أصحاب المحال يهاجمون الشركات ويفرضون هامش ربح بين 50 و300 قرش
عمليات تخزين واسعة لتعطيش السوق.. والكروت القديمة بلا رصيد إضافى
تجاهل تجار كروت شحن التليفونات المحمولة، تعليمات الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رافضين البيع بالأسعار الرسمية التى تم إقرارها بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، إذ يجرى حالياً بيع الكارت فئة 10 جنيهات بقيمة 11.5 جنيه وحتى 12 جنيهاً، والكارت فئة 25 جنيهاً بسعر 28 جنيهاً، وفئة 50 جنيهاً بـ57 جنيهاً.
قال أحمد على، صاحب متجر للمحمول وكروت الشحن بمنطقة إمبابة: إنه يبيع الكروت بأسعار تزيد عن السعر الرسمى من 50 قرشا إلى جنيهين، لتعويض هامش الربح الذى تراجع بعد اقرار الأسعار الجديدة للكروت.
واضاف أن الكارت فئة 100 جنيه من المفترض أن يباع بـ110 جنيهات بهامش ربح للتاجر قدره 190 قرشا لشبكتى «اتصالات» و«فودافون » و180 قرشا لـ«أورنج»، وهى نسبة محدودة لا تغطى مصاريف الإيجار والعمالة والكهرباء والمياه.
لكنه يبيعه بزيادة بين 2 و5 جنيهات فى الـ100 جنيه، بعد إضافة 50 قرشا على كل عملية شحن، لتغطية مصاريف المتجر؛ نتيجة التراجع المستمر فى مبيعات المحمول بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أنه يحصل على كارت فئة الـ100 جنيه من تاجر الجملة بسعر 108.2 جنيه من شركة «أورنج»، و108.1 جنيه من «اتصالات مصر» و«فودافون».
ويبلغ هامش أرباح التجار الرسمى من بيع الكروت 10 قروش فى كارت 10 جنيهات، و25 قرشاً على كارت الـ25 جنيهاً، و100 قرش على كارت فئة 50، ويكون المكسب 185 قرشاً من إجمالى شحن بـ110 جنيهات.
وقال محمد حسن، صاحب متجر محمول وكروت شحن بمنطقة عين شمس، إن الأسعار الجديدة التى فرضها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تجاهلت هامش ربح التجار مع الحفاظ على ربحية شركات المحمول والوكلاء وتاجر الجملة.
وأضاف أنه رغم شن حملات من جانب الجهات المعنية، فإنها لم تغطِ كل مناطق الجمهورية، وسيستمر بيع الكروت بالسعر غير الرسمى، طالما لم يزد هامش الربح.
واعترف حسن بأن تجار المحمول فى عين شمس والمطرية وإمبابة والسيدة زينب والمرج، يبيعون كروت الشحن، وينفذون عمليات تحويل الرصيد بأسعار تزيد على 50 قرشا وحتى 100 قرش على كل عملية شحن تبدأ من 10 جنيهات.
وكشف أن السوق يعانى من أزمة فى كروت الشحن بعد قيام مجموعة من التجار، بتخزين كميات كبيرة لاستغلالها فى زيادة هامش الربح.
وقال تاجر جملة معتمد لشركة «فودافون مصر»، رفض نشر اسمه، إن شركات المحمول الثلاث لم تصدر أى كروت جديدة بالأسعار المعلن عنها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حتى هذه اللحظة. كما لم تتم إضافة الرصيد على كروت الشحن القديمة.
وكشف أن سيستم الشركة لم يجر تعديله حتى الآن؛ نتيجة عدم الاستقرار على تحديد هامش ربح الموزع والتاجر بشكل رسمى. فجميع التجار والموزعين ملتزمون بالتسعيرة الرسمية حتى الآن نتيجة الحملات المكثفة من مباحث التموين.
وأوضح أن هامش ربح تاجر التجزئة فى الوقت الحالى يبلغ 1.8 جنيه لشحن بـ110 جنيهات لشبكة أورنج، و1.9 جنيه لشبكتى «فودافون» و«اتصالات مصر».
كما أن هامش ربح الموزع والتاجر تراجع بنسبة %50؛ نتيجة زيادة الأسعار الجديدة مقارنة بالتسعيرة القديمة لكروت الشحن.
