قال مسعود احمد، مدير ادارة صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا ان تحديات كبيرة اقتصادية وديموغرافية تحيط العالم ، مبينا ان الصراعات واللاجئين في الشرق الأوسط من ابرز هذه التحديات، بالاضافة الى سوق النفط.

وتوقع ان تبقى الافاق الاقتصادية للمصدرين في المنطقة كما هي عليه من حيث سعر النفط الذي رجح ان يبقى بحدود 50 دولاراً , الا انه أشار الى عدد من الإجراءات التي رأها مناسبة في هذه المرحلة .

ومسعود خفض توقعاته للعجز المتراكم في ميزانيات الدول المصدرة للنفط من تريليون دولار الى نحو ٧٦٥ مليار دولار من العجز المتراكم خلال خمس سنوات.

واضاف ان الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات معقدة تتمثل بكيفية قدرتها على فصل اعتمادها على النفط لتنشيط الاقتصاد.

وأشار في هذا الصدد الى الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للسعودية.

ولفت الى الضغوط التي ستواجهها تلك الدول بسبب زيادة المواطنين في عمر العمل، حيث ان اكثر من مليوني مواطن سيفدون الى سوق العمل خلال سنة، ونصفهم قد لا يجدون عمل.

وقال ان التحدي الأكبر لجميع البلاد ليس في وضع الخطط؛ بل فى كيفية تطبيق هذه الخطط.

ونصح بتحسين دول المنطقة لمناخ الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بشكل خاص لقضايا البنية التحتية والكهرباء وسبل وشروط منح التمويل للمشاريع.

عن مصر قال مسعود ان صندوق النقد الدولى يتحرك لإنجاز التمويل اللازم لغلق الفجوة التمويلية للعام الاول والحصول على موافقة المجلس على ذلك, مبينا ان هناك ما بين 5 الى 6 مليارات دولار فجوة تمويل يتم السعي للاتفاق عليها مع الممولين، وتم بحث ذلك مع السعودية والصين ، ويسعى الصندوق ان يعرض برنامج التمويل لمصر بنهاية الشهر الحالى .
واوضح ان الشريحة الاولى من التمويل وهي 2.5 مليار دولار ستكون متاحة بشكل مباشر لمصر بعد عرض البرنامج على مجلس الصندوق، وستكون هناك مراجعة دورية للبرنامج كل 6 شهور.
أشار الى مزيج من التحديات امام مصر مثل البطالة واستمرار ارتفاع مستوى الديون والضغوطات على سعر الصرف.

وقال ان الخطوات التي تبنتها مصر بشأن إمكانية تحرير سعر الصرف وما يتعلق بخلق الوطائف للمرأة وحماية الأطفال وغيرها من الإجراءات محل ترحيب، خاصة ان برنامج الإصلاح المصري هو مقترح مصري.
٠
عن تونس قال مسعود ان الاقتصاد التونسى يمر بمرحلة صعبة , مشيرا الى برنامج تعزيز النمو الذي تسعى تونس لتطبيقه والذي يزاوج ما بين خلق الوظائف وضبط الإنفاق في نفس الوقت.

واثنى على الخطوات التي تتخذها الحكومة التونسية بهذا الشأن، وخاصة في تعزيز الإنفاق بهدف تعزيز الاستثمار والنظر الى أحوال المهمشين والاعتناء بأحوالهم.

بالنسبة لليمن علق مسعود على قرار الحكومة اليمنية نقل البنك المركزي الى عدن وأثنى على هذه الخطوة مؤكدا ان هناك محادثات مع السلطات اليمنية وان فريقا من الصندوق يعمل على تقديم الاستشارات لمسؤولي البنك المركزي اليمني لضمان انسيابية عمله .

وعن الاردن ذكر ان الاقتصاد الاردنى يعمل على زيادة النمو وتعزيز التنافسية الاقتصادية. ورحب بالخطوات الاردنية في جمع الوزارات و الدوائر في المملكة لتكون مشاركة في هذه العملية.