تبحث وزارة الصناعة والتجارة مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير خفض اعتماد صناعة الأسمنت على الوقود التقليدى واستخدام بدائل جديدة للطاقة.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المشروع يهدف الى خلق شراكة مع قطاع الاسمنت فى مصر وذلك بالتركيز على دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة، والتى تتوفر فى مصر.
واشار خلال اجتماعه مع مسئولى بنك الانشاء والتعمير الأوروبى، الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار الإستراتيجية التى تقوم بإعدادها وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بإنتاجية وتنافسية القطاع الصناعى كما سيساهم بفاعلية فى تحقيق أهداف إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
قال فيليب تير وورت، المدير التنفيذى للبنك بمصر، إنه استعرض خلال اللقاء النتائج النهائية للدراسة التى قام بها البنك خلال الأشهر الماضية من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية، والتى تضمنت تقييما شاملا لوضع صناعة الأسمنت فى مصر وتحديد أهم التحديات والفرص.
وأكدت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة أن الأنشطة الفنية للمشروع شملت اقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، التى من شأنها إزالة العوائق والتغلب عليها لرسم خريطة طريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون فى قطاع صناعة الأسمنت للوصول الى صناعة اسمنت مستدامة فى مصر من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية، مشيرة الى انه تم عقد ورشة عمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية لعرض ومناقشة نتائج الدراسة النهائية على الأطراف المعنية من الصناعة ممثلة فى شعبة الاسمنت بأتحاد الصناعات ـ هيئة التنمية الصناعية ـ هيئة المواصفات والجودة مركز بحوث البناء والإسكان والجهات المعنية الأخرى وعديد من الخبراء المحليين والدوليين.
وأشار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الى ان الحكومة حريصة على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة فى مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات كل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرا الى ان الوزارة تدعم كل المبادرات الهادفة الى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.
وقال الوزير ان القطاع الصناعى فى مصر ساهم بحوالى 35% من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60% من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو30% من إجمالى القوى العاملة اى ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى إجمالى عدد الشركات المصرية والذى بلغ نحو 45000 منشأة صناعية تعمل فى ثمانية قطاعات صناعية رئيسية، وهى صناعة الأغذية والصناعة الكيميائية والمنسوجات والملابس وهندسة السيارات والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة المعادن، مشيراً الى ان القطاع الصناعى يعتبر احد اهم القوى الدافعة للاقتصاد المصرى ولها دور اساسى فى خلق فرص عمل للشباب ومع ذلك فإن المواد الخام والطاقة التى يستهلكها القطاع الصناعى تفوق الكميات التى تحتاجها عمليات الإنتاج بسبب استخدام تكنولوجيات ومنهجيات متقادمة، كونها المسئولة عن انتاج النسبة الاكبر من الملوثات واستخدام معظم المواد الخام والمياه فضلا عن توليد كميات كبيرة من المخلفات.
وأشار الوزير ان إجمالى انتاج قطاع الأسمنت فى مصر يبلغ حوالى 70 مليون طن فى السنة، وتبلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع حوالى 19 شركة، ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالى 30% من إجمالى استهلاكات القطاع الصناعى من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعى و33% للاستهلاك الكهرباء و36% من استهلاك المازوت والفحم (حوالى 1 مليون طن)، مشيراً الى ان هذا المشروع يأتى فى اطار السعى لتقليل انبعاث الكربون من قطاع الاسمنت تحديدا الذى يؤثر بالسلب على المناخ العالمى نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدى بالإضافة الى الهدف الاستراتيجى، وهو دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتى تتوفر فى مصر فى اطار تنفيذ استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى الآخذ فى النفاذ والذى يتسبب فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. مشيراً الى انه يهدف الى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، حيث سيقوم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتقديم الدعم من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق لصناعة الأسمنت فى مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية فى مجال صناعة الأسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية.