«جنينة»: التثبيت يستهدف مخالفة توقعات توقيت تخفيض الجنيه.. والبنك يحق له عقد اجتماع استثنائى لتحريك سعر الفائدة
«السويفي»: عجز الموازنة وتكلفة الدين وراء الإبقاء على أسعار الكوريدور الخميس الماضى
خالف قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتثبيت الفائدة على الجنيه الخميس الماضى جميع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار برفع العائد على خلفية ارتفاع معدلات التضخم والاستعداد لخفض العملة المحلية.
وكانت توقعات المحللين تتجه نحو رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسب تتراوح ما بين 50 نقطة أساس و200 نقطة أساس، وذلك فى ظل ارتفاع مستويات التضخم الحالية، والبدء فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتبنى السياسة الإصلاحية بتحرير سعر صرف العملة المحلية، وفقاً لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد.
وبرر البنك المركزى قراره بتثبيت سعر الصرف قائلاً: «إن مستوى التضخم الحالى والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وأن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل فى الوقت الحالى ضغوطاً تضخمية مستقبلية، والمعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم».
وأرجع المحللون السبب وراء مخالفة المركزى لتوقعاتهم، والإبقاء على أسعار العائد إلى تفاقم تكلفة الدين، وارتفاع معدلات عجز الموازنة، بالإضافة إلى تفادى توقع موعد تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وقال هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون، إن البنك المركزى يحاول مخالفة التوقعات فى السوق متبنياً لسياسة «عدم توقع قراراته»، خاصة بشأن تعويم الجنيه والمرتبط إلى حد ما بقرار رفع العائد على العملة المحلية.
وأضاف أن البنك المركزى يستطيع فى أى وقت دعوة أعضاء لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماع استثنائى لاتخاذ قرار تحريك العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وفقاً لما يستجد من مؤشرات.
وذكر «جنينة»، أن الاتجاه إلى رفع فائدة الكوريدور يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاتجاه إلى تخفيض قيمة الجنيه، وفقاً للبرنامج الإصلاحى مع صندوق النقد.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد المعنية بمصر عقب التوصل إلى اتفاق مبدئى لإقراض مصر 12 مليار على مدار ثلاث سنوات، إن السياسة النقدية لسوق الصرف التى ينتهجها البنك المركزى تستهدف رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم أثناء فترة البرنامج، وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، بعد التصديق عليه، والحصول على موافقة مجلس النواب، مع توقعات بارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات جراء تطبيق ذلك القانون.
وترى رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تثبيت الفائدة على الجنيه يرجع إلى توجه الدولة للحفاظ على عجز الموازنة العامة وتخفيض عبء خدمة الدين المرتفع الذى يمثل 30% من إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% يسهم فى زيادة الدين المحلى بحوالى 10 مليارات جنيه على الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تحاول السيطرة على عجز الموازنة العامة خلال العام المالى، وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل دون 10% سنوياً بحلول العام المالى 2018/2019.
وقالت «السويفى»، إن نمو النشاط الاقتصادى خلال الفترة الماضية كان ضعيفاً، ويرجع بالأساس إلى شح المعروض من العملة الأجنبية فى السوق المحلى، ما ساهم فى ارتفاع أسعار بعض السلع.
وذكرت أن رفع الفائدة على الجنيه لا يعد الهدف الأساسى، وأن توفير العملة الأجنبية فى السوق، وتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصرى يعد الهدف الضرورى بالنسبة للبنك المركزي.
وأشارت «السويفى» إلى أنه حال القضاء على مشكلة نقص الدولار واستقرار سوق الصرف، سيدفع ذلك المركزى إلى خفض فائدة الإيداع والإقراض على العملة المحلية، وليس الاتجاه إلى زيادتها، وذلك لدفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وتعانى مصر نقصاً حاداً فى السيولة الدولارية منذ العام الماضى، ما دفع البنك المركزى إلى تخفيض قيمة العملة المحلية فى مارس الماض بنسبة 14%، بالإضافة إلى تبنى بعض السياسات بالتعاون مع الحكومة لترشيد الإنفاق على الواردات، لكن تلك السياسة لم تنجح فى السيطرة على أسعار صرف السوق الموازى واستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى الارتفاع ليصل 12.8 جنيه للدولار الواحد فى السوق الموازى مع استمرار نقص المعروض منه.