منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الأسد للأعلاف” ترفع طاقتها الإنتاجية لـ240 ألف طن سنوياً العام الجارى


رئيس مجلس الإدارة لـ«البورصة»:
الزينى: الوصول بالإنتاج الداجنى إلى 1.2 مليار دجاجة سنوياً العام المقبل
تستهدف شركة الأسد للأعلاف، زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنوياً، بعد تشغيل مصنعها الجديد منتصف أكتوبر الجارى، باستثمارات تتجاوز 92 مليون جنيه.
وقال ثروت الزينى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أزمة الدولار تسببت فى تأخير موعد تشغيل المصنع، من مايو الماضى إلى أكتوبر الجارى.
وأوضح الزينى، أن الشركة لم تستطع توفير السيولة الدولارية الكافية لاستيراد معدات التشغيل مايو الماضى، ما جعلها تعتمد على السوق الموازى، ما رفع التكلفة 12 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة زيادة إنتاجيتها من الأعلاف إلى 240 ألف طن سنوياً، بعد دخول المصنع الجديد مرحلة التشغيل.
وقدّر الزينى حجم إنتاج المصنع بنحو 150 ألف طن سنوياً من الأعلاف، و250 ألف أم من الدواجن، و30 مليون كتكوت، وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ خطة تنموية جديدة بنهاية عام 2018 لزيادة الإنتاج.
وحققت الأسد للأعلاف مبيعات بقيمة 85.6 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 80 مليوناً فى العام السابق له بزيادة 7%.
وقال إن تحقيق المبيعات المستهدفة مرتبط باستقرار أوضاع السوق الفترة المقبلة، وحجم دورات الإنتاج فى بداية فصل الشتاء.
وأشار الزينى، إلى أن مكاسب الدورة الحالية ستشجع المربين على الدخول فى دورة جديدة، لكن من المحتمل تعرض البعض منهم لأزمات نتيجة دخول موسم الشتاء وانتشار الأوبئة، وما يتبعها من تراجع فى الطلب على الأعلاف.
وذكر أن صناعة الدواجن فى قمة إنتاجها حالياً، وتوقع ارتفاع إنتاج العام الحالى إلى 1.2 مليار دجاجة، مقابل 1.1 مليار العام الماضى، بزيادة 9%.
وأضاف الزينى: رغم الأزمات التى عانى منها السوق خلال موسم الشتاء الماضى، لكن الصناعة قادرة على تخطى مستويات عام 2015 وزيادة الإنتاج.
وتابع أن إنتاج أمات الدواجن السنوى تخطى 12 مليون أم، مقابل 11.5 مليون العام الماضى، وهى كافية لإنتاج أكثر من 1.5 مليار دجاجة سنوياً.
وتوقع أن تنتج الشركات ما يكفى احتياجات السوق من الدجاج خلال العام المقبل حال استقرار الأوضاع، لكنه قال: «إذا ارتفعت حدة الأمراض خلال موسم الشتاء المقبل ستكون هناك أزمة حقيقية».
وذكر أن الطاقات الإنتاجية للأعلاف تخطت 8 ملايين طن سنوياً، تلبى احتياجات السوق بالكامل، لكن استمرار الإنتاج كما هو مرتبط بتوافر العملة الصعبة، خاصة أن أكثر من 80% من مدخلات إنتاج الأعلاف مستوردة.
وتابع الزينى: صناعة الدواجن تساهم فى سد احتياجات المستهلكين من البروتين الحيوانى، فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها خلال الفترة الماضية، لتصل إلى 100 جنيه لكيلو اللحوم الحمراء، و أكثر من 45 جنيهاً للمُجمدة.
أوضح أن الصناعة بها العديد من المشاكل التى تحتاج لسرعة اتخاذ إجراءات إصلاحية بشأنها، وتنميتها والعودة للتصدير مرة أخرى، والذى توقف بعد أزمة أنفلونزا الطيور فى عام 2006.
أضاف أن نسبة النفوق خلال موسم الشتاء الماضى تخطت 60% من الإنتاج اليومى، بسبب زيادة حدة الأمراض وتوطنها فى السوق، لعدم وضع خريطة وبائية للسوق وتحديد اللقاحات المضاده لها بدقة.
وتابع: الفترة بين نوفمبر من عام 2015 وحتى شهر مايو الماضى، شهدت ارتفاعاً فى حدة الأمراض فى السوق، ما سبب نفوق أكثر من 400 مليون دجاجة، وعدم القدرة على تلبية طلبات المستهلكين فى ظل نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وقال إن معدلات استهلاك الدواجن ارتفعت، مقارنة بمعدلات العام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم، خاصة أن قيمتها الغذائية تتقارب مع اللحوم الحمراء.
وطالب الزينى، الدولة بوضع صناعة الدواجن ومشكلاتها فى خطتها للتنمية الشاملة 2030، للمحافظة على الأمن الغذائى، واحتياجات المستهلكين.
وذكر أن نصيب الفرد السنوى من الدواجن لا يتخطى 10.5 كيلو جرام، و80 بيضة، وهى نسب متدنية جداً بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وقال الزينى، إن أزمة الدولار أثرت كثيراً على صناعة الدواجن، خلال العام الحالى، لارتفاع الفجوة بين أسعار الصرف فى البنوك والسوق السوداء، التى زادت على 30%، ما أثر على أسعار الأعلاف، وتكلفة إنتاج الدواجن.
وطالب الحكومة بوضع آلية لضبط أسواق الصرف، وتوفير العملة الصعبة لشركات استيراد مدخلات إنتاج الأعلاف الذرة الصفراء، والفول الصويا، وإضافات الأعلاف، لضبط أوضاع الصناعة.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، رفعت أسعار خامات الأعلاف بنحو 20%، وأسعار المنتج النهائى بأكثر من 30%، فضلاً عن أن ارتفاع نسب النفوق تسببت فى تخارج نسبة كبيرة من المربين لتعرضهم لخسائر كبيرة.
وقال: صغار المربين هم الفئة الأكثر تضرراً من أزمات الصناعة، لذا نسبة التخارج الأكبر تكون من بينهم، رغم أنهم ينتجون نحو 70% من الدواجن يومياً.
وسجلت أسعار الأعلاف معدلات غير مسبوقة العام الحالى لتصل إلى 5300 جنيه للطن الواحد، مقابل 3600 جنيه نهاية العام الماضى، بزيادة 47%، قبل ان تنخفض مرة أخرى إلى 4700 جنيه للطن حالياً، مع استقرار أسعار صرف الدولار نسبياً فى السوق السوداء.
وذكر أن أزمات الدولار والنفوق رفعت أسعار الدواجن لمستويات غير مسبوقة، ليسجل الكيلو فى المزرعة 22 جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وذلك قبل أن تنخفض بالتدريج لتتراوح بين 16 و17 جنيهاً للكيلو حالياً، بسبب تراجع الطلب لدخول موسم عيد الأضحى.
وأشار إلى أن الدولة، لم تضع خريطة وبائية للأمراض المتوطنة فى السوق، ما يضع الصناعة فى مأزق، مشيراً أن الموسم المقبل قد يشهد أزمة جديدة ترفع معدلات النفوق مرة أخرى.
وقال الزينى، إن السوق يشهد زيادة فى إنتاج بيض المائدة نتيجة دخول عدة شركات جديدة فى السوق، ما قد ينتج عنه رفع معدلات الإنتاج إلى 10 مليارات بيضة فى عام 2017، مقابل 8.5 مليار فقط حالياً، بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
وأوضح أن مربى بيض المائدة عانوا فى النصف الأول من العام الحالى، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقابل تدنى مستويات الأسعار التى كانت تتراوح وقتها بين 14 و15 جنيهاً.
أضاف أن أوضاع بيض المائدة تشهد استقراراً الفترة الحالية نتيجة خروج نحو 35% من مربى دواجن البياض من السوق لتعرضهم لخسائر خلال الشهور الأولى من 2016.
وقال الزينى، إن الحكومة تتدخل فى الصناعة وقت حدوث الأزمات لوضع حلول لها، لكنها مع انتهاء الحالة «لم نجد منها أى أفعال على أرض الواقع».
وأشار إلى عقد وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن اجتماعاً مع مجلس الوزراء، نهاية يونيو الماضى، لوضع حلول لارتفاع نسبة النفوق، نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة، وخرجت بعدة مقترحات لم ينفذ منها شىء بعد.
وعقدت وزارة الزراعة عدة اجتماعات مع اتحاد المنتجين، خرجت بالاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، وتحويل شكاوى المزارع للمعمل المرجعى للتشخيص والعلاج ورفع الأمان الحيوى، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب لجميع حلقات الصناعة.
أوضح الزينى، أن وزارة الزراعة أعلنت وقتها دراسة إمكانية إنشاء شركة مساهمة متخصصة لإنتاج اللقاحات، تُدار من خلال اتحاد المنتجين، فضلاً عن تمثيل الاتحاد فى لجان الوزارة الفنية الخاصة بالصناعة، لكنها كانت قرارات شفهية فقط.
وكذلك وافقت على استيراد اللقاحات المطلوبة طبقاً للحالة الوبائية التى يعلنها المعمل المرجعى والهيئة البيطرية، بجانب توفير الأراضى الصحراوية لنقل المزارع، بالإضافة إلى دراسة خفض ضريبتى رسم الوارد والمبيعات على مدخلات الأعلاف.
أضاف الزينى، أن وزارة الزراعة لم تتخذ أى إجراءات جدية لتطبيق المتفق عليه بتوصيات مجلس الوزراء بعد، وهو ما ينذر بزيادة أعداد النافق خلال موسم الشتاء المقبل.
تابع: كان الاتفاق مع مجلس الوزراء على انعقاد اجتماع آخر فى نهاية شهر يوليو الماضى لإصدار قرارات رسمية بالتفعيل، لكنه لم يتواصل مع الاتحاد بعد.
أضاف أن مصر تعانى من أزمة فى الإدرارة على جميع المستويات، وأن المسئولين لا يستطيعون اتخاذ قرارات من شأنها تعديل الأوضاع الحالية، ما وضع الاستثمار فى مصر فى موقف صعب.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/06/906665