صناديق استثمار عالمية تدرس الاستحواذ على شركات أدوية محلية
العزبى: 40 مليار جنيه مبيعات متوقعة للقطاع العام الجارى بنمو 15%
إنشاء مصنع الخامات الدوائية خلال 3 سنوات.. والقطاع الخاص يشارك فى مشروع «مشتقات الدم»
مليارا دولار حجم احتياجات شركات الدواء من العملة الصعبة سنوياً
على الرغم من موافقة مجلس الوزراء، مايو الماضى، على رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، لمواجهة أزمة نقص الأدوية، إلا أن الأزمة لم تحل، بل ضمت قائمة النواقص أصنافاً جديدة.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام سبباً رئيسياً للأزمة، وأن الشركات لن تستطيع إنتاج جميع النواقص طالما ظلت أزمة العملة مستمرة فى السوقين الرسمى والموازى.
وأضاف العزبى فى حوار لـ«البورصة»: «توفير الدولار مقابل توفير الدواء.. الحكومة تعى ذلك جيداً وعلى علم أن أزمة النواقص سببها نقص الدولار اللازم لتلبية احتياجات الشركات التى تستورد 90% من خامات إنتاجها».
وقدر العزبى عدد الأدوية الناقصة بنحو 1470 مستحضراً، قبل صدور قرار رفع الأسعار، وقال إن الفترة الحالية لا يمكن حصر النواقص، لأنها أصبحت متغيرة «هناك أدوية تم توفيرها وأخرى نقصت».
وأشار إلى مواجهة شركات الدواء صعوبات بالغة عند فتح اعتمادات مستندية فى البنوك لاستيراد المواد الخام، نتيجة عدم توفر الدولار، ما يدفعها للانتظار مدة طويلة لزيادة عدد الطلبات، أو اللجوء للسوق الموازى وتحمل فارق السعر، لكن «مش كل الشركات تستطيع اللجواء للسوق السوداء، الشركات الحكومية والأجنبية لا تستطيع تدبير الدولار من خارج البنوك، وكمان السوق السوداء حالياً تواجه تضييقاً كبيراً من البنك المركزى فأصبحت لا توفر الدولار هى الأخرى كما كانت توفره فى السابق، والحل يقتصر على توحيد سعر الصرف».
وقدر الاحتياجات الدولارية لشركات الدواء سنوياً، بنحو 2 مليار دولار، وقال إن الشركات مقدرة أزمة نقص العملة، لكن توفيرها ضرورى لعدم تفاقم نواقص الدواء.
وقال إن أزمة الدولار على شركات الدواء يمكن أن تكون أقل، حال تنفيذ الحكومة مشروع الخامات الدوائية، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الدوائية مطلع العام الجارى، عن اعتزامها تنفيذ مشروع للخامات الدوائية، بالتعاون مع شركة صينية ومجموعة شركات خاصة محلية.
وأوضح العزبى أن المشروع تم تعليقه مؤقتاً، وسيتم استئناف الإجراءات التنفيذية فيه الفترة المقبلة، وتوقع ازدهار صناعة الخامات الدوائية فى مصر خلال 3 سنوات.
وأشار العزبى إلى رغبة صناديق استثمار عربية وأجنبية كبرى، الاستحواذ على شركات أدوية محلية خلال العامين الجارى والمقبل.
وقال إن سوق الدواء المصرى غير جاذب للشركات الأجنبية الكبرى، لكنه جاذب بقوة لصناديق الاستثمار، ذات الأعمار الاستثمارية القليلة، والتى تستحوذ على الشركات وترفع قيمتها السوقية، ثم تعاود بيعها مرة أخرى خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات لتحقيق استفادة سريعة.
وأوضح أن السوق المصرى كبير الحجم، ويستهلك كميات كبيرة من الأدوية سنوياً، ويتمتع بمعدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 12 و15%، ما يجعله محفزاً نوعاً ما للاستثمار، رغم المعوقات الكبيرة التى تؤثر على مناخ الاستثمار.
وتوقع العزبى ارتفاع مبيعات شركات الدواء إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ31 ملياراً مبيعات محققة خلال 2015.
وقال رئيس غرفة الدواء، إن الاستثمار فى قطاع الدواء يواجه معوقات كبيرة كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، مضيفاً «الاستثمار فى مصر بوجه عام غير جاذب ويمر ببعض المشاكل والمعوقات ويحتاج إلى إعادة ترتيب».
وحدد العزبى 3 مشاكل رئيسية تعرقل نمو قطاع الدواء بصورة طبيعية، هى (نقص العملة الأجنبية، صعوبة إجراءات التسجيل- وطريقة تسعير الدواء)، وقال إن عدم توفر الدولار لشركات الدواء أدى إلى تفاقم أزمات كبيرة فى مقدمتها نقص الدواء.
