جنينة: 25 مليار دولار معدل احتياطى النقد الأجنبى المتوقع بعد سداد الالتزامات
السويفى: أتوقع تعويم الجنيه أول أكتوبر.. وارتفاع احتياطى الأجنبى إلى 23 مليار دولار يونيو المقبل
على الرغم من مناداة أغلب المحللين وخبراء الاقتصاد بضرورة خفض الجنيه منذ بداية العام الجارى، إلا أن تلك الخطوة فى الوقت الحالى لا تحقق الطموحات المطلوبة، خاصة بعد استفعال الأزمة واتساع الفجوة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمى والموازى بنحو 4 جنيهات.
وأصبح تعويم الجنيه القرار المنتظر من قبل البنك المركزى، خاصة بعد تطور مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولى ومطالبة الأخير بتطبيق سعر صرف مرن، ورهن محافظ البنك المركزى طارق عامر فى تصريحات سابقة قرار تعويم الجنيه بوصول الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه 25 مليار دولار.
فى الوقت نفسه، نفى محللون اقتصاد إمكانية تأجيل خطوة تعويم العملة المحلية لحين وصول الاحتياطى الاجنبى للقيمة التى اعلن عنها المحافظ من قبل، مشيرين إلى انه فى حاله نمو معدلات الأحتياطى سيكون التعويم بلا حاجة والدفاع عن قيمة العملة سيكون الحطوة السليمة وقتها.
وسجل احتياطى النقد الاجنبى 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى مقابل 15.536 مليار دولار فى نهاية يوليو السابق له مرتفعاً بنحو مليار دولار، وذلك بعد تحقيقة لاكبر تراجع له فى يوليو الماضى بلغ 2 مليار دولار.
توقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس وصول احتياطى النقد الاجنبى 23 مليار دولار نهاية العام المالى الحالى، وذلك حال الحصول على جزء من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات دولار إضافة إلى حصيلة السندات الدولية البالغة 5 مليارات دولار.
وترى السويفى، أن البنك المركزى حالياً يترقب توفير السيولة الدولارية اللازمة بعد سداد الالتزامات لهدف اتخاذ خطوة تعويم الجنيه، ورهنت السويفى اختفاء السوق الموازى بتوافر السيولة من العملة الاجنبية كى لا يتجة طالبيها للبحث عن السوق الموازى وتحمل التكلفة المرتفعة من اجل تدبير العملة.
وتوقعت السويفى اتخاذ خطوة التعويم نهاية سبتمبر او بداية اكتوبر المقبل على اقصى تقدير وذلك بعد الحصول على جزء من قرض الصندوق.
وأشارت رئيس قسم البحوث إلى أن هناك إجراءات متوقع إقدام البنك المركزى عليها الفترة المقبلة استعداداً لتداعيات تعويم العملة المحلية وأهمها رفع العائد على الكوريدور بمعدل يصل إلى 2% ومن المحتمل ان يكون رفع مؤقت يهدف سحب السيولة من السوق ودعم قيمة العملة المحلية تجاه عمليات الدولرة الواسعة.
وتوقع هانى جنينة رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار بلتون، أن يصل احتياطى النقد الاجنبى 25 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، وذلك بعد سداد الالتزامات القائمة.
وأشار جنينة إلى ان التعويم أصبح القرار الذى لا غنى عنه وأن التخفيض الأخير لم تتبعه إصلاحات وإجراءات تكميلية لتحقيق الهدف منه.
ويرى جنينة، أن تعويم الجنيه سيكون سابق لخطوة طرح سندات فى الأسواق الدولية، كى يكون مؤشراً ودليلاً على بدء عملية الإصلاح فعلياً ولجذب المستثمرين للدخول فى السوق من خلال القيمة العادلة للعملة، والتى يعبر عنها العرض والطلب.
واستبعد جنينة رهن البنك المركزى تعويم العملة بزيادة الاحتياطى الاجنبى، مؤكداً على أن تلك الخطوة تأتى تباعاً لعدم قدرة البنك المركزى للدفاع عن العملة، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بمعدلات كبيرة لا تقل عن 2% سيكون رفعاً مؤلماً لموازنة الدولة، ولكنه حتمى ومهم لمساندة عملية التعويم وقيمة العملة.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى ستدعم احتياطى النقد الأجنبى، متوقعاً تجاوزه 20 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن تفاقم الازمة، واتساع الفارق بين سعر الدولار فى السوقى الرسمى والموازى، جعل خفض الجنيه غير كافٍ لحل الأزمة.
أضاف ان صندوق النقد الدولى لديه توجيهات للبرنامج الاصلاحى تستلزم سعر صرف حر غير مقيد بقيمة مدعومة من جانب البنك المركزى.
ويرى ان الشهر الجارى سيشهد إجراءات جديدة من البنك المركزى تتمثل فى تعويم كامل للجنيه ورفع اسعار العائد على الكوريدور بمعدلات تتراوح بين 1 و2% لجذب السيولة بالبنوك ودعم قيمة العملة.
ويرى بنك الاستثمار برايم، أن انخفاض معدلات الاحتياطى الاجنبى يدفع الحكومة المصرية نحو الإسراع فى إنهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، خاصة عند معرفة أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى تبلغ 4.4 مليار دولار، أهمها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الأجل تُستحق فى النصف الأول من العام المالى 2017 و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، بالإضافة إلى قسط من مديونيات دول نادى باريس بقيمة 720 مليون دولار مستحق فى يناير 2017.
