مسئول ببنك مصر: البنك نظم دورة تدريبية لموظفى القطاع المالى بأحد مكاتب المحاسبة
يعيش القطاع المصرفى حالة من الارتباك فيما يتعلق بملف التعامل مع ضريبة القيمة المضافة نتيجة عدم معرفة البنوك كيفية تطبيقها والخدمات التى ستطبق عليها.
وينص القانون على إعفاء الخدمات المصرفية الأساسية من الضريبة لكن عدداً من الخدمات الأخرى خاضعة وهو ما سبب ارتباكاً فى التعامل مع الضريبة التى يفترض أن تطبيقها بدأ منذ اليوم التالى لصدور القانون مطلع الشهر الحالى.
ورفضت لجنة ممثلة فى مندوبى البنوك اجتمعت اليوم فى اتحاد البنوك وحمدى عبدالصبور نائب المدير العام بالبنك المركزى خضوع القطاع المصرفى لضريبة القيمة المضافة.
وقال مسئول باتحاد بنوك- مصر، إن البنوك غير ملتزمة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية عن قانون القيمة المضافة، خاصة أن جميع ما تقوم به البنوك من أعمال هى عمليات مصرفية خاضعة للقانون.
وأضاف أن المادة 31 من قانون البنوك تحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تباشر أى عمل من الأعمال المصرفية، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر أعمال البنوك فى حدود سند إنشائها.
ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع، والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك، ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها، لذا هذه المادة تلغى اخضاع البنوك لقانون ضريبة القيمة المضافة.
واسفر الاجتماع عن مطالبة البنك المركزى بمساندة البنوك فى مطلبها بعدم اخضاع البنوك لقانون القيمة المضافة.
وأوضح المسئول أن اللجنة قامت برفع هذه المذكرة لرئيس اتحاد البنوك للموافقة عليها تميهداً لعرضها على البنك المركزى، وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة ممثلة من قيادات بالبنوك والبنك المركزى واتحاد البنوك لمقابلة محافظ البنك المركزى للحصول على موافقته على مطالب اللجنة، تمهيداً لمخاطبة وزارة المالية لاستثناء البنوك من تطبيق هذا القانون.
وقال حسين رفاعى رئيس المجموعة المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، إن الأنشطة البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة والبنك ينتظر اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد ما يتم إخضاعه للتطبيق.
ومن جانبه قال مسئول ببنك مصر، إن البنك تعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة التى على دراية جيدة بسبل احتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أضاف أن موظفى القطاع المالى بالبنك بدأوا دورة تدريبية مكثفة للوقوف على كيفية تطبيق الضريبة والأنشطة أو الخدمات التى تخضع للتطبيق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة لكونها تكشف إلى حد ما، ما هى الخدمات الواجب سداد الضريبة عنها، مشيرا إلى أن هناك خلافاً حتى الآن حول مدى خضوع تأجير الخزن الحديدية لضريبة القيمة المضافة وما يشابهها من خدمات.