رئيس مجلس إدارة مجموعة العالمية للعوازل:
%20 نمواً مستهدفاً 2017.. ومليون دولار صادرات بنهاية 2016
الدسوقى: «روكال» تستحوذ على 20% من السوق المحلى بمبيعات 75 مليون جنيه
20 مليون جنيه قيمة توريدات متوقعة لمبانى «العاصمة الإدارية الجديدة»
الشركة تستعد للانتهاء من توريدات مطار القاهرة بـ20 مليون جنيه
الدسوقى: توريد مواد عزل لمحطات كهرباء التجمع الخامس وبنى سويف بنحو 5 ملايين جنيه
«روكال» تنتهى من توريدات «المتحف المصرى الكبير» 2017 بقيمة 5 ملايين ومدينة زويل بـ8 ملايين
تعتزم مجموعة شركات العالمية للعوازل والصوف الصخرى «روكال»، الانتهاء من إنشاءات مصنع جديد على مساحة 40 ألف متر بمدينة العبور باستثمارات تقدر بـ 300 مليون جنيه، على أن يبدأ التشغيل خلال عام 2018 المقبل.
قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس مجلس الإدارة فى حواره لـ«البورصة»، إن أعمال الإنشاءات بدأت منذ سنتين وتعاقدنا على الماكينات للدخول فى حيز التنفيذ والتشغيل خلال 2018، خاصة أن الصوف الصخرى من الصناعات الثقيلة ذات التكنولوجيا المرتفعة.
وبدأت شركة «روكال» فى إنشاء أول مصنع فى مصر عام 2003، بمدينة العبور على مساحة 20 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه ويعمل بها 500 عامل، ويساهم المصنع الجديد فى توفير 1500 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة من النقل والتغليف وغيرها.
ويعد الصوف الصخرى من الصناعات الحديثة فى مصر، ولكنها ظهرت فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية بالصدفة نتيجة نزول بعض القنابل على المناطق الصخرية فحدث نتيجة للانفجار والحرارة الشديدة صوف أو فايبر، وقام أحد المهندسين الألمان بدراسة خواصها فى المعامل وتوصل إلى أن لها نتيجة فى عزل الحرارة والصوت، وإنشاء أول مصنع فى هولندا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويوجد فى مصر مصنعين فقط لإنتاج الصوف الصخرى، إحداهما مملوكة لـ«روكال» والثانى لمجموعة استثمارية أخرى بمدينة السادات.
وأضاف أن حجم إنتاج الشركة سنوياً 30 ألف طن، وتستهدف الشركة مضاعفته بعد دخول المصنع الجديد حيز التنفيذ، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى الكلى من الصوف الصخرى 60 ألف طن ويتراوح الاسستهلاك المحلى بين 60 و100 ألف طن سنوياً، ويغطى المنتج المستورد 60% من احتياجات مصر، وتستحوذ «روكال» على 20% من حجم السوق، متوقعاً زيادة الطلب خلال الفترات المقبلة مع النهضة الصناعية والمشروعات الكبرى الجديدة.
وقال الدسوقى، إن الشركة تصدر 20% من إنتاجها وتوجه النسبة الباقية إلى للسوق المحلى، خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من الصوف الصخرى من تركيا، مضيفاً أن الشركة تستهدف فى خطة توسعاتها زيادة حجم الصادرات ووضع مصر على خريطة العالم فى صناعة الصوف الصخرى.
وتحقق «روكال» صادرات بنهاية العام الحالى مليون دولار مقابل 800 ألف عام 2015، ومبيعات محلية بقيمة 75 مليون جنيه مقابل 55 مليوناً العام الماضى.
وقال إن الشركة تحقق بنهاية العام الحالى نسبة نمو تقدر بـ 20% مقارنة بالعام الماضى، وتستهدف نمو خلال العام المقبل نمواً يتراوح بين 15 و20%.
وأضاف أن مصر تتجه حاليا إلى تنفيذ المشروعات الكبرى باستخدام الصوف الصخرى التى تعزل الصوت والحرارة، بما يساهم فى توفير 70% من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن أوروبا تضع شرط عزل البنايات عند طلب تراخيص إقامة المنشآت.
وأشار إلى أن مادة العزل من الصوف الصخرى تتميز بعدم قابليتها للحريق، يمكن استخدامها فى عزل القطارات والحافلات لوقاية هياكلها من الاحتراق.
وتشارك الشركة العالمية للعزل والصوف الصخرى «روكتال» فى عدد من المشروعات الكبرى وتعتزم الانتهاء من بعضها خلال الفترة المقبلة.
وقال الدسوقى، إن الشركة بدأت فى التوريد لمطار القاهرة فى صالتى 2 و3 منذ سنتين بقيمة 20 مليون جنيه، كما تعاقدت مع محطات الكهرباء الجديدة فى شرم والغردقة وبورسعيد وبنى سويف ومحطة الشباب فى دمياط، بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية وتتفاوض على توريد العزل لمحطات التجمع الخامس وبنى سويف بقيمة 5 ملايين جنيه من المقرر الانتهاء منها خلال عام.
وبدأت الشركة فى التوريد لجامعة زويل منذ 6 أشهر بقيمة 8 ملايين جنيه، ومن المنتظر أن توقع عقود توريد لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهرين، بقيمة 20 مليون جنيه خلال سنتين لعزل جميع المبانى وتوفير الطاقة المستهلكة.
