مستشار الشركة الفنى لـ«البورصة»:
«أبوزيد»: 600 ألف طائر إجمالى مبيعات 9 أشهر من 2016
أزمة الدولار ترفع الأسعار 40% العام الحالى
الأمراض والوسطاء وانتشار المزارع العشوائية أبرز مخاطر الصناعة
استطاعت شركة طيبة لجدود الدواجن بيع 600 ألف أم فى الفترة من شهر يناير، حتى سبتمبر الماضى، وتستهدف الوصول إلى 800 ألف بنهاية عام الجارى.
قال عطالله أبوزيد، المستشار الفنى للشركة، إن «طيبة لجدود الدواجن» تعمل وفقاً لخطة جديدة بداية من العام الحالى، للتحول إلى الإنتاج المحلى، بدلاً من الاستيراد والتوزيع على شركات التربية.
أضاف أن الشركة تستهدف الوصول بالمبيعات خلال عام 2016 إلى 800 ألف أم، على أن ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 مليون بنهاية العام المقبل».
وأوضح أن الشركة بدأت إنتاج الأمات العام الحالى فقط، بينما كانت تعتمد على الاستيراد السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم واردات الأمات عام 2015 بلغ 300 ألف.
وقال «أبوزيد»، إن زيادة الإنتاج العام المقبل تأتى من استيراد الشركة قطيع «جدود دواجن» لإنتاج الأمات، بنحو 13 ألف جدة (عمر يوم واحد)، بأسعار تصل إلى 40 دولاراً للجدة الواحدة.
لكن شركات الجدود تواجه أعباء فى استيراد الجدود، لارتفاع التكلفة مؤخراً على خلفية زيادة الفجوة بين أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء والبنوك بنسبة تفوق الـ40%.
وارتفعت أسعار واردات جدود الدواجن إلى 40 دولاراً للجدة الواحدة، فى حين كانت تتراوح بين 37 و38 دولاراً نهاية العام الماضى، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنفس النسبة تقريباً، ما سبب زيادة فى أسعار الأمات الفترة الماضية.
وأضاف أن أهم التحديات التى تعانيها الصناعة، مؤخراً، تتلخص فى أزمة الدولار، وانتشار الأمراض، وتعدد حلقات الوسطاء، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، واستيراد الدواجن المجمدة، وعشوائية بناء المزارع.
أوضح «أبوزيد»، أن أزمة الدولار التى يعانيها الاقتصاد، حالياً، سببت زيادة فى فاتورة استيراد الجدود الفترة الماضية بنفس قيمة ارتفاع أسعار الصرف فى السوق السوداء، لاعتماد حركة الاستيراد بالكامل عليها.
ويمر السوق بأزمة توفير العملة الصعبة عبر السوق الرسمى، لترتفع أسعارها فى السوق السوداء خلال الشهور الـ9 الماضية إلى 13 جنيهاً مقابل 8.85 جنيه فى البنوك.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة استيراد الجدود تستلزم زيادة فى أسعار بيع الأمات، بنحو 40%، لتتراوح بين 35 و40 جنيهاً للواحدة.
وقال «أبوزيد»، إن أزمة الدولار وعدم توافره فى البنوك وارتفاع أسعاره فى السوق السوداء، أدت إلى زيادة مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبالتالى ارتفاع التكاليف بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وأوضح أن صناعة الدواجن تعانى العديد من الأزمات، وهو ما يتطلب من الحكومة إعداد خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لحمايتها والعودة بها إلى قبل عام 2006.
وقال «أبوزيد»، إن مشكلة الطاقة تتمثل فى عدم وجود بنية تحتية وخدمات أساسية لمزارع التربية المنتشرة فى المناطق الصحراوية، ما يجعلها تعتمد على السولار لتلبية الاحتياجات.
أوضح «أبوزيد»، أن تكلفة استخدام السولار مرتفعة، مقارنة بالغاز الطبيعى، خاصة بعد توجه الدولة لرفع الدعم عنها بداية من العام المالى الماضى 2014- 2015.
وأضاف أن المشكلة الثانية التى تواجه الصناعة، تتمثل فى انتشار الفيروسات الوبائية، وتوطنها فى السوق المحلى، وعلى رأسها أنفلونزا الطيور، ونيوكاسل، وجامبورو والـ«ip».
أشار «أبوزيد»، إلى أن تلك الفيروسات تؤدى لنفوق ما بين 35 و40% سنوياً من الإنتاج، خاصة فى فصل الشتاء.
وقال إن ارتفاع أسعار الأعلاف المستمر طوال الفترة الماضية، فضلاً عن تنامى نسبة النافق يتسببان فى خسائر فادحة لصغار المربين، ما يجعلهم يتخارجون من السوق، وبالتالى يقل المعروض.
وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعات غير مسبوقة قبل 3 أشهر لتسجل 23 جنيهاً فى المزرعة، و30 جنيهاً للمستهلكين نتيجة ارتفاع حدة النفوق بعد انتشار الأمراض فى فصل الشتاء، وعدم القدرة فى السيطرة عليها.
وأضاف أن أزمة العملة السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأعلاف، نظراً إلى أن السوق المحلى لا ينتج ما يكفى لتلبية الاحتياجات، لعدم توافر المادة الخام اللازمة للإنتاج المتمثلة فى «الذرة الصفراء، والفول الصويا».
وطالب بضرورة التوسع فى المساحات المنزرعة من «الذرة الصفراء، وفول الصويا»، نظراً إلى أنهما عاملان أساسيان فى صناعة الدواجن، ويمثلان نحو 90% من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن بعض مستوردى الأعلاف يحتكرون المواد الخام، ولديهم القدرة على حجب المنتج، ونقص المعروض لرفع الأسعار، خاصة فى ظل الاعتماد على استيراد الخامات، ما يُحدث اضطرابات فى السوق.
وقال «أبوزيد»، إن استيراد الدواجن المجمدة، يضر بالصناعة المحلية، كما أن إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نيتها لاستيراد أجزاء الدواجن نهاية العام الماضى ينم عن عدم الاهتمام بالصناعة، كما أن التربية العشوائية ضمن أحد أكبر المعوقات التى تواجه صناعة الدواجن، مشيراً إلى أنها تعد أقوى الأسباب التى تؤدى لتوطن الأمراض، فى ظل غياب طرق التحصين السليمة.
وأوضح أن سوق التربية العشوائية مهم، ولابد من الالتفات إليه، حيث يستحوذ على نحو 70% من الإنتاج الداجنى السنوى، ويحتاج إلى قواعد جدية لإعادة هيكلته والتحكم فيه بصورة تحمى السوق.
وشدد على أهمية تدخل الحكومة لتبسيط إجراءات الترخيص لصغار المربين، ووضع ضوابط لإنشاء المزارع الجديدة للحفاظ على السوق من انتشار الأمراض التى توطنت السنوات الماضية بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور عام 2006.
وقال «أبوزيد»، إن العرض والطلب المتحكم الأول والأخير فى عملية تسعير الدواجن، ومن الطبيعى أن ترتفع الأسعار عند انخفاض المعروض، وهو ما تشهده الأسواق حالياً.
وأشار إلى أن زيادة حلقات تداول الدواجن بدءاً من مزارع التربية حتى تصل إلى المستهلكين، تُعد بمثابة أزمة، خاصة بعد ارتفاع حدتها الفترة الأخيرة، ما تسبب فى زيادة الأسعار على المستهلكين.
وأضاف أن دور الوسيط يتلخص فى كونه حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، ولكن تعددها بالانتقال من تاجر لآخر لثالث أعطاهم القدرة على التحكم فى عملية التسعير اليومية.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الوسطاء يجبرون المزارع على البيع بأسعار مخفضة، رغم طرحها على المستهلكين بزيادة تصل إلى أكثر من 5 جنيهات فى الكيلو فى بعض الأحيان.
وطالب «أبوزيد»، بتفعيل دور اتحاد منتجى الدواجن أكثر من ذلك، وإنشاء بورصة حديثة للصناعة، يكون لها اليد العليا فى تحديد الأسعار، بدلاً من فوضى السوق الحالية.
وطالب الاتحاد بالتخلى عن نظرية المركزية الحالية، وأن تواجده فى محافظة القاهرة فقط غير مجدٍ، لذا يجب إنشاء مكاتب فرعية له بالمحافظات، خاصة الأكثر إنتاجاً.
وأوضح «أبوزيد»، أن انتشار أعضاء الاتحاد فى المحافظات يتيح لهم التعرف على السوق بجميع أزماته وتحديد أماكنها بدقة، وبالتالى القدرة على وضع الحلول الفورية لها، قبل أن تتفاقم، وتعد أكثر المحافظات إنتاجاً هى «المنيا، والفيوم، والقليويبة، الدقهلية، والمنصورة».
تابع: إن «توسعة عمل الاتحاد تسهم فى توفير فرص عمل للأطباء البيطريين ومهندسى الزراعة، وبالتالى إحياء حركة العمل داخل القطاع على جميع المستويات».
وقال إن عملية توفير اللقاحات اللازمة لعلاج الأمراض يجب أن تستخلص على أساس الأمراض المحلية، فالسوق يعتمد على الاستيراد، ما يجعل اللقاحات غير فعالة بالدرجة القوية نتيجة استخلاصها لعلاج أمراض تختلف على المستوطنة محلياً فى الحدة والانتشار.