية عن السياسات التى سيتم اتخاذها كما يجب ضبط الأولويات وفرض التقشف على الحكومة والرئاسة قبل الشعب ووضع اجراءات اكثر حزما لمواجهة الفساد، كما يجب ان تخرج الاجهزة الرقابية من صومعتها وتعمل على كشف الفساد.
كما يجب إحداث عدالة فى توزيع الأعباء إذا ركزت فى المشهد ستجد كل الفواتير يدفعها الفقراء ولا يشارك فيها الاغنياء، وهنا انصح بفرض ضريبة على الثروة مثلما اقترح سميح ساويرس وفريد خميس.
المقصود من كلامى انه لابد من انجاز حقيقى يشعر به المواطنون لصالحهم
أين النخبة المصرية من تلك الأفكار؟
هناك فكرة عند بعض الشخصيات العامة لإصدار بيان باسم المثقفين يتم إرساله للرئيس لكن الفكرة لم تتحول لمشروع.
نعود للحديث عن مراكز القوى ودورها فى عرقلة مشاريع الاصلاح؟
مراكز القوى تنشأ فى مفاصل اى سلطة متى غابت القواعد والمؤسسات.. النظام اطلق يد الامن بعد 30 يونيو فنشأت مراكز القوى على حساب الشأن السياسى خلال تحالفات بعض رجال الامن مع بعض رجال الاعمال مع بعض الاعلاميين
فارتكبت عدد من الاخطاء وكان بث المكالمات الهاتفية على الفضائيات خطيئتها الأولى التى ادت لاستباحة عكسية تصل احيانا لحد الافتراء على الجميع وأولهم الرئيس، ولم تعد هناك مؤسسة أو شخص محصن والدولة بصمتها أرست منطق الاستباحة.
كذلك اطلاق يد الامن ادى للتشهير بثورة يناير وتصوير 30 يونيو بالتالى كانقلاب من الطرف الآخر رغم أن من نزل 30 يونيو هم ممثلو تكتلات ثورة يناير لكن تم اختطاف الثورتين وتم استخدام يونيوللتشهير بيناير ورغم خطاب الرئيس الإيجابى تجاه ثورة يناير لكن هذا الخطاب كان لابد ان يصاحبه تحديد المواقف خاصة من معسكر يونيو.
لماذا لا تتحدث الحكومة للشعب؟
الرئيس دعا رئيس الوزراء للتحدث الى الشعب لكن الحكومة الحالية خالية من الوزراء السياسيين كلهم غير مؤهلين للتحدث.
هناك شعار يتم ترويجه الآن يقول: «بالإصلاح الجرىء نقصر الطريق».. ما رأيك؟
كلام فارغ.. ما الإصلاح الجرىء وما الطريق الذى نريد له ان يقصُر.. مصر فى حاجة لكلام جاد لان الوقت فى منتهى الخطورة.. نحتاج للتكلم فى صلب المشاكل وهذا سيؤدى بدوره للتماسك الوطنى لكن إذا أصروا على شعار الإصلاح الجرىء سيقصر عليهم الطريق.
ماذا عن دعوات إنشاء حزب للرئيس؟
كلام فات أو أنه وهو ممنوع بحكم الدستور لكن يمكن إنشاء حزب سلطة يؤيد الرئيس، وهذا سيفشل مقدماً.
مواقع التواصل تتحدث عن عسكرة مؤسسات الدولة ما رأيك؟
كلام فى منتهى الخطورة يجب التوقف عنه.. الجيش يتمتع بشعبية حقيقية لكن تعريضه للانكشاف السياسى وتحميه مسئولية الإخفاق العام يأكل من شعبيته، وهذا وضع خطر على مصلحة مصر.
والحل؟
العودة لدوره الطبيعى باسرع وقت ممكن وان يتحرك المجتمع المدنى سريعاًلملء الفراغ الذى سيتركه ويجب على الجيش ان يضع خطة الانسحاب من المشهد واتذكر ان الرئيس السيسى ايام المجلس العسكرى قال إن عودة الجيش لمهامه الطبيعية سيرفع أسهمه لعنان السماء وهذا ما حدث حتى قام الشعب باستدعائه للخلاص من الإخوان، لكنه الآن يعانى تآكل الشعبية من الجذور وبصورة غير مسبوقه منذ إنشائه.
ماذا عن دعوات المصالحة مع الاخوان؟
المصالحة فكرة سيئة السمعه وشبه مستحيلة فى اى مدى منظور بالنظر للدماء التى سالت من الطرفين.. ويجب الاعتراف بأن استئصال التيار الاسلامى وهم لن يحدث.. لكن الدولة لديها قصور فى هذا الملف مثلما لديها قصور فى ملف الارهاب والامر يحتاج لتدقيق محكم «لا استئصال ولا مصالحة».
هل سيترشح الرئيس السيسى لفترة الحكم الثانية؟
لا يمكن التنبؤ بشكل مصر عام 2018 والدولة تعانى والاسعار فى ارتفاع ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه حال مصر بنهاية الفترة الرئاسية الحالية واذا استطاع الرئيس السيسى ان يجعل كل شىء تحت السيطرة لن تكون هناك منافسة حقيقية امامه فى الانتخابات اما اذا افلتت الامور لا يمكن توقع القادم.
هل يمكن ان تؤثر شعبية الرئيس المتراجعة على قرار إعادة ترشحه؟
وفقا لشخصية الرئيس اذا وجد ان شعبيته قد تقلصت قد يقرر مغادرة المشهد أو قد تفلت الأمور من كل حساب.
هل هناك ضغوط دولية لمنع ترشحه لفترة ثانية؟
هذا صحيح.. وإذا اضطربت الأمور ستكون هناك ضغوط من الحلفاء الحاليين والقدامى.
كتب: عماد السيد
حسين عبدربه
