ضاعف البنك المركزى السعودى جهوده لدعم البنوك فى أكبر اقتصاد فى العالم العربى والذى يكافح آثار انخفاض أسعار البترول.
وكشفت مؤسسة النقد العربى السعودى، عن ضخها حوالى نحو 20 مليار ريال وهو ما يعادل 5.3 مليار دولار كودائع زمنية لدى القطاع المصرفى نيابة عن الجهات الحكومية.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن هذا الإعلان يأتى فى الوقت الذى تستعد المملكة لأول عملية بيع سندات دولية فى أحدث خطوة من جانب البنك المركزى لتخفيف أزمة السيولة فى النظام المصرفي.
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية وهو مؤشر رئيسى لتسعير القروض إلى أعلى مستوى فى سبع سنوات بعد أن أجبر الهبوط فى أسعار البترول الحكومة على سحب الأموال من النظام المصرفى، وهو ما أدى إلى الضغط على السيولة.
وكان البنك المركزى قد قدّم للبنوك 15 مليار ريال فى صورة قروض قصيرة الأجل فى يونيو الماضى للمساعدة فى تخفيف القيود على السيولة.
وقال مراد الأنصارى، محلل لدى المجموعة المالية «هيرميس» القابضة أكبر بنوك الاستثمار العربية المدرجة إن هذا التحرك بمثابة الخطوة التالية فى القصة المستمرة التى نسمع عنها منذ بداية العام على تشديد السيولة بين البنوك السعودية.
وأضاف أن وضع السيولة لا يزال يمثل تحديا، وهذا يعنى أن البنك المركزى سوف يستمر فى دعم البنوك السعودية.
وأوضح ابوستولوس بانتيس، محلل الائتمان لدى «كومرتس بنك» أن السلطات ربما أرادت معالجة المخاوف بين المستثمرين قبل الإقدام على بيع السندات الدولية التى قد تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.
وأضاف أن ضخ السيولة سوف يوضح للمستثمرين أن الحكومة ملتزمة بدعم النظام المصرفي، كما أن بيع السندات سوف يساعد فى تمويل عجز الموازنة الذى توقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى نحو 13% من الناتج الاقتصادى العام الجاري.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن مخاطر أزمة السيولة تقوّض قدرة البنك على إقراض الشركات إضافة إلى الضغوط التى تواجه النمو الاقتصادى فى الوقت الذى كانت تعمل فيه الحكومة على تخفيض الإنفاق لدعم ماليتها العامة.
وكشفت استطلاعات «بلومبرج» أنه من المحتمل أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.1% العام الجارى بأبطأ وتيرة منذ عام 2009.