رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
مليار جنيه محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية أغسطس الماضى
نعتزم توقيع عقود مع محافظتى الغربية أسيوط لتمويل الغاز الطبيعى.. ونتعاون مع «مصر للتأمين» لتطبيق المنظومة فورياً
نسعى لتحقيق 20% نمواً على مستوى جميع قطاعات البنك.. ونسعى لإغلاق فجوة المخصصات آخر العام
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك يستهدف تحقيق أرباح قبل خصم المخصصات بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية 2016 مقابل 118 مليون جنيه أرباحاً محققة بنهاية أغسطس الماضى.
وأضاف فهمى لـ«بنوك وتمويل»، أن نمو الأرباح مهم بالنسبة لاستراتيجية البنك، ولكن الإصلاح الداخلى على قائمة الأولويات حالياً، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يتمثل فى إعادة الهيكلة الشاملة لأعمال البنك وهو ما يقود مجلس الإدارة الحالى لتعظيم الأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحقق بنك التنمية الصناعية صافى أرباح بقيمة 95 مليون جنيه بعد استبعاد المخصصات والضرائب بنهاية 2015 وهى تعد الأكبر فى تاريخ البنك، وأرجع فهمى ذلك لدور البنك المركزى فى مساندة ودعم البنك لاستعادة دوره التنموى لخدمة الاقتصاد القومى.
وأشار فهمى إلى ان البنك يستهدف بعض التوسعات وطرح بعض المنتجات وفقاً لاستراتيجيته الجيدة وهو ما سيؤهل مجلس الإدارة الحالى من تعظيم الأرباح.
وبحسب فهمى تتضمن خطة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فحص البنك ووضع أسس مستقبلية لتطويره، مع الاهتمام بملف العمالة والتدريب وتدشين الفروع فى جميع المحافظات والأقاليم، معتبراً أن زيادة رأسمال البنك، يعد أحد أهداف هذه الاستراتيجية لتقوية المركز المالى، لكن الأمر مازال تحت الدراسة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك يستهدف 20% نمواً على مستوى جميع القطاعات بالبنك، متوقعاً إغلاق فجوة المخصصات نهاية العام الجارى.
أضاف أن البنك يخطط للتوسع جغرافياً فى المدن الصناعية ليصل بشكل أسرع لفئة العملاء المعنى بها، وكذلك فى المحافظات والقرى.
وحصل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على قرض مساند من البنك المركزى بقمة 2.5 مليار جنيه منذ عام 2008، ومازال هذ القرض مستمراً، ويعمل البنك جاهداً خلال الفترة المقبلة على زيادة رأسماله من خلال تحقيق أرباح، خاصة مع بداية مرحلة الانطلاق الحقيقية للبنك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك، أن إجمالى محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بلغت مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مشيراً إلى أن البنك يستهدف زيادة المحفظة بنحو 5% بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف فهمى أن محفظة الـsme«s تمثل حالياً 20% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية البالغة 5 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن البنك استطاع بذلك التوافق مع ضوابط البنك المركزى الذى اشترط ألا تقل محفظة تمويل القطاع عن 20% من المحفظة الإجمالية.
وأضاف ماجد، أن إدارة البنك تبنت تطبيق استراتيجيات محددة وواضحة لتمويل المشروعات بجميع قطاعاتها وأولت عناية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى.
يشار إلى أن إجمالى الاتفاقيات الموقعة من قبل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مع الصندوق بلغ نحو 13 اتفاقية بمبلغ 428 مليون جنيه ساهمت فى تمويل نحو 1000 مشروع تقدم من خلال المنتجات المتخصصة (12 برنامجاً بشروط ميسرة من حيث العائد وأجل السداد) لهذا القطاع الحيوى وتوجه لأنشطة استراتيجية ذات بعد تنموى وتوفر فرص عمل وتتسم هذه المحفظة بالانتظام التام (99% تقريباً)، ويتطلع البنك إلى توقيع عقود جديدة بعد استخدام العقود القائمة.
ونجح بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فى جذب ودائع جديدة بقيمة مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الاولى من 2016 لترتفع أرصدة الإيداعات بالبنك إلى 3.250 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، وفقاً لفهمى.
أشار إلى أن البنك ينتهج استراتيجية تنمويه تحمل شعار “التجزئة المصرفية لأغراض تنموية” وللبنك تجارب ناجحة فى هذا المجال، حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلى (المواطن) فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى استفاد منها نحو 40 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم، وكذلك 60 ألف وحدة سكنية فى محافظة البحيرة.
وأشاد فهمى بالتجزئة المصرفية التى تحقق أغراضاً تنموية عن التجزئة الموجهة للأهداف الاستهلاكية التى تمشى بخطى عكسية لخطوات الإصلاح وتحد من مسيرة التطور الاقتصادى.
وقال فهمى، إن البنك يجرى اتصالات أخرى لتعميم تجربة تمويل الغاز على باقى محافظات الجمهورية وتحديداً محافظتى أسيوط والغربية، وشمولها تكلفة توصيل مياة الشرب بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.
وبالنسبة للعملاء المتعثرين فقد انخفضت محفظة قطاع الديون غير المنتظمة من 517 عميلاً إلى 330 عميلاً، والتى كانت لعملاء تم منحهم الائتمان منذ منتصف الثمانينيات وتم معالجة نحو 45% من محفظة التعثر تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ370 مليون جنيه بخلاف جدولات وتسويات بمبلغ 250 مليون جنيه تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى، بحسب فهمى.
وأفاد أنه جار التفاوض مع باقى عملاء المحفظة للتوصل الى حلول ودية كبديل للإجراءات القانونية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتشغيل جميع الطاقات المتوفرة وقد ساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى جميع انشطة البنك، مما ساعد على تغطية فجوة المخصصات بالكامل.
وأضاف فهمى، أن البنك منح تمويلات عقارية داخل مبادرة البنك المركزى لنحو 1000 وحدة سكنيه ضمن لمحدودى الدخل بقيمة 100 مليون جنيه،
ووقع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2014 للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.
قال فهمى، إن البنك له طابع خاص من بين البنوك المصرية، نظراً لأولوياته التمويلية تجاه القطاع الصناعى والإنتاج وهو توجه سائد لدى الحكومة والبنك المركزى، لذا يكثف البنك جهوده حالياً فى التوسع بتمويلات القطاع واتاحة التسهيلات اللازمة.
وأوضح فهمى، أن الصناعة من اهم القطاعات الاقتصادية التى تولى لها الدولة اهتماماً كبيراً، لأنها تتعلق بالانتاج وبالتصدير، خاصة أن الدولة تعمل بقوة على تقليل حجم الوارادات.
يذكر أن فهمى تولى عدداً من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى، كان آخرها عضو مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، عقب شغله منصب المدير الاقليمى لفروع البنك العقارى بالأردن وفلسطين، وكان رئيساً لمجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادارت فى سبتمبر 2011 وترك المنصب بعد عام واحد فى أكتوبر 2012.
واستطاع فهمى، أن يدفع بنك تنمية الصادارت أثناء رئاسته ليحقق أرباحاً بنحو 288 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2012 تم تخصيص 220 مليون جنيه منها لزيادة رأسمال البنك من 1.44 مليار جنيه إلى 1.66 مليار جنيه.
بدأ فهمى العمل المصرفى منذ عام 1976 فى البنك الاهلى لمدة عام، ثم انتقل الى البنك المصرى الخليجى لمدة 7 سنوات، ثم فى البنك العقارى المصرى لمدة عام أيضاً، وقضى عامين فى العمل ببنك قناة السويس وحتى تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات فى سبتمبر 2011.
