1624 مصنع متوقف عن العمل فى كبرى المحافظات الصناعية

هلال: نطالب بتطبيق «الشباك الواحد» وجهة مستقلة لفض المنازعات
شعبان: توفير بدائل محلية لمدخلات الإنتاج المستوردة
العادلى: الدول الجاذبة للاستثمار الصناعى تقدم الأراضى بتكاليف رمزية
المرشدى: الدولة تحمل المستثمرين تبعات تقديم الخدمات بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل

تفاقمت أزمة المصانع المتعثرة خلال الفترة الأخيرة، وارتفع عدد المصانع المتوقفة كلياً عن الإنتاج إلى 1624 مصنعاً فى 16 جمعية للمستثمرين، فى حين بلغ عدد المصانع المتعثرة جزئياً 625 مصنعاً فى منطقة بدر الصناعية وجمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع مستثمرون، ارتفاع أعداد المصانع المتعثرة كلياً والمتوقفة عن الإنتاج، إلى مشكلات الدولار وأزمة التراخيص، بالإضافة إلى نقص الأراضى الصناعية المرفقة.
قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مشكلات المستثمرين لم تتغير منذ سنوات، وستظل عائقًا أمام معدلات نمو القطاع الصناعى التى تستهدفها الحكومة فى برنامجها للعام المالى 2017- 2018 عند 8%.
أضاف هلال: «توجد حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، منها أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار مخفضة، والقضاء على البيروقراطية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد فى التراخيص».
وطالب بإنشاء جهة مستقلة مسئولة عن فض المنازعات بين المستثمر وبين الحكومة أو أى جهة أخرى حال نشوبها، فضلاً عن توفير أسعار صرف ثابتة وواضحة، لكى يتمكن المستثمر من احتساب أرباحه ودراسة جدوى مشروعه بدقة، بالإضافة إلى إزالة العوائق أمام تحويل الأرباح إلى الخارج إذا أراد المستثمر ذلك.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المدينة هى أزمة الدولار ونقصه، إذ وصفها بالأزمة القاتلة للصناعة.
وأشار إلى أن الحل يكمن فى توفير بدائل محلية لمدخلات الإنتاج المستوردة، مضيفاً أن الشركات والمصانع تعانى من مشكلات سوء الإدارة وضعف إمكانيات التسويق، فضلاً عن صعوبة التعامل مع القطاع البنكى، بالإضافة إلى مشكلات التراخيص المتعلقة ببدء الإنتاج، والحصول على الأراضى الصناعية.
وتسببت تلك المشكلات، بحسب خميس، فى وصول عدد المصانع المتعثرة بالمدينة لنحو 400 مصنع من إجمالى 1100 مصنع بالمدينة.
واتفق على حمزة رئيس مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين، فى أن مشكلات التسويق تعد أحد أبرز مشاكل الصناعة بالصعيد، فضلاً عن اعتماد الأغلبية العظمى من مصانع الصعيد على مدخلات إنتاج يتم نقلها من الدلتا، الأمر الذى يسبب مشكلات كبيرة فى ظل ضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل إلى الوجه القبلى.
وأوضح أن عدد المصانع المتعثرة بمدينة أسيوط يقدر بنحو 330 مصنعاً من إجمالى 825 مصنعاً بالمدينة.
وأشار حمزة إلى أن الصعيد لن يكون جاذباً للاستثمارات الكبيرة ذات العمالة الكثيفة، إلا إذا تم حل مشكلات البنية التحتية بالمدن الصناعية وزيادة المساحات المرفقة.
وأشار الى أن تطوير ميناء سفاجا بمثابة «كلمة السر» لزيادة الصادرات، بجانب تقديم حوافز أبرزها الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية.
وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن عن اعتزام الحكومة إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة برأسمال 150 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى، لكن تأجل الإطلاق لأسباب غير محددة، ولم تفصح الوزارة عن الموعد الجديد.
واتفقت وزارة الصناعة مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التخطيط ممثلة فى بنك الاستثمار القومى، للمساهمة فى تمويل رأس المال المبدئى للصندوق بحصص متساوية بين الأطراف الثلاثة.
من جانبه، قال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن أبرز مشاكل المستثمرين التى تعيق عملية الإنتاج بالمدينة، هى طرح وتخصيص الأراضى الصناعية، إذ أن تكلفة الاستثمار الصناعى تمثل أحد أهم مقوماته وهى الأراضى والمنشآت والمعدات.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طرحت فى يونية الماضى مليون متر مربع بمدينة بدر الصناعية، بسعر 550 جنيهاً للمتر الواحد.
