“فاروس وسى آى كابيتال”: لابد من رفع الاحتياطى أولاً.. “بلتون”: الخفض يؤدى لرفع الاحتياطى إلى 32 مليار دولار
الدولار يصل إلى 13.40 جنيه فى السوق السوداء وتوقعات بارتفاعه رسمياً ما بين 11 و12.50 جنيه للدولار
عطاءات استثنائية فى الطريق ورفع جديد لأسعار الفائدة.. واستخدام التدفقات الأجنبية الجديدة فى توجيه السوق

انتعشت التوقعات بشأن الخفض المتوقع للجنيه مقابل الدولار، لتتراوح ما بين الخفض الوشيك قبل اجتماعات الخريف بين صندوق النقد والبنك الدوليين، والتى ستبدأ الأربعاء المقبل وبين الانتظار عدة أسابيع.
ويقول بنك الاستثمار بلتون، إن خفض الجنيه أصبح وشيكاً وسيتم خلال ساعات وبحد أقصى الأربعاء المقبل، لكن محللى بنوك الاستثمار الأخرى يقولون، إن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لاتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى التى لا يمكن خفض الجنيه بدونها.
ويعد خفض الجنيه جزءاً من سياسة تهدف فى نهاية المطاف للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية وإتاحتها بسعر موحد، ويقول محللو بنوك الاستثمار، إن البنك المركزى لا يمتلك بعد الأدوات التى تمكنه من إتاحة العملة الأجنبية بعد خفض الجنيه، وإقدامه على تلك الخطوة قد يتسبب فى زيادة تعقيد الأمور بدلاً من حلها.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن التعويم الجزئى لابد ان يسبقه ارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى، كى يتمكن البنك من الدفاع عن سعر الجنيه بعد الخفض.
وبلغ احتياطى النقد الأجنبى 16.6 مليار دولار فى أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزى عن احتياطى سبتمبر خلال أيام، ويستهدف البنك المركزى بناء احتياطيات أجنبية تصل إلى 25 مليار دولار حتى يتمكن من فرض كلمته فى سوق الصرف.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن زيادة الاحتياطى أمر ضرورى قبل إجراء خفض للجنيه، كى يتمكن البنك المركزى من الدفاع عن السعر الجديد والسيطرة على الفجوة فى السعر بين السوقين الرسمى والموازى.
وقال مسئول مصرفى، إن البنوك لديها مراكز مكشوفة بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً وفى حال خفض الجنيه قبل تغطية تلك المراكز، فإن البنوك ستتكبد خسائر كبيرة.
لكن هانى جنينة رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون يتوقع أن يقوم البنك المركزى بطرح عطاء استثنائى خلال يومين ومن خلاله يخفض قيمة الجنيه.
وقال إن البنك المركزى سيتخذ خطوة التخفيض قبل المشاركة فى اجتماعات الخريف فى واشنطن، ليتمكن من الحصول على موافقة من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
لكن وبالرغم من الخلاف على موعد الخفض، إلا أن هناك اتفاقاً بين المحللين على أن الخفض هذه المرة يجب أن يكون لتحقيق الهدف النهائى وهو توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء وهو ما لن يتحقق إلا بوجود عدد من الإجراءات الأساسية المكملة لعملية خفض الجنيه.
ويقول جنينة، إن المركزى سيقوم بتخفيض العملة المحلية على مرحلتين، بفاصل أسبوع إلى أسبوعين بين المرتين.
وأوضح أن أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى ستعاود الانخفاض مرة أخرى بعد الحصول على تمويلات من السعودية والصين والشريحة الأولى من صندوق النقد الدولى.
ويرى جنينة، أن أسعار العملة الأمريكية فى السوق الموازى قد ترتفع بطريقة غير مقبولة للشركات والمستوردين، مما يؤدى إلى عزوفهم عن الإقبال عليه ويسهم ذلك فى إعادة ضبط السوق.
وخفض البنك المركزى الجنيه بمعدل 13% تقريباً فى مارس الماضى وضخ أكثر من مليارى دولار فى السوق ورفع أسعار الفائدة المحلية 1.5%، كما رفع تنسيقاً مع البنوك العامة على رفع الفائدة على الدولار لأكثر من 5%، لكنه لم يكن قادراً على الدفاع عن السعر الجديد وهو ما أطاح بكل الإجراءات التى اتخذها.
وتوقع جنينة، أن تتجه بعض البنوك الحكومية بالتنسيق مع البنك المركزى برفع الفائدة على المنتجات الادخارية بالعملة المحلية أو أن يتجه المركزى إلى إجراء اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية بهدف ضبط السوق، متوقعاً أن تتراوح نسبة زيادة الفائدة ما بين 200 و300 نقطة أساس.
وأشار إلى أن حصول مصر على الوديعة السعودية وقرض الصين وقرض صندوق النقد الدولى سيؤدى إلى ضرب السوق الموازى وتنخفض قيمة الجنيه لتستقر عند 12 جنيهاً فى السوقين الرسمى وغير الرسمى.
لكن بالرغم من التخفيضات الحادة لقيمة العملة التى توقعها المحللون، إلا أن ذلك قد لا يكون كافياً للقضاء على السوق السوداء بسرعة وقد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت.
وقال إن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من القروض والودائع بالإضافة إلى طرح السندات الدولارية سيدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليتراوح ما بين 25 و32 مليار دولار بنهاية أكتوبر الجارى.
وقالت السويفى، إن هناك إجراءات تكميلية يجب تطبيقها بجانب خفض العملة المحلية أهمها الاستمرار فى ترشيد الاستهلاك وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسين بيئة الاستثمار واستعادة تدفقات السياحة مرة اخرى، حتى تؤتى خطوات إصلاح سعر الصرف الجدوى منها.
وحالياً يتم تداول الدولار بقيمة 13.45 جنيه فى السوق السوداء مقابل 8.88 جنيه فى السوق الرسمى الذى يوجد صعوبات كبيرة فى الحصول على العملة الأمريكية من خلاله.
وقالت السويفى، إن خفض الجنيه بقيمة كبيرة من شأنه بث الثقة فى السوق وسحب السيوله الدولارية إلى البنوك إليها مجدداً، متوقعة عودة الأسعار بعد ذلك للانخفاض حتى 11.70 جنيه وهو السعر العادل للجنيه حالياً، مقابل أسعار المضاربات التى تجاوزت 13 جنيهاً.
أضافت أن الأزمة الحالية ليست فى تسعير الدولار بقدر أزمة العجز فى المعروض من العملة الأمريكية، وأن أسعار السوق الموازى لن تتراجع إلا بعد توافر الاحتياجات من الدولار بالبنوك بأسعار قريبة من السوق الموازى.
واتفقت مصر على تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى فى 3 سنوات يعمل على توفير 21 مليار دولار من الخارج منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتضمن الاتفاق مع الصندوق تبنى نظام صرف مرن يسمح بتراجع الجنيه فى السوق الرسمية، وزيادة الاعتماد على التمويل الخارجى لتخفيف الضغوط على المقرضين المحليين، وتقليص الإنفاق الحكومى على الدعم والأجور والدين العام.
وعن سيناريوهات خفض الجنيه توقع جنينة أن يتم الخفض إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه للدولار الواحد وأن يتم ذلك على مرتين، وتوقعت السويفى أن يتم الخفض من الأسعار الحالية إلى 11 جنيهاً فى المرة الأولى، ثم إلى 11.5 جنيه قبل أن يقترب من 12.5 جنيه خلال 9 شهور.
وقال فرحات، إن الجنيه سيتراجع إلى 11.60 قبل نهاية العام المالى الجارى عبر سياسة التعويم المدار التى تسمح بتدخل المركزى فى الأسعار وتوجيه السوق، لكنها تحتاج إلى توافر موارد دولارية.
وقالت ريهام الدسوقى كبيرة المحللين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن المركزى سيقوم بعملية خفض كبيرة فى مرة واحدة تهبط بالجنيه الرسمى إلى مستوى 12 جنيهاً مباشرة.