منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




خفض الجنيه فرصة لانعاش البورصة وسط تحديات نقص السيولة واستدامة الاستقرار


محللون: السوق سيتحرك بشكل عرضى مائل للصعود وتكدس الأسهم بالمحافظ يصعب التوقعات

تترقب البورصة المصرية قرار تعويم الجنيه ومشروع قانون فرض عقوبات على السعودية من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن إيجابيات اتفاق دول «أوبك» على خفض الإنتاج على الاقتصاد العالمى، إلا أنه قد يضر بالاقتصاد المصرى والذى يعد مستورداً صافياً للنفط، ما يؤكد استمرار الاتجاه العرضى المائل للصعود مستهدفاً مستويات 8300 نقطة.

قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن 8750 نقطة المحطة المقبلة للسوق، خاصةً مع التوقع بتعويم الجنيه خلال ساعات.

ويرى أن بعض الأسباب الأخرى تؤدى لنفس النتيجة، من بينها اتفاق دول منظمة أوبك على تخفيض الإنتاج، بالإضافة إلى مشاكل «دوتشيه بنك الألمانى»، وضعف تعاملات البورصة خلال الجلسات الماضية.

قال محمد سعد المحلل الفنى بشركة «النعيم لإدارة الأصول»: إن السوق يترقب بحظر سيناريو ما بعد تعويم الجنيه وخطة الحكومة الإصلاحية، والتى ستدعم استمرار النمو، إلا أن المخاوف تلوح بالأفق من عدم قدرة الإصلاحات على دفع السوق للصعود.

وتوقع سعد أن يتحرك السوق مستهدفاً مستوى 8300 نقطة على المدى القصير، إلا أن معظم المتعاملين بالسوق يحتفظون بنسب مرتفعة من الأسهم على حساب السيولة، وهو ما قد يمثل خطراً على خروج قرار التعويم باتجاه معظم المتعاملين «للبيع على الخبر» ما سيدفع السوق للهبوط مرة أخرى قبل وضوح الرؤية حول الاقتصاد بشكل عام وسعر الصرف بالتحديد.

ويرى زياد شتا مدير حسابات العملاء بشركة «جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية»، أن تثبيت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى المصرى لا يضف جديداً، إلا أن الإشارة الأبرز فى التقرير كانت المتعلقة بتوقعات تراجع العجز المالى والديون الحكومیة تدريجيا.

لكن الوكالة أضافت أن تراجع نمو صافى الصادرات ستبقى سمة من سمات واقع النمو فى مصر خلال السنوات القادمة ويرجع ذلك إلى الزيادة المتوقعة فى الاستثمار والنمو القوى فى واردات السلع الرأسمالية المصاحب لتلك الزيادة، وكذلك ضعف الطلب العالمى على الصادرات المصرية.

وقالت بحوث شركة «سى اى كابيتال»: إن التحسن فى التصنيف الائتمانى المصرى قد يتم فقط فى عام 2017 شريطة التحسن التدريجى فى مواجھة تحديات نقص العملة الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات فى ضوء الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق استثمارات المحافظ. عدا ذلك، قد يؤدى ضعف الأحوال الاقتصادية وزيادة حدة أزمة نقص العملة الأجنبیة إلى ارتفاع المخاطر مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى خفض تصنيف مصر فى عام 2017.

وأوضح شتا أن معظم المحافظ الاستثمارية بالبورصة تعانى من شح السيولة أو تراكم المديونية، وهو ما قد يدفع بمعظم المتعاملين لاستغلال أى صعود فى البيع لسداد جزء من المديونيات، إلا أن السوق المصرى دائماً ما يفاجئنا بسيولة جديدة من خارج السوق مع الأحداث المهمة قد تظهر خلال الأسبوعين المقبلين.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.41%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7881 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 0.41% ليستقر عند مستوى 7910 نقاط.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 352 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19%، ليستقر عند مستوى 790 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 2.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 588 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 625 مليون ورقة منفذة على 72 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبلغت قيمة التداول ببورصة النيل، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة، 15.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 8.5 مليون ورقة منفذة على 2162 عملية خلال الأسبوع الماضى.

واستحوذت الأسهم على 79.83% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 20.17% خلال الأسبوع الماضى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/02/905784