الدولار يدفع ” الصناعة ” لإعادة تخطيط خريطة المعارض
تقليص المساحات إلى النصف و الاستعناء عن الدعاية و الترجمة و الضيافة
إلزام الشركات بسداد حصتها فى تكلفة المشاركة فى المعارض مقدما
غضب بين شركات معرض ” كيميكس ” ويطالبون ” هيئة المعارض” بالنفقات
اجتماع مرتقب لوزير الصناعة و رئيس اتحاد الصناعات وممثلى المجالس التصديرية لحل الأزمة
أثار قرارات الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات بشأن القرارت المنظمة لتنظيم المعارض الدولية والمشاركة فيها استياء المجالس التصديرية، خاصة مع إعلان الهيئة أن نقص العملة الصعبة سبب رئيس للقرار.
وأرسلت الهيئة خطابا إلى المجالس التصديرية قالت فيه إن ما تمر به البلاد من محدودية فى رصيد احتياطى النقد الأجنبى ، أثر بدوره تأثيرا سلبيا ومباشرا على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية ، والذى اضطر الهيئة إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الجنبية خلال الفترة الماضية حرصا منها على استمرار تنفيذ المعارض المتخصصة ، ما ادى إلى نقص حاد فى رصيد الهيئة من العملات الأجنبية مما قد يعجل بإيقاف تنفيذ باقى خطة المعارض المتخصصة.
وأضافت الهيئة إنها تحرص على استمرار تنفيذ المعارض المتخصصة إلى أن تمر الأزمة ومن ثم فإنها قررت إلغاء التعامل مع أى شركة وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض .
وأشارت الهيئة إلى أنها تنسق مع المجالس التصديرية – كل مجلس على حدة- لتحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة فى الفترة الحالية و الاكتفاء بما يتم إدراجه بالخطة المعتمدة.
وقررت الهيئة تقليص المساحات المخصصة للشركات فى المعارض إلى النصف – على الأقل -، بجانب طرح أعمال الديكور الداخلية لكافة المعارض مرة واحدة و بتصميم موحد لكل قطاع.
وألزمت الهيئة الشركات المشاركة فى المعارض بسداد ” نسبتها من تكلفة المشاركة ” مقدما مضافا إليها مبلغا مساويا على أن يتم تسجيل المبلغ الإضافى بمثابة أرصدة دائنة لدى الهيئة لحساب الشركات لحين إتمام التسوية.
كما أقرت الهيئة إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض الخارجية وتشمل الدعاية ” الإعلانات ” و الضيافة و الترجمة.
قال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار الهيئة جاء بحجة نقص العملة الصعبة لديها، وأنها لم تعد تحصل على الدولار من البنك المركزى منذ فترة طويلة.
أضاف أن الهيئة قالت أنها لن تستطيع الوفاء بكافة المعارض الدولية الخاصة بالمجالس التصديرية فى القطاعات المختلفة، لذا قررت الاستغناء عن شركات الشركات الوسيطة فى التنظيم وكذلك خفض نسبة المشاركة فيها من قبل الشركات.
تابع: “اجتمعت المجالس التصديرية أمس الأربعاء مع هيئة المعارض واتفقا على تخفيف حدة الأزمة، من خلال تحديد المجالس أهم المعارض التى لا يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم بدء الهيئة اجراءات التنظيم”.
وقال مصدر فى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس لا يعرف أسباب الاستغناء عن شركات تنظيم المعارض، لأنها الأفضل فى السوق.
أضاف أن المعارض الدولية من شأنها العمل على زيادة الصادرات و تروج لمصر خارجياً على اكثر من صعيد.
تابع: المعارض الدولية تتكلف مليون دولار على الأكثر، فى حين أن التعاقدات المباشرة فقط منها تتخطى 30 مليون دولار فى عدة ايام فقط، وتساءل كيف تكون الهيئة محقة بشأن توفير العملة الصعبة؟ .
قال أشرف الهوارى، رئيس مجلس إدارة شركة بزنس بلس المتخصصة فى تنظيم المعارض إن قرار الهيئة يُهدد استثمارات صناعة المعارضة التى تفوق 5 مليارات جنيه.
أوضح الهوارى، إن تكلفة إيجارات المعارض لا تتخطى 500 دولار للمتر فى الدول الأفريقية، وتتراوح بين 700 و ألف يورو للمتر فى الدول الأوربية، باختلاف الدولة.
أضاف أن تكلفة المعارض ليست كبيرة كما أعلنت هيئة المعارض، و تشمل إنهاء التجهيزات و فى مقدمتها الديكورات والتى تعد من اكثر العناصر تكلفة.
من جانبه قال كريم حسنى، المدير العام لشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن القرار لا يحقق مصلحة الشركات العاملة فى السوق، خاصة أن صناعة المعارض تراجعت الفترة الماضية بعد تعدد أزمات الاقتصاد.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن اتحاد الصناعات يُعد لاجتماع عاجل مع وزير الصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأزمة.
وبناءاً عليه تقدمت العديد من الشركات المشاركة فى معرض كيمكيس بدولة كينيا، بخطابات استفسار عن سبب تأجيل الهيئة المعرض قبل 48 ساعة من موعد بدء العرض، فى الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر الحالى.
وطالبت الشركات بتفسير قرارات الهيئة وارسال خطاب الشركة الكينية الخاص بتأجيل المعرض، والتعريف بالجهة التى ستعوض الشركات عن الخسائر التى لحقت بها.
وقالت الشركات فى خطاباتها أنها كانت شحنت المعروضات لمقر المعرض وحجز تذاكر الطيران والإقامة فى كينيا ومصاريف المطبوعات والمصروفات الإدارية الأخرى الذى أجلته الهيئة قبل 48 ساعة من عقده.
وحملت الشركات الهيئة المسئولية الكاملة عن كافة الخسائر التى لحقت بها نتيجة التأجيل المفاجئ للمعرض.
قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء وشركة تكنو ماربل للرخام، إن صناعة المعارض تحتاج لشركات متخصصة للتنظيم وأن هيئة المعارض لا تستطيع التنظيم.
وأضاف أن تخفيض المساحات بنسبة 50% يعد قتلا متعمدا للصادرات المصرية لأن العديد من القطاعات تحتاج لمساحات كبيرة في العرض مثل السيراميك وواجهات الزجاج.
واوضح ان الشركات تدفع تكلفة المعرض لهيئة المعارض وتحصل الشركات على الدعم بناء على الصادرات المتحققة وتتراوح نسبة الدعم من 60% للشركات التي تصدر بقيمة أكبر من 2 مليون دولار و20% للشركات التي تصدر أقل من مليون دولار.
واشار الى أن هيئة المعارض تنظم معرضا في اسبانيا الشهر المقبل ولم تحصل الشركات على التأشيرات بعد.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن القرارات التي أصدرتها هيئة المعارض تمت بناء على اجتماع مع كافة المجالس التصديرية وترتبط بالحالة الاقتصادية والظروف الخاصة بالهيئة التي تدفعها لتقليل التكلفة والمصروفات.
وأضاف أن القرارات ليست إلزامية و سيتم الاتفاق مع كل مجلس على حدة فيما يتعلق بقرار تحفيض المساحات بنسبة 50% لاختلاف طبيعة المنتجات مثل الموبيليا التي تحتاج لمساحات كبيرة.
وقال إن القرار لن يؤثر على المعارض الخارجية لأن الهيئة هي المنوطة في الأساس بتنفيذ أو الإشراف على المعارض وتهدف من القرار الي التعامل مباشرة منظمي المعارض في الدول الخارجية.
أشار إلي أن الهيئة لن تمتنع عن التعامل مع الجهات الأجنبية في مصر مثل الغرفة الألمانية وفروع الشركات المنظمة وليس الوكلاء لأن أغلب الشركات العاملة في مصر وكيل للشركات المنظمة.
