أراضٍ بالمجان وإعفاءات ضريبية وحل أزمة الدولار أبرز المطالب لجذب الاستثمار

طالب مستثمرون بضرورة عرض قانون الاستثمار الجديد على متخصصين وخبراء اقتصاد لتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على حلها قبل الموافقة عليه، فى ظل انتقاداتهم استمرار العمل بالقانون الحالى «الشباك الواحد»، لعدم قدرته على تغيير الأوضاع السئية، التى يشهدها المناخ.
وقال على حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمستثمرين فى فقرة إخبارية على قناة «سى بى سى إكسترا»: إن القانون يجب أن يُطرح على متخصصين وخبراء اقتصاديين لتحديد نقاط الضعف وعلاجها، ونقاط القوة لتحديد أساليب تطبيقها، حتى لا تحدث أزمة تمنع من استكماله كما حدث مع قانون «الشباك الواحد».
أوضح حمزة أن الدولة أعلنت عن تنفيذ قانون الشباك الوحد، لكنه لا يوجد على أرض الواقع، فلا توجد أية حوافز تقدمها الدولة، والمستثمر يعمل بنفس الطرق التقليدية المرفوضة.
أضاف أن الحوافز التى يجب أن يشملها القانون الجديد تتمثل فى توفير أراضٍ بالمجان للمشروعات الجديدة، وفى محافظات الصعيد خاصة، لكنه يجب أن تكون وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية صحيحة لتنمية الاقتصاد.
تابع: «المستثمر يتكبد الكثير من الأموال لحين الحصول على تراخيص الأراضى والتشغيل، خاصة فى ظل عدم تحديد جهات الولاية، التى يمكنها تخصيص الأرض فى أغلب المناطق».
أضاف: «القانون الحالى توجد به ازدواجية فى تحصيل الرسوم، مشيراً إلى اشتراطه سداد رسوم الغرفة التجارية، والغرف الصناعية للحصول على تراخيص العمل، رغم أن الغرف التجارية لا حق لها فى ذلك».
قال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار فى تصريحات لقناة «سى بى سى إكسترا»: إن المستثمر المحلى والأجنبى يحتاج رؤية لخلق مناخ اقتصادى متكامل لتشجيعه على زيادة حجم أعماله فى القطاعات الموجود بها أو الدخول فى قطاعات جديدة.
أوضح توفيق أن القانون الجديد يجب أن يتضمن سهولة فى استصدار تراخيص تأسيس الشركات الجديدة، ويسر فى تحويل الأرباح للخار بالنسبة للشركات العالمية.
وكذلك يجب أن يتضمن خلق مناخ استثمارى قوى بتوحيد أسعار صرف العملة الصعبة فى السوقين «الرسمية، والسوداء»، وتقديم إعفاءات ضريبية تتناسب مع حجم العمالة المتاحة بالمشروعات الجديدة، فضلاً عن خفض الضرائب للمناطق النائية.
كما يجب توفير الأراضى الصناعة وتسهيل الحصول على تراخيص العمل بها، وتحديد كيفية تخارج الشركات من السوق، مشيراً إلى أن القانون الحالى يوجد به عوار كبير ويحتاج مزيداً من التعديل.
تابع: تباطؤ البنك المركزى فى حل أزمة الدولار، وعدم القدرة على جذب تمويلات من الدول الخارجية لضبط وضع الاحتياطى النقدى، يشير لضعف السياسات المالية والنقدية التى تتعامل بها الدولة مؤخراً، وتعد بمثابة اسئلة مهمة تحتاج لإجابات.
أوضح توفيق، أن عملية تحصيل الضرائب كذلك يوجد بها عدة مشكلات، حتى وصل الأمر لزيادة العجز فى التحصيل لما يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه الفترة الماضية، ويجب على الدولة خلق سياسة نقدية ومالية جيدة يمكن من خلالها تحديد وضع الاقتصاد ووضع خطط مستقبلية يُعتمد عليها.
وقال علاء عز، نائب رئيس الغرف التجارية، إن القانون الجديد يجب أن يوضع بنظام يوزاى بين الحقوق والواجبات للحفاظ على الاستثمارات العاملة بالسوق سواء أكانت محلية أو أجنبية، وذلك قبل الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء.
أوضح أن الاتحاد يوجد به نحو 4.2 مليون سجل تجارى يعمل من خلاله المنتجون والمصنعون والتجار، لذا لابد من وضع قانون استثمارى قوى يحقق رغباتهم للحفاظ على هذه الاستتثمارات.
أضاف أن القانون يجب أن يشمل دراسات بأوضاع الدول المنافسة لمصر استثمارياً، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.
تابع: بعض الشركات الأجنبية قررت العمل فى مصر، لكن العراقيل التى وجدتها فى السوق جعلتها تتراجع عن قراراتها، لتتحول إلى دول أخرى توفر حوافز حقيقية وجادة.