وأضاف أن اختلاف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم توفره فى البنوك يؤثر بقوة على مناخ الاستثمار، وقال «مفيش استثمار بيجى بلد فيها سعرين للعملة وعندها أزمة فى حرية الإيداع والسحب وتحويل الأرباح للخارج».
وذكر أن كل المعوقات التى تواجه الاستثمار مثل عدم تفعيل قانون الاستثمار الموحد، وتطبيق الشباك الواحد، وتسهييل إجراءات تراخيص الأراضى يمكن التغلب عليها فى المستقبل، لكن أزمة العملة هى الأزمة المعضلة التى يجب حلها فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إنشاء مصنع لمشتقات الدم بتكلفة استثمارية تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، بالتعاون مع شركات محلية وخليجية وأجنبية، رفض الافصاح عنها.
وأكد أهمية إنشاء مصنع لمشتقات الدم فى السوق المصرى، وقال إن صناعة المشتقات أهم من إنشاء مصنع الخامات الدوائية للمريض المصرى.
ووصف العزبى قرار رفع أسعار الأدوية بالجيد، لكنه أحدث بلبلة فى التطبيق تسببت فى تغيير الأسعار 4 مرات، واستبعد طلب الشركات أى تحريك جديد للأسعار رغم زيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد إصدار القرار.
وأوضح أن سوء تطبيق القرار ناتج عن عدم اجتماع وزارة الصحة بالشركات لأخذ الرأى فى آلية التطبيق، إضافة إلى مطالب نقابة الصيادلة بتحريك هوامش ربحيتها من 20 إلى 25% فور التطبيق.
وذكر أن شركات الدواء غير معترضة على تطبيق قرار 499 لسنة 2012، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، لكن نقابة الصيادلة لا تريد تطبيق القرار كما ينص، موضحاً «وفقاً للقرار تتم زيادة هامش ربح الصيدلى على الأدوية غير الأساسية فقط، لكن المستحضرات الأساسية كالمعالجة للقلب والسكر والضغط لا تحسب عليها الزيادة، النقابة تريد الزيادة على جميع المستحضرات».
وأشار العزبى إلى أن مبيعات سوق الدواء المحلى بلغت نحو 31.4 مليار جنيه العام الماضى، وأن الشركات الأجنبية تسيطر على 50% من المبيعات، لارتفاع أسعار منتجاتها، على الرغم من إنتاج الشركات المحلية كميات أكبر.
وتوقع العزبى أن تشهد مبيعات شركات قطاع الأعمال العام تحسناً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية، الذى سيساهم فى تحقيق هامش ربح كبير يوجه لعمليات التطوير.
وذكر أن قرار رفع الأسعار ساهم فى زيادة نحو 4 آلاف مستحضر، من إجمالى 8 آلاف دواء متداول، وأن شركات قطاع الأعمال هى المستفيد الأكبر من القرار.
واتهم العزبى نقابة الصيادلة بالتسبب فى تفاقم أزمة الأدوية منتهية الصلاحية دون داع، وقال إن شركات التوزيع ملتزمة باتفاقية «غسيل السوق» الموقعة بين النقابة وغرفة الدواء أكتوبر الماضى.
وأشار إلى أن مشروع الهيئة العليا للدواء، سيتم تنفيذه الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من الموافقة عليه، وتوقع أن تؤدى الهيئة إلى استقرار قطاع الدواء وإيجاد حلول لجميع مشاكل القطاع.
ووصف قرار لجنة الصحة بمجلس النواب، الخاص بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث المشاكل الخاصة بالقطاع بعد قرار زيادة الأسعار، بالمفيد، خاصة أن القطاع لا يوجد به مشاكل حقيقية لكنه يعانى من حالة شوشرة.
وذكر العزبى أن صادرات الدواء المصرى ضعيفة جداً، ولا تتعدى 200 مليون دولار، نتيجة انخفاض أسعار الأدوية، وقال إن وزارة الصحة تعد مقترحاً لتسعير الدواء بسعرين، احدهما للتصدير والآخر للسوق المحلى، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن المقترح، ومدى قبوله خارجياً.
وأضاف أن قطاع الدواء لا يدخل ضمن برنامج دعم الصادرات، على الرغم من مطالبات المجلس التصديرى للصناعات الطبية بالانضمام للبرنامج.
وتابع: الاهتمام بصادرات قطاع الدواء، سيكون له نتائج إيجابية سريعة، وسيساهم فى توفير كميات كبيرة من العملة الصعبة، لذا يجب أن يحظى بدعم صادرات كبير.
