منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“طيبة للأوراق المالية” تخطط لرفع رأسمالها عبر القيد فى البورصة العام المقبل


وجيه: نستهدف اقتناء رخص “المارجين” وتداول السندات.. و”العمومية” تعتمد تجزئة السهم 100 مرة

تخطط شركة طيبة للأوراق المالية رفع رأسمالها المصدر والمدفوع عبر القيد فى البورصة خلال العام المقبل لتمويل خطط توسعات الشركة فى سوق الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال محمد وجيه العضو المنتدب لـ«طيبة لتداول الأوراق المالية»: الشركة تخطط لرفع رأس مالها عبر القيد فى البورصة المصرية خلال العام المقبل تمويل خطط توسعات الشركة فى سوق السمسرة، ودعم تحولها من شركة تختص بتقديم خدماتها للمتعاملين الأفراد إلى كيان قادر على خدمة المؤسسات والافراد.

وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن زيادة رأس المال المزمعة عبر الطرح فى البورصة من المقرر أن تتم كزيادة ثانية بعد الزيادة الاولى المقرر الانتهاء منها خلال الفترة الحالية من 5 الى 25 مليون جنيه بحد ادنى 15 مليون جنيه.

وتابع: الشركة غير مقيدة فى البورصة ولكننا سنعلن عن زيادة رأس المال حتى نتمكن من جذب مستثمرين للمشاركة فى الزيادة، لدينا خطط طموحة ونسعى بالتأكيد لزيدة حجم التنفيذات وتحسين الاداء المالي.

ولفت وجيه الى أن الشركة تقدمت الى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات خاصة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه الى 1 جنيه لتيسير عملية المشاركة فى زيادة رأس المال، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على قرار التجزئة.

ولفت الى أن الشركة تستهدف الحصول الى رخص لعمليات الشراء الهامشي، علاوة على تداول السندات خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع قدرة الشركة على خدمة العملاء من فئة المؤسسات.

واضاف وجيه أن الشركة عادت للعمل بشمل طبيعى، بعد أن دفعت الخلافات بين مصلحة الضرائب وشركة «طيبة» حول تسويات ضريبية عن أعوام سابقة الشركة لطلب إيقاف النشاط مؤقتاً لحين تسوية الربط الضريبي، والبت فى تظلم الشركة.

بيّن وجيه أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق اوضاعها مع القرار 1005 الخاص بالبنية التكنولوجية لشركات السمسرة، ومن ثم باتت مؤهلة لتفعيل التداول الإلكترونى، لافتاً إلى أن تفعيل الخدمة ضمن أولويات الشركة لعمليات التداول الإلكترونى.

وشدد وجيه على أن فكرة الاتجاه الى الاستثمار فى تأسيس فروع جديدة لشركات السمسرة بدأت تنخفض جدواها، وذلك بسبب حرية قرار السحب والإيداع من خلال كل فروع البنوك المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، مضيفاً أن الانتشار الجغرافى للشركات لم يعد بنفس الأهمية.

وإذ تستعد البورصة المصرية لاستقبال شركة سمسرة جديدة خلال الفترة المقبلة، فإن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتضمن 6 شركات سمسرة سواء بصورة مباشرة، أو كإحدى الشركات التابعة لبنوك استثمار مقيدة، مثل المجموعة المالية هيرميس، وبلتون المالية القابضة، وبايونيرز، فيما يحتوى السوق على شركات سمسرة مثل العروبة لتداول الاوراق المالية، وأصول، وثمار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/04/906801