شريف سامي: التيسير على شركات الأوراق المالية بما يتناسب مع نوع النشاط وحجم الأعمال
قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية توازن بين المتطلبات الرقابية وبين اعتبارات التيسير
قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية تنظم عمل مجلس الادارة واللجان والرقابة الداخلية
لأول مرة تحديد ستة سنوات متصلة كحد أقصى لتجديد التعاقد مع نفس مراقب الحسابات
أصدر اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد محدثة لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تنظم تشكيل مجلس الإدارة ومهامه واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى ما يجب أن يتضمنه التقرير السنوى المقدم إلى الجمعية العامة. وتضمنت قواعد الحوكمة والتى يعد الإلتزام بها من شروط استمرار الترخيص، نظام الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال وكذلك شروط تعيين مراقب الحسابات ومتطلبات الحفاظ على سرية المعاملات.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بالقرار رقم 107 لسنة 2016 جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007. وأكد أن شركات الأوراق المالية المقيد لها أسهم بالبورصة عليها أيضاً مراعاة الإلتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكشف أن التعديل حرص على تحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى عن ستة سنوات متصلة وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما الهدف الثانى فى تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقاً لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقاً لحجم نشاطها، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه.
وأشار رئيس الهيئة أن قواعد الحوكمة التى ستسرى من اليوم التالى لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تتضمن فى الأساس تيسيرات على الشركات، فقد تم إلغاء النص السابق بضرورة توزيع أرباح كل سنة، وترك ذلك لقرار أغلبية المساهمين. كذلك حذف المتطلب الخاص بضرورة تشكيل عدد من اللجان بخلاف لجنة المراجعة وبوجوب تقديم تقرير شهرى بأعمالها للهيئة. كما لم يعد مراقب الحسابات المستقل للشركة مطالباًً بأن يقدم تقرير سنوى للهيئة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
ولفت إلى أن القرار تضمن فترة لتوفيق الأوضاع للشركات تنتهى فى 30 أبريل 2017 وذلك فيما يخص فقط الأعضاء المستقلين بلجان مجلس الإدارة والحد الأقصى لمدة عمل مراقب الحسابات إضافة إلى إعداد دليل لنظام الرقابة الداخلية بالشركة.
وأبقت قواعد الحوكمة الجديدة لشركات الأوراق المالية على ما سبق أن استحدثته الهيئة فى شهر ديسمبر الماضى بأن يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة. وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
كما أبقت الهيئة على ما يخص تنظيم المجموعة الواحدة، بأنه يمكن للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة فى مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% – أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية فى كل شركة تابعة.
وأكد شريف سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.