وأضاف أن جميع الدول الجاذبة للاستثمار الصناعى تقدم الأراضى بتكاليف رمزية، وغالبية المستثمرين فى الدول المتقدمة يعملون بنظام حق الانتفاع، إذ أن الدول الصناعية تقدم الأراضى للمستثمرين الجادين وتسعى لاستردادها بعد 50 عامًا، مما يمثل منفعة مشتركة بين الطرفين تتمثل فى تعمير الأرض للدولة وتوفير فرص عمل، فضلاً عن استفادة المستثمرين من إنشاء صناعاتهم وتحقيق أرباحهم، مما يعنى وجود مصلحة متبادلة.
أما المشكلة الثانية فى مدينة بدر، فهى المرافق، موضحاً أنه لا يوجد صرف ولا طرق ولا بنية تحتية ولا عمالة مدربة.
وقال العادلى، إن الجمعية وجدت أن القائم على المرافق هو جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان، وليست وزارة الصناعة، وبالتالى فهى وزارة غير معنية، وهذا أدى إلى وجود مشكلات كبيرة فى الترفيق الصناعى، وبالتالى يوجد تضارب كبير بين الجهات.
وأضاف: «مشكلة الإجراءات والتراخيص تعيق عمل المستثمرين، إذ توجد نحو 74 جهة يجب التعامل معها لإنهاء التراخيص»، مؤكدًا أن الإجراءات والتعاملات كثيرة العدد والتعقيد، مما يؤدى فى نهاية الحال إلى الإنتاج بشكل غير رسمى، وهو اقتصاد موازى، أو التوقف تمامًا عن الإنتاج.. الأمر الذى رفع عدد المصانع المتعثرة بالمدينة إلى 300 مصنع تقريبًا.
وإذا انتقلنا إلى جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، فسنجدهم يعانون من ندرة الأيدى العاملة المدربة، بحسب قول فؤاد أمين رئيس الجمعية.
أضاف أمين، أنه بجانب مشكلة العمالة توجد مشكلة التراخيص، والتى تعد من أقوىما يواجه المستثمرين، موضحاً إن الحصول على رخصة مصنع يعد من المستحيلات.
وقال: «عندما كانت أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن إصدار التراخيص كان الأمر أسهل بكثير».
وأكد أن انتقال التبعية إلى هيئة التنمية الصناعية، أجبر جميع المستثمرين فى أنحاء الجمهورية على التعامل مع هيئة واحدة، مما زاد البيروقراطية وفاقم حدتها، وانعكس ذلك على أداء قطاع الأعمال بشكل كبير.
ويصل عدد المصانع المتعثرة بمدينة 15 مايو إلى 150 مصنعًا، فى حين يبلغ اجمالى مصانع المدينة 175 مصنعاً.
وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشكلات شريحة صغار المستثمرين مختلفة تمامًا عن مشكلات الشركات الكبيرة، فالأولى تعانى من مشكلات التسويق وصعوبة تنفيذ إجراءات التراخيص بسبب ضعف إمكانيات المشروعات الصغيرة، ويتوجب على الحكومة دراسة مشكلاتهم لتحديد كيفية دعمهم وإنجاح مشروعاتهم.
وأشار إلى أن صعوبة تأقلم المستثمر الصغير مع تقلبات السوق تمثل مشكلة تهدد استثماراته، وبالتالى فإن دعم الحكومة لهم فى مجالات التدريب والتسويق، شديد الأهمية لكى يتمكنوا من إنجاح مشروعاتهم، إذ يقدر عدد المصانع المتعثرة جزئيًا بالمدينة بنحو 420 مصنعًا.
وتعانى المشروعات الصغيرة من البيروقراطية وضعف القدرات، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية والتنبؤ بالمشكلات الاقتصادية، بحسب قول السقطى، وبالتالى فإن تأثر المستثمر الصغير بالأحداث أكثر حساسية دون غيره من المستثمرين الكبار والذين يمتلكون إمكانيات تتيح لهم معرفة اتجاهات السوق سواء كان صعودًا أو هبوطًا فى كل شىء.
وأضاف السقطى:«كشفت دراسة لأوضاع صغار المستثمرين، أن أكبر مشكلة تعانى منها الدولة والمستثمرين الصغار على حد سواء هى عمل 60% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلاد خارج القطاع الرسمى».
