قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان لها، إن مستوي التضخم الحالي والمخاطر الصعودية المستقلبية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض.

وأضافت أن المخاطر الناجمة عن قوي الطلب لا تشكل في الوقت الحالي ضغوطاً تضخمية مستقبلية.

وثبت البنك المركزي المصري الفائدة علي الجنيه دون تغيير عند المستويات الحالية عند 11.75% للإيداع و 12.75% للإقراض، كما أبقي المركزي علي سعر العملية الرئيسية له عند 12.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 12.25%.

وبررت لجنة السياسات النقدية تثبيت العائد علي الجنيه قائلة:” إن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر علي التضخم” .

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مغاير تماماً لتكهنات المحللين في السوق والذين توقعوا أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بقيم تتراوح ما بين 50 نقطة أساس إلي 200 نقطة أساس في ظل ارتفاع مستويات التضخم.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 15.47% في أغسطس الماضي مقابل 14% في يوليو الماضي، كذلك أرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 13.25% في أغسطس مقابل 12.31% في الشهر السابق عليه.