وتعمل «روكال» على توريد مواد عزل المتحف المصرى منذ بعد ثورة يناير على تسلم عام المقبل، بقيمة تعاقدات حوالى 5 ملايين جنيه، كما تتفاوض على توريد مواد عزل لـ 11 مبنى إدارى بمشروع «كيان» غرب الشروق الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال الدسوقى، إن قطاع البحوث والتطوير فى الشركة يعمل دائماً على التوصل إلى القطاعات التى يمكن استخدام العزل من الصوف الصخرى، مشيراً إلى أن المنتج يمكن استخدامه فى القطاع الزراعى خاصة بالدول التى تعانى من ارتفاع درجات الحرارة طوال العام، بالإضافة إلى الزراعة فى الأراضى الصحراوية حيث تسرب الرمال المياه، ويوضع كميات من العزل للاحتفاظ بالمياه تحت الشجر والزراعات.
وأشار إلى أن الشركة تورد مواد عزل للشركات التى تعتمد على الزراعات العضوية، منها سيكم ورويال للأعشاب.
وأضاف أن العزل الصخرى أيضاً يستخدم فى تصنيع تيل الفرامل بدلاً من مادة «الاسبستوس» التى أصبحت ممنوعة عالمياً، بعد أن توصلت الابحاث إلى أنها تتفاعل مع برادة الحديد والنحاس وتؤثر على إطارات وعجل السيارات نتيجة احتكاكها مع الفرامل.
وأشار إلى أن الشركة تواجه منافسة مع الشركات الخارجية، خاصة أن الشركات الأجنبية التى تنفذ مشروعات فى مصر تفضل استيراد المنتجات، إلا أن الشركة تنافس بجودة المنتج وسابقة الأعمال، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار عن المستورد ما يمنح المنتج المحلى ميزة تنافسية.
وأضاف أن المنتج المحلى يدخل فى المشروعات الكبرى بعد اجتياز اختبارات أوروبية تثبت جودته بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الأوروبية، واستعانت الشركة بخبراء أجانب أجروا اختبارات على عينات من الإنتاج وحصلت الشركة على شهادة شهادة مقاومة الحريق لمدة ساعتين، وشهادة المواصفات الأوروبية.
وقال إن «روكال» أبرمت تعاقدات مع عدد من الشركات الأجنبية لتوريد عوازل لمشروعات كبرى تنفذ فى عدد من الدول، وصدرت عزل لمحطات الكهرباء فى باكستان والسعودية بالتعاون مع شركة انسالدو الإيطالية وحوالى 350 ألف طن لتركيا عام 2009.
وتواجه «روكال» مشكلة فى توفير الطاقة، حيث تطالب شركة غاز مصر على مدار أكثر من 5 سنوات لتوصيل الغاز للمصنع القائم والجديد للتوافق مع البيئة بدلاً من استخدام السولار، حيث تحتاج الأفران الوصول بدرجة الحرارة إلى 1600 لصهر الصخور.
ويحتاج المصنع الجديد إلى 18 مليون وحدة حرارية من الغاز يومياً، وننتظر موافقة الشركة المختصة على إمدادنا بالطاقة الازمة للتشغيل، كما تصل احتياجات المصنع من الكهرباء إلى 2 ميجاوات، ونصفها للمصنع القائم.
وأضاف أن الغاز غير مكلف وصديق للبيئة ويتماشى مع هدف الشركة أن تتبع النظام العالمى، مشيراً إلى أن احتياجات المصنع من السولار كبيرة تصل إلى حجم استهلاك محطة بنزين يومياً.
وقال الدسوقى، إن قانون الثروة المعدنية أثر بشكل سلبى، وأدى إلى توقف عدد كبير من المحاجر، وتضاعفت الأسعار حيث ترواح المتر المكعب للصخور على سبيل المثال من 200 إلى 400 جنيه.
وأضاف أن نظرة الحكومة للعائد من وراء رفع الأسعار على المحاجر قصيرة، وكان يجب أن تنظر على المدى البعيد لاستفادة الاقتصاد من تشغيلها وتحويل المادة الخام إلى منتج نهائى بدلاً من زيادة الأعباء على المنتجين، خاصة أن قطاع المحاجر يعانى من المشاكل وبه نسبه مخاطر عالية ويخضع لسيطرة العرب.
وقال دكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لدورة 2016-2019، إن الغرفة سيكون لها دور فعال خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ عدد من الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية فى تعديل القوانين بما يخدم الصناع ويعود على الاقتصاد وتحسين معدلات الصادرات من خلال تعظيم الصناعة المحلية، خاصة أن مصر غنية بالمواد الخام، مشيراً إلى أن مصنعى الصوف الصخرى فى الخارج يستوردون المواد الخام من مصر.
وأضاف أن الحفاظ على المواد الخام سيكون من أولويات الغرفة، وستطالب وزير الصناعة بمنع تصديرها، حيث تعد ثروة قومية.
وقال إن قطاع مواد البناء كبير ولكنه يعانى من العديد من المشاكل، خاصة ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، وستعمل الغرفة على تحسين جودة المنتج من خلال بحث مشاكل كل قطاع على حدة ودراسته من قبل مختصين، وتجميع البيانات لعرضها على المسئولين للتوصل إلى نتائج تسهم فى تحسن موقف الصناعة المحلية أمام المنافسين محلياً وخارجياً.
