قال مسئول مصرفى بارز إن البنك المركزى مطالب بتغطية مراكز البنوك الدولارية المكشوفه بالخارج قبل إجراء خفض للعملة المحلية.
وكشف أن البنوك لديها مراكز مكشوفة بالخارج تعادل 15% من إجمالى قواعدها الرأسمالية لتدبير طلبات العملاء المعلقة بالدولار اعتمادا على مواردها الذاتية وفقا لتوجيهات البنك المركزى، وتقدر قيمة تلك المراكز المكشوفة بنحو 1.5 مليار دولار.
وأشار إلى أنه حال خفض الجنيه قبل سدادا المراكز المالية للبنوك ستتحمل خسائر قد تصل إلى 30% من قيمة تلك المركز على هيئة فروق عملة، بعد ارتفاع أسعار الدولار.
ومنذ تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى قبل سنة ازداد اعتماد البنوك على مواردها الدولارية الذاتية، كما رفع البنك المركزى من اعتماده على تلك الموارد للمحافظة على تماسك احتياطى النقد الأجنبى عبر اقتراضها من البنوك بفائدة.
وبلغ عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى نحو 4.8 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وأشار المسئول الى ان عملية التخفيض سيكون لها تداعيات خطيرة على اسعار السلع الغذائية، متوقعا ان تصحبها موجة من الارتفاعات فى الأسعار، خاصة فى ظل تحريك اسعار المازوت والسولار.
وطرح المركزى مارس الماضى سلسلة عطاءات استثنائية بقيمة اجمالية 2.4 مليار دولار بدأها بطرح 500 مليون دولار، تبعه بعطاء استثنائي، قدره 200 مليون دولار، ثم عطاء استثنائى بمبلغ 200 مليون دولار، ثم عطاء بقيمة 1.5 مليار دولار، لتكون الحصيلة ضخ 2 مليار و400 مليون دولار،
وتوقع المسئول فى حالة اتجاة البنك المركزى لقرار خفض الجنيه ان يكون على مراحل متتالية، واستبعد حدوث الخفض دفعة واحدة، مشيرا الى ان عملية الخفض تضيف اعباء جديدة على البنوك، تتمثل فى زيادة المديونيات لدى شريحة كبيرة من العملاء، مما سيحدث عنة زيادة محافظ التعثر بالبنوك.
وأشار المسئول الى ان جميع السيناريوهات المتوقع حدوثها سيكون لها تأثير سلبى على جميع قطاعات الدولة، والفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية.