قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن الشعور بالإحباط آخذ فى الارتفاع فى إيران، نظرا لأن الوظائف والأجور الأفضل، التى قالت الحكومة ستعقب تنفيذ الاتفاقية النووية سريعا التى تم التوقيع عليها فى يوليو 2015، لم تتحقق بعد، ويمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس الإيرانى، حسن روحانى، فى ظل استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثانية، كما أنه يشكل قلقا بالنسبة للمجتمع الدولى الذى يراه أفضل أمل لإيران، التى انفتحت على الأعمال التجارية والتعاون فى السياسة الخارجية.
وأظهر استطلاع رأى تم نشره فى يوليو استياء الشعب الإيرانى، إذ قال 74% ممن استطلعت آراءهم مركز ميرلاند للدراسات الدولية والأمن إن ظروف معيشتهم لم تتحسن، و42% منهم فقط قالوا إن الاقتصاد آخذ فى التحسن، وهو ما يعد تراجعاً من 57% العام الماضى.
وقال نحو ثلاثة أرباع المستجيبين لاستطلاع الرأى إن روحانى كان غير ناجح نوعا ما أو للغاية فى خفض معدلات البطالة، فى حين أن 61% ممن كانوا يحملون وجهة نظرهم إيجابية حيال الرئيس بعد التوقيع على الاتفاقية النووية أصبحت نسبتهم الآن 38%، ولاتزال الأغلبية الساحقة داعمة للرئيس الإيرانى، مع أقل من 20% يحملون رأيا سلبيا حيال الرئيس.
وأظهرت النتائج أنه من المحتمل أن تضعف فرص روحانى فى الانتخابات المقبلة، ولاسيما إذا رشح خصومه المحافظين مرشحا يحظى بشعبية، كما أن فوز روحانى بفارق بسيط فى الانتخابات قد يساعد المحافظين على إعاقة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى يدعمها الرئيس الإيرانى.
ومنذ رفع العقوبات عن إيران فى يناير، ارتفعت الصادرات البترولية إلى مستويات ما قبل العقوبات، واستمرت معدلات التضخم فى التراجع من ذروتها التى بلغت 40% عند تولى روحانى مقاليد الحكم، ودعم روحانى حرية الإعلام ومشاركة المرأة على نحو أكبر فى الوظائف العامة.
ولكن تراجع أسعار البترول يعنى أن إيرادات البترول من المتوقع أن تكون أقل من عام 2011 بنحو النصف، وربع الشباب خارج العمل، كما أن الاستثمارات الأجنبية أقل بكثير من المستهدفة، ومع كون كل من مرشحى الرئاسة الأمريكية أقل ارتباطا بالاتفاقية عن الرئيس باراك أوباما، فبذلك تكون العلاقات مع واشنطن بلغت ذروتها.