وضع استراتيجية للقطاع وتوضيح رؤية الدولة تجاه السياسات النقدية
منح حوافز للاستثمار وتقديم تسهيلات لقروض تمويل الشراء بالتقسيط
الطوبجى: ندرس البنية التحتية للسيارات الكهربائية
مصطفى: الإحلال والتجديد يحتاج دعماً من الدولة
قابيل: مجلس الوزراء وافق على استراتيجية الصناعة.. وجارٍ إقرارها من البرلمان
عقد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اجتماعاً مع أعضاء رابطة مصنعى السيارات برئاسة اللواء حسن سليمان، وعدد من المصنعين للاستماع لمطالب قطاع السيارات من الحكومة.
وتنشر «البورصة»، دراسة الرابطة التى قدمتها إلى الوزير خلال الاجتماع، وهى تتشابه مع ما سبق أن عرضته مؤسسة «بزنس نيوز» المنظمة لمؤتمر «إيجيبت أوتوموتيف»، على مجلس الوزراء ووزارة الصناعة.
وتشمل الدراسة، مقدمة عن سوق السيارات المحلى وموقف مبيعات السيارات ومتطلبات نمو السوق و المعوقات التى تقف أمام تطور نمو القطاع ومطالب ومقترحات مصنعى السيارات.
قطاع السيارات المحلى
قالت الدراسة، إن قطاع السيارات المحلى، يضم 18 مصنعاً للتجميع بأنواعها، تحتوى على 27 خطاً للتجميع، و80 مصنعاً رئيسياً للصناعات المغذية للسيارات، وحوالى 300 مصنع صغير، ويبلغ عدد العمالة بالقطاع نحو 100 الف شخص.
متطلبات نمو السوق
عرضت الدراسة متطلبات نمو السوق التى شملت وضع استراتيجية تهدف الى جذب الاستثمارات المباشرة لجعل مصر مركزاً للتصدير، بجانب ضرورة توضيح رؤية الدولة تجاه السياسات النقدية وحوافز الاستثمار، ووضع لائحة تنفيذية لقانون الأستثمار، بجانب تسهيلات لقروض تمويل شراء السيارات بالتقسيط سواء تسهيل الإجراءات أو تقليل الفائدة أو زيادة فترة السداد.
وأشارت إلى أهمية تشجيع مشروعات الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلى للأفراد بجانب الشركات، وزيادة الصادرات اعتماداً على إنشاء مصانع كبيرة للشركات الأم بهدف التصدير، والاستفادة من محور قناة السويس لإنشاء مناطق لصناعة السيارات والصناعات المغذية.
ماذا لو توقف القطاع؟
طرحت الدراسة تساؤلاً مضمونه: «ماذا يحدث لو توقف قطاع السيارات؟»
وردت الدراسة على السؤال، موضحة انه حال توقف قطاع السيارات عن نشاطه، ستنخفض حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم التى تبلغ 20.5 مليار جنيه من قطاع السيارات، علاوة على توقف مصانع السيارات وزيادة نسبة البطالة بين العاملين بالقطاع الذين يصل عددهم الى 100 الف شخص.
معوقات تتحدى استمرار النمو
يواجه قطاع السيارات عدداً من المعوقات، أبرزها صعوبة تدبير العملة بما يتناسب مع حجم الأعمال، وارتفاع اسعار السيارات نظراً لقلة المعروض نتيجة زيادة عناصر التكلفة ومنها تدبير العملة، والسماح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ، وضخ العملة الى الخارج من مصادر غير معلومة، علاوة على تأثير قرار خفض الحد الائتمانى الصادر فى يناير الماضي، والخاص بالقروض، مما أدى الى تقليص القوى الشرائية لشرائح المستهلكين الراغبين فى شراء السيارات بالتقسيط.
وجاء تطبيق الأسعار الاسترشادية من الجمارك ضمن ابرز المعوقات التى تواجه القطاع، مما ادى الى ازدياد عناصر التكلفة، اضافة الى عدم مناقشة القرارات المؤثرة على القطاع قبل اصدارها مع الجهات المعنية.
مطالب ومقترحات
شملت مطالب و مقترحات مصنعى السيارات فى الدراسة المقدمة إلى وزير الصناعة، عدة بنود، أهمها ضرورة المشاركة فى مناقشة الاستراتيجية الجديدة للسيارات مع رابطة المصنعين، ووضع مخطط متكامل لانشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها فى محور قناة السويس، مع منح حوافز لجذب الاستثمارات والإعلان عنها.
وطالب مصنعو السيارات، بضرورة توضيح السياسات النقدية للدولة لفترة مستقبلية يمكن من خلالها توفيق أوضاع الشركات فى ضوء تلك السياسة، حتى لا تتأثر مصداقية الشركات المصرية لدى الشركات العالمية.
أيضاً ضرورة تعاون الحكومة وقطاعات السيارات من أجل تحقيق متطلبات نمو السوق، إضافة إلى العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية للسيارات مع تنفيذها بالنسبة للسيارات المستوردة بجانب المصنعة محلياً، ووضع منظومة لإنتاج العمالة الفنية المدربة بالمشاركة عن طريق توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى ورابطة مصنعى السيارات، وتدبير العملة لمصنعى السيارات بسعر خاص يختلف عن سعر الاستيراد التجارى لتشجيع التصنيع المحلى.
من جانبه، قال فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، إن اجتماع مصنعى السيارات مع وزير الصناعة كان مثمراً، إذ تم طرح جميع التحديات التى تواجه مصنعى السيارات فى السوق المحلى، إضافة إلى عرض متطلبات نمو السوق خلال الاجتماع.
وكشف الطوبجى لـ «البورصة»، أنه بصدد إعداد دراسة شاملة عن انشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى مصر وعملية تشغيلها، بالتعاون بين رابطة مصنعى السيارات ووزارة التجارة والصناعة بعد مطالبته للوزارة بالسماح بدخول السيارات الكهربائية الى السوق المحلي.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات لـ«البورصة»، إن الرابطة قدمت للوزارة مشروع الاستثمار فى السيارات الكهربائية والسماح باستيرادها وتجميعها، مضيفاً أن الوزير أكد أهتمامه بالمشروع، وأنه يضعه ضمن سياسات الوزارة تجاه قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مصطفى، أن الأجتماع تطرق الى فرص الاستثمار فى محور قناة السويس، وتطبيق مشروع الإحلال والتجديد للمركبات القديمة، موضحاً أن مشروع الإحلال يحتاج دعماً من الدولة.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد اعلن خلال اجتماعه مع الرابطة، موافقة الحكومة على استراتيجية صناعة السيارات وإرسالها الى مجلس النواب، تمهيداً لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.
وأشار قابيل، إلى أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلى فى السيارات من 45.5% حالياً الى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلاً عن التوسع فى الصناعات المغذية.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة، لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية، مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضاً، مشيراً إلى أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تسعى للنهوض بصناعة السيارات فى مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيراً الى أن عدداً كبيراً من شركات السيارات العالمية تترقب إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار فى السوق المصرى.
وأوضح أن مصر لديها فرص واعدة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها فى مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، مشيراً إلى أن تعميق صناعة السيارات فى مصر تدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، إنه ينبغى توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعى السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات، من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، وتسهيل إجراءات التأجير التمويلى فضلاً عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، مشيراً إلى أهمية العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محلياً.
وأشار المهندس رؤوف غبور، رئيس شركة غبور أوتو، إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها، خصوصاً أنها تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية، والتى تستوعب استثمارات كبيرة، لافتاً إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم أعمال شركات السيارات.
وقال المهندس حسن مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة، إن على الحكومة وضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس، مع وضع كل الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل مصر محوراً لوجيستياً وتصديرياً عالمياً لصناعة السيارات.
وقد قدمت مؤسسة «بزنس نيوز» المنظمة لمؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» توصيات القمة الثانية والتى انعقدت نهاية العام الماضى إلى مجلس الوزراء، والذى يشمل كل ما تم تقديمه ومناقشته أثناء أجتماع الرابطة مع الوزير.