منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الجمعيات الأهلية” وشركات “التأجير التمويلى” منفذ البنوك لتحقيق مستهدافات الـ SME’S


حلاوة: المصرف المتحد يعتزم ضخ 200 مليون جنيه للجمعيات بداية 2017
جامع: ارتفاع توقيع العقود البنكية إلى 1.5 مليار جنيه عقب مبادرة البنك المركزى
مسئول ببنك مصر: 400 مليون جنيه تمويلات متوقعة للجمعيات والتأجير التمويلى خلال 6 أشهر المقبلة

تسعى البنوك إلى خلق قنوات توظيف جديدة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة مع نمو محافظها الائتمانيه والتزامها بتوجيه 20% من القروض لصالح القطاعين الصغير والمتوسط.

وتعد الجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلى التى تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منفذ البنوك الجديد للتوسع فى تمويل القطاع الصغير والمتوسط والوصول إلى المستهدفات.
ويستهدف بنك مصر ضخ 400 مليون جنيه لجميعات المجتمع المدنى، إضافة الى التوسع فى تمويل شركات التأجير التمويلى، كما يستهدف بنك المصرف المتحد ضخ 200 مليون جنيه للجمعيات مطلع العام المقبل.
وتستهدف الجمعيات الأهلية شرائح لا تستطيع البنوك الوصول إليها، نظراً لطبيعة انتشارها فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وتتمتع بمراكز مالية جيدة وانخفاض نسب التعثر، وهذا ما دفع البنوك الى اعادة النظر فى التمويلات الموجهة لهذه الشريحة.
وقال محمد حلاوة مدير تطوير الاعمال ببنك المصرف المتحد، إن البنك يستهدف التوسع بقوة فى التمويلات الموجهة لجمعيات المجتمع المدنى “الجمعيات الأهلية”، لما تمثله من اهمية كبيرة فى الوصول الى شرائح من العملاء قد لا تسطيع البنوك الوصول إليها.
أضاف حلاوة، أن البنك يستهدف يضع على رأس أولوياته واستراتيجة قطاع الـ sme”s التوسع فى تمويلات الجمعيات وشركات التأجير التمويلى، مستهدفين ضخ 200 مليون جنيه كشريحة أولى مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً مهماً فى وصول تمويلات لشريحة ونوعية من العملاء لا تتعامل مع القطاع المصرفى، لافتاً الى ان تواجد هذه الجمعيات فى القرى الصغيرة، خاصة بمحافظات الصعيد يساهم فى ضخ المزيد من التمويلات.
وقال حلاوة، إن تواجد وانتشار الجمعيات وشركات التأجير التمويلى بالقرب من العملاء، يساهم بشكل ملحوظ فى خفض نسب التعثر لها، نظراً لمتابعتها الدورية للعملاء، وسرعة اكتشاف التعثر أو فشل المشروع.
وأوضح أن البنك يعكف حالياً على دراسة فئات الجمعيات ومدى صلابة مراكزها المالية تمهيداً لضخ هذه التمويلات، مشيراً الى ان البنك يوالى أهمية للجمعيات المتواجدة فى المناطق الصعيد لزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقال مسئول ببنك مصر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توجيه تمويلات لجمعيات المجتمع المدنى وشركات التأجير التمويلى ضرورى الفترة المقبلة، فى ظل زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع وتحقيق المستهدف من المركزى.
أضاف أن التمويلات المتوقعة للجمعيات والشركات قد اتصل الى 400 مليون جنيه خلال النصف الثانى للعام المالى الجارى، مشيراً الى ان تمويلات البنك لهذه الفئة من العملاء تتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.
وقال المسئول، إن توسع البنوك فى تمويلات الجمعيات والشركات خطوة إيجابية وضرورية هذه الفترة، مشيراً إلى ان عملاء الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل حوالى 60% من شريحة عملاء الجمعيات والشركات، وان زيادة التمويلات الموجهة لها يضاعف فرص التمويل لهذه الفئة من العملاء.
وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن توجيه جزء من تمويلات البنك للجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلى خطوة جيدة.
أضاف أن ضرورة متابعة هذه الجمعيات والشركات للتأكد من توجيه هذه التمويلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن البنك ليس لديه مانع من توجيه جزء من تمويلاتة للجمعيات طالما تخلق فرص تمويل جديدة.
قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى للمشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن إجمالى عقود الصندوق مع القطاع المصرفى بلغ 1.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى ارتفاع التوقيعات المبرمة مع الطرفين عقب إقرار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 65%، مقارنة بالعام السابق.
أضافت ان هذه العقود تتوزع على بنوك الأهلى المصرى والمصرف المتحد ومصر والتعمير والإسكان والشركة المصرفية والبركة والعقارى والبنك الزراعى.
أوضحت جامع، أن الصندوق يستهدف توقيع عقد مع البنك الأهلى بقيمة 500 مليون جنيه ضمن حزمة تمويلية تم الاتفاق عليها بنهاية العام الجارى وتم الانتهاء من توقيع أول عقد بقيمة 300 مليون جنيه.
أشارت الى ان البنك يستهدف الوصول بإجمالى تعاقداته مع البنوك الى 2.5 مليار جنيه.
أوضحت أن إجمالى محفظة الإقراض المباشر بالصندوق بلغ 380 مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى من خلال مبادرات “تحيا مصر” و”مصر الخير”.
وفى سياق آخر أوضحت جامع، أن الصندوق بصدد تبنى خطة استراتيجية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية ونشر الوعى بها والتواصل مع شباب الخريجين وتحفيزهم على اللجوء للصندوق لمنحهم تمويلات ومساعدتهم على تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال عرض البرامج التمويلية عليها والمزايا المتعددة التى يتضمنها.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستحوذ على 70% من اجمالى تعاقدات البنوك مع الصندوق سواء قبل مبادرة البنك المركزى وبعدها على خلفية برامجه المتعددة.
وأوضح المسئول، أن البنك وضع استراتيجية لتمويل الجمعيات الأهلية على خلفية قدرتهم للوصول للشرائح المستهدفة والتعامل معها، مشيراً الى أنه لم تحدد محفظة تمويلية لهم بعد.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/02/904783