انتقادات من “الفلاحين” و”التعاونيات” للحكومة بسبب “الأرجوت”


مطالب بزيادة أسعار توريد القمح لـ450 جنيهاً فى الموسم الجديد

اعترضت نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية على سماح مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، باستيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت»، وطالبوا بزيادة قيمة توريد القمح الموسم المقبل بنحو 30 جنيهاً فى الإردب ليصل إلى 450 جنيهاً، مقابل 420 الموسم الماضى.

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تراجع الحكومة عن منع استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت يوضح مدى التخبط بين الوزارت المعنية، واستيراد شحنات مصابة سيضر بالزراعة المصرية.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن السماح باستيراد القمح المصاب خطأ فى حق الشعب، مشيراً إلى أن حيثيات قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد الأقماح المصابة نهاية الشهر الماضى كانت تدور حول ضرر الفطر على الزراعة وصحة الإنسان، فكيف يتراجع عنه مجلس الوزراء؟
ويُعد الاتحاد التعاونى المركزى الزراعى، مذكرة لوزارة الزراعة لزيادة أسعار توريد محصول القمح الموسم المقبل من الفلاحين ليصل إلى 450 جنيهاً للإردب، مقابل 420 جنيهاً الموسم الماضى.
وعزا ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى، المطالبة بزيادة أسعار توريد القمح لارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة الماضية، ما يشجع الفلاحين على التوسع فى المساحات المنزرعة الموسم المقبل.
أوضح «حمادة»، أن التوسع فى المساحات يرفع عن الدولة عبء استيراد باقى الاحتياجات، وهو ما يتطلب العديد من الإجراءات التحفيزية للفلاحين من قِبل الوزارات المختصة.
أضاف أن الاتحاد بصدد الانتهاء من صياغة المذكرة، وسيتم رفعها لوزارة الزراعة بداية الأسبوع المقبل، لدراسة الوضع الحالى للمحصول، وبدورها ترفعها لمجلس الوزراء للبت فيها.
وقال مجدى الشراكى، إن قرار استيراد القمح المصاب مرفوض تماماً، ويجب على الحكومة التوسع فى زراعة المحصول محلياً والوصول للاكتفاء الذاتى.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، قراراً يسمح باستيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت وفقاً للمواصفات العالمية، وإلغاء قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الخاص بعدم السماح باستيراد أقماح بها أى نسبة من الفطر.

وكان قرار السماح بدخول أقماح مصابة وفقاً للمواصفات العالمية بنسبة 0.05% فى 3 يوليو الماضى، وتم التراجع عنه بقرار من وزير الزراعة أيضاً فى 22 أغسطس ليعود رئيس الوزراء ويقر بالعمل وفقاً للمواصفات العالمية مرة أخرى فى 21 سبتمبر الحالى.
وكان موردو القمح عزفوا عن المنافسة على مناقصات توريد القمح التى طرحتها هيئة السلع التموينية بسبب قرار «زيرو – أرجوت»، وألغت الهيئة خلال الأيام الماضية 3 مناقصات بسبب عدم تقدم الشركات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: القمح

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/09/22/901718