مصدر: الشركة أجلت تنفيذ المرحلة «9ب» لحين انتظام الوزارة فى سداد المتأخرات

ارتفعت مستحقات شركة شل الهولندية لدى وزارة البترول لنحو 1.3 مليار دولار، مقابل حصة الشريك الأجنبى فى الغاز المنتج من امتياز حقول رشيد والبرلس التابعة لبريتش جاز «بى جى» التى استحوذت عليها، مؤخراً، بدلاً من 1.1 مليار فى شهر يوليو الماضى.

وقال مصدر قريب الصلة بالمفاوضات مع الحكومة لـ«البورصة»، إن وزارة البترول لم تلتزم بوعدها للشريك الأجنبى «شل» الهولندية بسداد 400 مليون دولار من مستحقات «بى جى» خلال شهر يونيو الماضى، نتيجة أزمة شح العملة الأجنبية التى تعانيها مصر.

وأضاف أن شركة شل قررت تأجيل تنفيذ المرحلة 9 «ب» بحقول البرلس لأجل غير مسمى لحين التزام وزارة البترول بوعودها وتسديد مستحقاتهم المالية.

وأوضح أن الحكومة تحصل على حصة الشريك الأجنبى فى غاز رشيد والبرلس بنحو 50 مليون دولار شهرياً، ولا تسددها كاملة بسبب أزمة نقص الدولار التى تواجهها مصر.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة وعدت الشريك الأجنبى بسداد جزء من مستحقاته المالية خلال عام 2016، بعد عجزها عن الالتزام بالمواعيد التى حددتها سابقاً مع الشريك، لسداد مديونية وزارة البترول للشركاء الأجانب التى بلغت 3.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات نشرتها الوزارة الشهر الماضى.

وذكر المصدر، أن مستحقات «بى جى» لدى وزارة البترول تمثل نحو 45% من إجمالى مديونيات الحكومة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.

وقال إن وزارة البترول وافقت لشل الهولندية على تصدير شحنة غاز مسال كل 20 يوماً عبر مصنع إدكو للإسالة، وزيادة الكميات فى حال توافر الغاز بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ويذكر أنه تم الاتفاق على سعر غاز المرحلة «9 ب» فى المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت حدها الأقصى 5.88 والأدنى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى أن شركة «شل» الهولندية أوقفت العمل فى المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط، وتحرك الحفار «سايبم» من الموقع بعد انتهاء أعماله فى المرحلة الأولى «9 أ» وربطها على الشبكة القومية للغازات منذ 6 أشهر.