شعبة الأوراق المالية تناقش التعديلات مع رئيس الهيئة الأسبوع المقبل
“عبدالعزيز”: القرار منطقى لأن مساواة الشركات مع تباين أحجامها غير عادل
“وجيه”: كنا نتحمل أعباءً مالية ثقيلة دون أهمية قصوى
رحبت شركات الأوراق المالية فى السوق المصري بتعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد حوكمة شركات الأوراق المالية، التى خففت من المتطلبات المالية على الشركات الصغيرة نسبياً بعد ربطها بحجم معين من التنفيذات.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن القواعد الصادرة حرصت على تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة، والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى على ست سنوات متصلة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الهدف الثانى تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها، وفقاً لطبيعة نشاط الشركة (وساطة أو ترويج أو مستشار مالى)، وكذلك وفقاً لحجم نشاطها، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه.
وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها على 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها على 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها على 500 مليون جنيه سنوياً بتشكيل لجنة مخاطر، ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
وقال كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذى لصناديق الأسهم بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن التعديلات الأخيرة على قرارات حوكمة الشركات التى تعمل فى مجالات الأوراق المالية تعد أمراً منطقياً خلال الفترة الحالية بعد الأزمات المالية التى مرت بها الشركات فى السوق.
وتابع: من غير المنطقى أن تتم مساواة الشركات التى يبلغ عدد موظفيها 150 موظفاً، مع الشركة التى يصل عددها إلى 20 موظفاً فى متطلبات الحوكمة.
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن القرار مهم لتشجيع الصناعة التى تعانى مشاكل صعبة خلال السنوات الأخيرة، إذ إن صناعة الأوراق المالية فى مصر تعانى أزمات تهدد وجودها.
وقال محمد وجيه، العضو المنتدب لشركة طيبة لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات التى أقرتها الرقابة المالية محورية بالنسبة لشركات الأوراق المالية فى ظل أزماتها المالية التى لا تخفى على أى متابع للسوق.
وأضاف أن بعضاً من قواعد الحوكمة فى السوق لم تكن بالأهمية القصوى مع صغر حجم الشركات، وكان لا بد من تخفيف الأعباء عليها.
ولفت إلى أن تشديد الرقابة على شركات الأوراق المالية أمر جيد، لكنه لا بد ألا يكون مقترناً بأعباء مالية إضافية على الشركات.
من جانبه، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الاثنين المقبل ستناقش الشعبة بالغرفة التجارية تعديلات قواعد الحوكمة مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح موقف الشركات منها.