ويوجد 25 وكيلاً معتمداً لشركات المحمول الثلاث، منهم 15 وكيلاً لشركة فودافون، و4 وكلاء لشركة أورنج، و5 وكلاء لشركة اتصالات مصر. كما يوجد أكثر من 60 ألف تاجر محمول تجزئة، يعملون بشكل قانونى.
وقال أحمد على، تاجر بشارع عبدالعزيز، إن الرصيد الإضافى لا يوجد على كروت الشحن القديمة بعد إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة سعر الكارت ووجود رصيد إضافى.
وأضاف أن الشركات أبلغت التجار أن الرصيد الإضافى سيكون مع كروت الشحن الجديدة التى سيتم تثبيت فئة كارت 11 جنيهاً عليها بدلاً من 10 جنيهات، وفئة كارت 27.5 جنيه بدلاً من 25 جنيهاً، وفئة كارت 55 جنيهاً بدلاً من 50 جنيهاً وفئة كارت 110 جنيهات بدلاً من 100 جنيه.
وأشار إلى أن التاجر سيلتزم بهذه الأسعار، والعميل لن يدفع أى مصروفات إضافية على السعر الرسمى للكارت.
وقال: إن مكسب التاجر هامشى فى سعر الكارت فى الوقت الحالى، إذ يبلغ 10 قروش فى كارت الـ10 جنيهات، و25 قرشاً فى كارت الـ25 جنيهاً، وجنيه على الكارت فئة 50 أو 100 جنيه، بمعدل مكسب 185 قرشاً من إجمالى شحن بـ110 جنيهات.
وقال التاجر محمد وحيد، صاحب متجر بوسط البلد، إن تجار الجملة توقفوا عن بيع الكروت. والأزمة مستمرة؛ بجانب تراجع هامش الربح بعد رفع الأسعار.
وأضاف أن الشركة لم تصدر كروتاً جديدة، كما لم تتم إتاحة الرصيد الإضافى على الكروت القديمة، موضحاً أنه توقف عن تنفيذ عمليات «الشحن على الهواء» نتيجة عدم إتاحة الرصيد عبر شركة «bee للمدفوعات الإلكترونية»، التى يتعامل معها؛ بسبب عدم تحديد الأسعار المبيعة للمستهلك والصيغة النهائية لهامش الربح، سواء للوكيل أو التاجر.
فى غضون ذلك، أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر «فيس بوك»، شن إدارة البحث الجنائى بالقاهرة، حملات أمنية مُكبرة استهدفت محال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة،وأسفرت عن ضبط 62 قضية بيع وحيازة كروت شحن بأزيد من السعر الرسمى، بإجمالى 23 ألف كارت شحن.
كما ضبطت أجهزة البحث الجنائى بالسويس، صاحب سنترال يقوم بتجميع وتخزين كروت شحن الهواتف المحمولة وبحوزته 3300 كارت شحن مختلفة القيمة.
وتمكنت مباحث التموين بالدقهلية من ضبط 20 قضية بيع كروت شحن هواتف محمولة بدوائر مراكز شرطة طلخا، وشربين، وبلقاس، ودكرنس، وميت غمر، والمنصورة، وجمصة، بإجمالى 4920 كارت شحن، أنواع وفئات مختلفة، وتنوعت القضايا ما بين امتناع عن البيع، وحجب سلعة عن التداول، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وحيازة وبيع كروت شحن دون ترخيص.
وتم الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الثلاث ووزارة المالية، على تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشاً فقط على الكارت فئة 10 جنيهات على أن يباع بسعر 11 جنيهاً للمستهلكين، وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته 10 جنيهات، ورصيداً إضافياً بقيمة 40 قرشاً.
أما الكارت فئة 50 جنيهاً فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط 3 جنيهات على أن يباع بسعر 55 جنيهاً للمواطنين، وستمنح شركات المحمول، المستهلكين رصيداً بقيمة 50 جنيهاً مع رصيد إضافى بقيمة 2 جنيه، وبالمثل فى كارت الـ100 جنيه الذى يباع للمواطنين بسعر 110 جنيهات على أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيداً بقيمة 100 جنيه ورصيداً إضافياً بقيمة 4 جنيهات والضريبة 6 جنيهات فقط.
