كشفت بيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، أن التجارة العالمية ستنمو خلال العام الحالى، بأبطأ وتيرة منذ 2009، وبوتيرة أقل من نمو الناتج المحلى الإجمالى للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وخفضت المنظمة توقعاتها للتجارة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 1.7%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.8% العام الحالي.
وبينما يتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 2.2% فى 2016، سينزلق نمو التجارة عن الناتج للمرة الأولى منذ 2001، ما يعد أضعف وتيرة منذ 2009.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن التوقعات لعام 2017 تم خفضها أيضاً بقدر كبير من قبل منظمة التجارة العالمية فى أحدث تقرير لها.

ومن المتوقع أن يتراوح نمو التجارة بين 1.8% و3.1% العام المقبل، مقارنة بتقدير سابق بلغت نسبته 3.6%.
وتأتى هذه التوقعات المتشائمة وسط رد فعل عنيف ضد صفقات التجارة العالمية الطموحة التى توسطت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى مثّلت فيه السياسات الحمائية، التى تهدف لحماية التجارة الوطنية، قضية رئيسية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتوصل البنك المركزى الأوروبى فى ورقة بحثية حديثة، إلى أن نمو الواردات العالمى السنوى كان أقل من متوسطاته على المدى الطويل منذ عام 2011، وهى أطول فترة من التراجع منذ أكثر من نصف قرن.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، إن التوقعات بمثابة دعوة لليقظة، مضيفاً أن هناك حاجة للتأكد من أن هذه التوقعات لن تتم ترجمتها إلى سياسات خاطئة يمكن أن تجعل الوضع أسوأ من ذلك بكثير. ليس فقط فى الجانب التجارى وإنما أيضاً لجوانب خلق فرص العمل والنمو الاقتصادى والتنمية التى ترتبط بشكل وثيق بالنظام التجارى المفتوح.
وطالب كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولى موريس اوبستفيلد، الحكومات بتبنى فوائد التجارة الحرة، محذراً من أن التعريفات الجمركية تسببت فى إحداث ضرر اقتصادى ذاتى على الدول التى تفرضها.
وأضاف اوبستفيلد، فى وقت سابق الشهر الحالى، أن هؤلاء الذين يدعمون السياسات التشددية فى التعامل مع شركاء التجارة فى الخارج من خلال فرض تعريفات عقابية، يجب عليهم التفكير بدقة.