علمت «البورصة»، أن شركة تطوير عقارى خليجية عرضت شراء معظم مديونية رجل الأعمال أحمد بهجت من بنكى الأهلى ومصر.
وقال مسئول، على صلة بملف بهجت لدى البنوك، إن الشركة تسعى لشراء نحو ثلثى المديونية، وبدأت مفاوضات مع البنكين، مؤخراً، فى هذا الصدد.

أضاف أن البنكين مترددان فى قبول العرض حتى الآن لأنهما ينتظران الحصول على الأراضى المرهونة مقابل المديونية الشهر المقبل، وقيمة الأرض أعلى بكثير من قيمة المديونية نفسها.
وتقدر مديونية بهجت للبنكين بحوالى 3.3 مليار جنيه، 85% منها للبنك الأهلى، وتعود القضية لعام 2004، حيث اتفق البنكان مع بهجت على تسوية المديونية بضمان شركات مجموعة بهجت وأرض دريم، وفى عام 2011 قرر البنك الأهلى الذى يستحوذ على 85% من المديونية ضم الضمانات البديلة، عقب ما وصفه بمماطلة رجل الأعمال، وعدم الالتزام بتوقيتات السداد المتفق عليها.
أضاف المسئول، أن الشركة التى ترغب فى شراء المديونية لديها مشروعات فى مناطق عديدة، وستعمل على تطوير الأراضى التى تمثل الجزء الأكبر من مديونية بهجت للبنكين.
وحصل البنكان على أحكام بتسلم الأراضى المرهونة لكنهما فشلا فى تسلمها فعلياً مع استمرار تمسك بهجت بها ولجوئه للقضاء لوقف عملية نقل الأصول.
ورفض مسئولون من البنك الأهلى التعليق على الموضوع، بينما تعلل بهجت بوجوده خارج مصر.
وقال المسئول، إن البنكين يحق لهما بيع أى أصول، مشيراً إلى أن الممتلكات التى سيتم تسليمها للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة للبنكين تتمثل فى مجموعة أراض بمناطق مختلفة، وفنادق سياحية ودريم بارك للألعاب الترفيهية وشركة بهجت تورز.
ورفعت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة للبنكين دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية.
وأصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى ندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول فى موضوع صفقة البيع منذ تاريخ إتمام البيع فى يونيو 2011، على أن تتم عملية التسليم خلال أكتوبر المقبل.