عارف: ارتفاع أسعار الطاقة سبب رئيسى للتعثر
فشلت مفاوضات جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مع البنوك، فى جدولة مديونيات المصانع المتعثرة بالمدينة، والتى بلغت 150 مصنعاً متوقفاً تماماً عن العمل من إجمالى 2000 مصنع بالمدينة.
قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية خاضت مفاوضات مع البنوك لحل مشكلات المصانع المتعثرة والتى ارتفعت إلى 150 مصنعاً متوقفاً توقفاً كلياً.
وأضاف أن البنوك رفضت جدولة مديونيات هذه المصانع حتى تستعيد جزءاً من طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن استمرار تعنت البنوك يهدد بزيادة أعداد المصانع المتعثرة.
وحدد عارف، المشكلات الرئيسية التى أدت إلى زيادة حالات التعثر بالمصانع فى ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية ومنها المياه وأسعار الطاقة والكهرباء، فضلاً عن تكلفة نقل العاملين من وإلى المدينة لعدم وجود وسائل مواصلات منتظمة، وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة الدولار، بجانب فرض الضرائب العقارية، الأمر الذى بات دافعًا لرفع تكلفة الاستثمار يومًا تلو الآخر.
وأشار إلى أن الإجراءات التى تستنزف قوى المستثمرين، وتتمثل فى الحصول على التراخيص وموافقات الجهات المعنية ومنها البيئة والحماية المدنية، يستغرق الحصول عليها وقتًا طويلاً، كما أن تكلفتها مرتفعة، موضحًا أن الحكومة تتباطأ فى حل تلك المشكلات التى تدفع الاستثمارات نحو مزيد من التعثر وتقلل من فرص زيادة المشروعات الجديدة.
وقال رئيس الجمعية، إن أغلب مشكلات المستثمرين فى المدينة مالية بحتة، إذ يجد المستثمرون صعوبة كبيرة فى التعامل مع البنوك والجهات التمويلية، مما يجعل إصلاح مشكلات التعثر أمرًا معقدًا فى ظل غياب التعامل المرن بين البنوك والمستثمرين.
وبجانب المشكلات المالية، يعانى المستثمرون القدامى والجدد من عدم توفر الأراضى بالمدينة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة شرائها.
ويتراوح سعر متر الأرض بمدينة العاشر من رمضان، بين 900 جنيه و1200 جنيه، وهى تكلفة كبيرة تمثل عبئًا كبيرًا وإضافيًا على المستثمرين.
وأكد عارف، أن الدولة بتقديمها أراضٍ بهذه الأسعار تظهر فى دور التاجر الذى يرغب فى تحقيق أرباح دون الاكتراث بما تمثله الأسعار من مشكلات، فضلاً عن انخفاض المعروض من الأراضى بشكل عام.
وأشار إلى طرح الاراضى بنظام حق الانتفاع يمثل حلاً لتلك المشكلة وهو بالفعل ما طرحته الجمعية، إذ طلبت من الحكومة تقديم أراضٍ بنظام حق الانتفاع.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة هذا الاقتراح حاليًا، موضحًا أن السعر المناسب لمتر الأرض بنظام حق الانتفاع لا يجب أن يتجاوز 250 قرشاً شهريًا، بما يعادل 30 جنيها سنويًا.
وأكد أن الدولة عليها أن تقدم أسعارًا جاذبة للأراضي، لكى يدفع المستثمرين لخلق مزيد من الاستثمارات، إذ أن الأسعار الحالية للأراضى طاردة للاستثمار.
وحول تحسين المناخ الاستثمارى للبلاد بشكل عام، قال عارف إن الحكومة تتحرك ببطء، فى حين أن حجم المشاكل كبير جدًا، وتتمثل فى محورين رئيسيين أولهما المشكلات المالية ومنها عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى.
وهذه المشكلات المالية دفعت الحكومة لتطبيق إجراءات خلقت مشكلات للمستثمرين منها الضريبة العقارية والتأمينات وغيرها.
وثانى محور رئيسى، هو البيروقراطية وعرقلة القرارات الإصلاحية التى تسعى الحكومة لتطبيقها، ومنها قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة.