منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“اتحاد منتجى الدواجن” يسعى لإنشاء بورصة حديثة ونتوقع بدء العمل بها عام 2019


رئيس الاتحاد لـ«البورصة»:
الاتحاد يتواصل مع 4 شركات عالمية لوضع دراسة إنشاء مصنع لقاحات
طالبنا الحكومة بتوفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ولم نتلقَ رداً
استثمارات الصناعة ارتفعت إلى 45 مليار جنيه مع زيادة الدولار فى السوق السوداء
يسعى اتحاد منتجى الدواجن لإنشاء بورصة حديثة لصناعة الدواجن، يتم العمل بها قانونيًا فى جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل البورصة فى عام 2019.
قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إجراءات البورصة الجديدة متوقفة على بناء مصنع تابع للقطاع الخاص لإنتاج اللقاحات محليًا، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن السوق.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن إنشاء مصنع اللقاحات يحتاج موافقة رسمية من مجلس الوزراء، وصدرت موافقة مبدئية من مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى.
أوضح أن الاتحاد يتواصل مع 4 شركات دولية لعمل دراسة جدوى للمصنع، ويسعى للتعاون مع شركات أخرى ليتم اختيار شركة واحدة لتولى المشروع فور الحصول على موافقة نهائية من «الوزراء».
وتابع درويش: «الاتحاد بدأ إجراءات التعاقد مع شركة لعمل قاعدة بيانات متكاملة عن السوق، وستستغرق نحو عام، وتكون جاهزة نهاية العام المقبل، تمهيدًا لإنشاء البورصة الجديدة».
أشار إلى أن إنتاج اللقاحات المحلية يبلغ 15% فقط من احتياجات السوق، والمصنع الجديد يرفعها إلى 35%، مشيراً إلى أنها خطوة مبدأية لزيادتها أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة خاصة أن التوسع فى مصانع اللقاحات يتطلب تكنولوجيا حديثة لتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.
وقال درويش: إن فكرة إنشاء بورصة إلكترونية لسوق الدواجن تتولى عملية التسعير، غير قانونى ويجب إنشاؤها بعد توفير قاعدة بيانات السوق تضم جميع عناصر القطاع.
أضاف: «قاعدة البيانات توضح كميات العرض من الإنتاج الداجنى بجميع أنواعه، وبناء على طلبات المستهلكين، ويتم تحديد الأسعار يومياً، بعد احتساب التكلفة».
أوضح أن انتشار الأمراض وتوطنها يُعد أكبر عقبة أمام تنمية صناعة الدواجن، والعودة بها لما قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور فى عام 2006، لتستطيع السوق تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
أشار إلى أن مصر تفتقد القدرة على تنفيذ إجراءات الحماية التى تُستخدم فى كل دول العالم للسيطرة على الأمراض الوبائية، وأنها تجد صعوبة فى توقع الأمراض، لعدم وجود جهات رقابية على أسواق التربية.
وطالب الحكومة بتطوير هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، للمساهمة فى النهوض بقطاع الدواجن فى حالة ممارستها لمهامها بالشكل المناسب والمتبع عالمياً.
ولفت إلى أهمية تخلى المؤسسات الحكومية عن البيروقراطية، خاصة فى القطاعات التى لا تتحمل التباطؤ فى اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة، لحماية الصناعة المحلية مثل قطاع الثروة الداجنة.
وقال درويش: «عشوائية التربية فى المزارع الصغيرة سبب قوى لانتشار الأمراض، بلجوئهم للطرق التقليدية فى تحصين الدواجن، وتجنب إصابتها بالأمراض، واستخدام الطرق الحديثة يقتصر على الشركات الكبيرة فقط».
أضاف أن استخدام المزارع الصغيرة لأساليب بدائية، يرجع لارتفاع تكلفة الوقاية، مقارنة بالعائد المادى عليها فى نهاية دورة الإنتاج.
وأشار إلى أن المزارع الصغيرة تؤمن الدواجن من الأمراض بعمل حفرة أمام المزرعة يوضع فيها سائل من الفنيك، ويغمس زائر العنابر قدمه فيها قبل الدخول كنوع من التطهير، وهو أسلوب لم يعد يجدى مع انتشار الأمراض.
وقال: «السيطرة على انتشار الأمراض يتطلب تقنين أوضاع المزارع العاملة وفقاً لقواعد السوق، ومحاولة تقنين المزارع المخالفة، لكن وزارة الزراعة تطلب شروط لا يمكن على المزارع الصغيرة تطبيقها ما يجعلها ترفض».
وتطلب «الزراعة» شروطًا لمنح التراخيص للمزارع العشوائية، لكنها صعبة، فيفضلون العمل غير الرسمى، ما يُصعب حصرهم والسيطرة عليهم، وبالتالى انتشار الأمراض فى القطاع الداجنى بالكامل.
أضاف درويش أن منح صغار المربين حوافز للانضمام للقطاع الرسمى، ضرورى لتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، خاصة مع صعوبة منعهم من التربية، فى ظل استحواذهم على النسبة الأكبر من إنتاج الدواجن.
وطالب الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة يُمكن تطبيقها على أرض الواقع، لنقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، عن طريق توفير المرافق اللازمة لتنفيذ عملية النقل لتشجيع أصحاب المزارع على ترك المناطق السكنية.
وبلغ إنتاج السوق المصرية قبل عام 2006 من الدواجن 2.5 مليون كتكوت يومياً، يتم تصدير 20% منها إلى الخارج، لكن انتشار مرض إنفلونزا الطيور وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليه كان كافياً لتراجع الصناعة.
أوضح درويش أنه يجب تفعيل دور المؤسسات الصناعية العاملة فى قطاع الدواجن، كما أن الدولة لها دور أساسى فى الاهتمام بتطوير الإرشاد البيطرى، وجميع مخصصات الإنتاج الحيوانى.
بالإضافة إلى الاهتمام بمجال الابحاث العلمية التى تزيد من الإنتاجية وتحسن السلالات بصورة سنوية للحفاظ على الصناعة ومواكبة التطورات العالمية.
أشار إلى أن تصريحات وزارة الزراعة على مدار السنوات الماضية لا يتم تطبيقها، ووجود خطة لتنمية القطاع حاليًا غير مجدية لبطء العمل فيها، وتابع «أفلحوا إن صدقوا».
وقال درويش: إن الاتحاد عرض على مجلس الوزراء تغيير آليات عمل صندوق التعويضات، ليشمل إنشاء قاعدة البيانات، وعمل خريطة وبائية للسوق، وإنشاء المعاهد التدريبية والبورصة، بدلاً من الاقتصار على تعويض الخسائر فقط.
أضاف أن الاتحاد حصل على موافقة المجلس، لكن الروتين والبيروقراطية تعطل العمل، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تراجع القانون والتعديلات المقترحة من قبل الاتحاد منذ فترة طويلة ولم تنتهِ منها بعد.
أوضح أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء تسبب فى زيادة تكلفة إنتاج الدواجن بنسب تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة الأخيرة، ما دفع عدداً كبيراً من المزارع للإغلاق، وسط توقعات بتراجع الإنتاج السنوى للدواجن.
ويضم السوق المصرى نحو 25 ألف مزرعة تربية، منها ما يتراوح بين 15 و20 ألف مزرعة صغيرة، تضم عنبراً واحداً، مقابل نحو 5 آلاف مزرعة كبيرة ومتوسطة.
أشار درويش إلى أن المزارع الصغيرة تستحوذ على 80% من إجمالى إنتاج الدواجن فى مصر، لكن أوضاعها القانونية غير سليمة، ما يجعلها تعانى العديد من العقبات داخل السوق.
وقال: «العقبات التى تواجه صغار المربين تتلخص فى عدم امتلاكهم تراخيص للعمل، ما يجعلهم غير قادرين على مواجهة أعباء الصناعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن حرمانهم من عضوية اتحاد منتجى الدواجن، والذى يوفر العديد من المميزات للمشتركين».
أضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر على صغار المربين، لعدم قدرتهم على توفير الأعلاف بصورة مستديمة، لزيادة أسعارها بصورة دائمة منذ أزمة الدولار.
ويمر السوق المصرى بأزمة توفير العملة الصعبة عبر السوق الرسمية، لترتفع أسعاره فى السوق السوداء خلال الشهور الـ9 الماضية، ويسجل 13 جنيهاً مقابل 8.85 جنيه فى البنوك.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لينخفض بنهاية شهر أغسطس الماضى إلى 15.5 مليار دولار.
أوضح درويش أن مستوردى خامات الأعلاف أصبحوا يعتمدون على السوق السوداء فى تدبير العملة الصعبة اللازمة لتوفير احتياجات صناعة الدواجن.
وطالب بالتوسع فى زراعة محاصيل الذرة الصفراء، وفول الصويا، خلال الفترة المقبلة، لتفادى ارتفاع أسعار مثيلتها المستوردة، مع منح حوافز لتشجيع المنتجين.
وتبلغ المساحات المزروعة بالذرة الصفراء فى مصر نحو 820 ألف فدان، توفر قرابة 1.5 مليون طن، تمثل أقل من 30% من الاحتياجات الإجمالية للقطاع.
وتستورد مصر نحو 7 ملايين طن من المواد الخام اللازمة للصناعة سنوياً، منها 5 ملايين طن من الذرة الصفراء، ومليونى طن من فول الصويا، وهى كافية لإنتاج نحو 8 ملايين طن بعد وضع الإضافات.
وارتفعت أسعار الأعلاف بين الفترة من بداية العام الحالى حتى شهر أغسطس الماضى نحو 1700 جنيه فى المتوسط للطن الواحد لتصل إلى 5300 جنيه، بزيادة 47%، قبل أن تنخفض لتستقر عند 4600 جنيه، بزيادة 27.7%.
وقال درويش: إن أزمة الدولار تؤثر على تلبية احتياجات القطاع من اللقاحات اللازمة لعلاج الدواجن، خاصة فى موسم الشتاء، والتى كانت سبباً لنفوق أكثر من 50% من الإنتاج اليومى الموسم الماضى.
أضاف: «الاتحاد طالب الحكومة بداية شهر أغسطس الماضى بتوفير العمليه الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج فى مقدمتها اللقاحات، حتى لا تتفاقم الأزمة فى الشتاء المقبل، وحتى الآن لم يصلنا رد».
أوضح أن تراكم أعباء الصناعة يجبر المربين على الخروج من السوق لينخفض المعروض وترتفع الأسعار فى مقابل الطلب المتزايد من المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار الدواجن قبل 3 أشهر لتسجل 23 جنيهاً فى المزرعة، و30 جنيها للمستهلكين قبل أن تنخفض إلى 16 جنيهًا فى المزرعة.
أشار إلى أن توفير مستلزمات إنتاج الصناعة وتعديل قاعدة العمل فيها يساهم فى خفض التكلفة والأسعار عن المستويات الحالية.
وقال: «يمكن الاتفاق مع وزارة التموين على تحديد تكلفة الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح للمزارع على أن تضع بدورها خطة لضبط الأسعار فى أسواق المحافظات، أو طرح الدواجن فى منافذ البيع التابعة لها بعد زيادتها».
أضاف أن ذلك يتطلب تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية، والاعتماد على المجازر لذبح الطيور، وفى حالة انخفاض الطلب يتم تجميدها لطرحها بعد ارتفاعه مرة أخرى.
وصدر القانون عام 2009 لمكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، ويبدأ بحظر تربية الطيور فى غير الأماكن المرخصة ومنع الذبح خارج المجازر، وتناول فى بقية مواده حق هيئة الخدمات الطبية فى إعدام البؤر محل الإصابة.
وحدد القانون غرامات على المخالفين تبدأ من ألف حتى 10 آلاف جنيه، وغلق المزرعة لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة.
أشار درويش إلى أن تكلفة الاستثمار فى صناعة الدواجن تتزايد بارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة، مشيراً إلى أن تقديرات الاتحاد خلال العام الحالى رصدت ارتفاعها من 30 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه.
أضاف: «قانون منع تداول الطيور الحية يضبط منظومة عمل المجازر المعطلة لامتناع المزارع عن التعامل معها، لعدم سداد المجازر لمستحقات المزارع بصورة فورية فيما تسدد المجازر بعد 30 يومًا».
أوضح درويش أن طول مدة السداد يأتى نتيجة ارتفاع المعاملات المالية بين المزراعة المجازر، والتى لا يمكن اتمامها بصورة يومية.
أشار إلى أن تقييم السوق يتحدد وفقاً لسعر الدولار وتكلفة الإنتاج، كما أن أغلب الشركات متوقفة عن ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية لضعف السوق.
وقال إن إقامة المعارض الخاصة بالصناعة توفر لقاء بين المنتجين من الشركات الكبيرة والمستهلكين وصغار المربين، لعرض منتجاتها وإحداث رواج فى حركة السوق، والتعرف على المنتجات الجديدة والمقارنة بين الأسعار والإنتاج.
أوضح درويش أن معرض «أجرينا» بدأ صغيرًا فى البداية، بين مجموعة من الشركات، ومع مرور السنوات تطور فى دورته الـ17 ليكون أحد أكبر المعارض الدولية فى صناعة الدواجن.
أوضح أن إقامة المعارض تتيح الفرصة للتعريف بالسوق فى مكان واحد بدلاً من الانتقال بين الأماكن المختلفة داخل مصر وخارجها، والذى يتكلف وقتاً وجهداً، وفى أغلب الأوقات لا يكتمل بصورة صحيحة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الدواجن

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/06/906645