وطالب الحكومة بتقديم مميزات تعمل على جذب هذه النسبة الكبيرة، إلى القطاع الرسمى مثل إلغاء اشتراط إصدار بطاقة ضريبية فى بداية المشروع، والذى يقلق صغار المستثمرين خشية دفع ضرائب دون تحقيق أرباح.
واشار السقطى، الى أهمية تحفيز المستثمرين على تقنن من أوضاعهم، مقترحاً توفير حضانات ومواقع عمل مثل ما حدث بمدينتى السلام والروبيكى.
كما يجب السعى إلى تغيير المنظومة التى تضم المستثمرين إلى القطاع الرسمى وتسهيلها، لكى تبدأ تلك المشروعات عملها بتصريح عمل دون بطاقة ضريبية أو سجل تجارى لمدة عام، فضلاً عن ضرورة تخصيص أماكن ومعارض لتسويق منتجاتهم وربط إنتاجهم بالعملاء الكبار سواء التجار أو الصناع، والاهتمام دائماً بالتطوير لأن انعدامه أثر سلباً على صناعاتهم مثلما حدث فى الأثاث فى دمياط، قائلاً: «فرض الضرائب يجب أن يأتى عقب كل هذه الخطوات».
وكشف محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الصناعة المحلية باتت تعانى مؤخراً من إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى، وهو ما أضعف الصناعة المحلية ورفع عدد المصانع المتعثرة جزئياً إلى 205 مصانع.
وأضاف أن الدولة تحمل المستثمرين تبعات تقديم الخدمات بأسعار منخفضة لمحدودى الدخل، وهذا ليس دور المستثمرين، كاشفاً أن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من كهرباء ومياه وغاز رفعت تكلفة المنتج فى مصانعه بنسبة 30%.
وأوضح المرشدى، أن مشكلات المستثمرين بمدينة العبور، لا تختلف عن مشاكل باقى المستثمرين بالجمعيات والمدن الأخرى، لأنها مشكلات قطاعية وليست جغرافية، ويعانى منها جميع المستثمرين فى جميع المدن، وأول مشاكل المدينة هى عمليات نقل العاملين، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضغط على الطرق.
وأكد أن فلسفة التنمية فى المدن الصناعية السكنية هى التوسع فى المنطقة الصناعية من أجل تنمية المنطقة السكنية، لتوطين العاملين بالمدن الصناعية فى المناطق السكنية، لكن ما يحدث هو العكس، إذ يتم بيع المناطق السكنية وتخصيصها لأشخاص لا يعملون فى المدن الصناعية، وهو ما يعنى عدم تحقيق الاستقرار التنموى بالمدن العمرانية الجديدة، وبالتالى فقدان معنى التنمية الصحيح فى الخطوة الأولى.
وأشار المرشدى، إلى أن مدينة العبور لم يراع فى تخطيطها التوسعات الصناعية المستقبلية، وبالتالى لا توجد قطع أراضٍ جديدة حاليًا للمستثمرين، كما أن وزارة الإسكان لا تعتزم التوسع بمناطق صناعية جديدة، ويعانى المستثمرون فى «العبور»، من مشكلات تتمثل فى نقص الكهرباء والمياه والغاز.
وقال إن نقص توريدات المياه لن ينتهى إلا مع افتتاح توسعات محطة المياه نهاية العام الحالى، فضلاً عن أن الدولة تحمل المستثمرين أسعاراً بأكثر من التكلفة العالمية، مما يؤثر فى النهاية فى قدرة المنتجات على المنافسة محليًا أو خارجيًا.
وأكد أن فتح باب الحوار والنقاش مع المسئولين هو الحل الوحيد، لإقناعهم بأن الزيادات فى أسعار الخدمات، تقلل منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية والسوق المحلى أيضاً.
قال المرشدى، إن مدينة العبور تعانى نقص خدمات النقل والمواصلات، مشيراً إلى أنه طالب هيئة النقل العام بزيادة عدد خطوط المدينة بدلاً من الاعتماد على خط واحد حالياً.
وأشار إلى بعض القوانين الخاصة بالاستيراد منها قانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وقانون الاستيراد بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة، واللذان يسمحان للمستورد بجلب هذه البضائع دون تسديد أى جمارك أو ضرائب مبيعات أو ضرائب دخل، على أساس إعادة تصنيعها وتصديرها، لكن المستورد يهربها للأسواق الداخلية.