الوزارة تعقد اجتماعاً مع الشركة لبحث جاهزيتها للمشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية

قالت مصادر حكومية، إن وزارة البترول عقدت اجتماعاً مع مسئولى الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى»، للتشاور حول مدى جاهزية الشركة للطرح فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن وزارة البترول لديها رغبة قوية فى طرح شركة «إنبى» فى البورصة، خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، الذى سيتضمن طرح 5 شركات بترول على الأرجح فى المرحلة الأولى، منها «ميدور» و«ايثيدكو» سيتم طرحهما لأول مرة، وكذا سيجرى توسيع قاعدة ملكية «سيدبك، وأموك» المقيدتين.
وتوقعت المصادر أن يتم طرح إنبى فى البورصة-حال موافقة مجلس إدارتها-، خلال العام المقبل، حتى تتمكن الشركة من التجهيز للقيد، واختيار المستشارين الماليين للقيد والطرح.
وفقاً للموقع الإلكترونى للشركة تأسست «إنبى» عام 1978، ويبلغ رأسمالها المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» (2%).
وتعاقدت وزارة الاستثمار، نهاية يوليو الماضى، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، كمستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات.
ويشمل برنامج الطروحات طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وتعتزم الحكومة طرح الشريحة الأولى من شركات البترول والبنوك المزمع طرحها فى البورصة، ضمن برنامج، خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، وتتوقع أن يحقق البرنامج عوائد تصل الى 10 مليارات دولار خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويتضمن البرنامج طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة فى البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، ومن المقرر ألا تزيد حصة الطرح على 45% لضمان احتفاظ الحكومة بحصص حاكمة.
واتفقت وزارة الاستثمار مع بورصة دبى «ناسداك»، لإجراء قيد مزدوج للشركات العامة والبنوك المستهدف طرحها فى البورصة المصرية، بحيث تطرح فى نفس الوقت للتداول فى كلا البورصتين، ومن المقرر أن تتفق الوزارة مع بورصات أخرى خلال وقت قريب.