البنك وعد بتوجيه 28% من تمويلاته إلى برامج التغير المناخى
مراكز الثقل الاقتصادى انتقلت من الغرب إلى الشرق.. والهند والصين مستقبل التجارة العالمية
الصين أصبح لها تأثير كبير فى المؤسسات الدولية لا يقل أهمية عن أمريكا
يسعى البنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى زيادة رأسماله خلال الفترة المقبلة عن طريق زيادة حصص الدول الأعضاء المساهمة فيه.
وقال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن هناك العديد من المسببات والتطورات التى دفعت البنك الدولى للسعى إلى زيادة رأسماله خلال الفترة القادمة بهدف زيادة الاستثمارات لمواجهة الاختلالات العالمية.
وأضاف فى تصريحات على هامش اجتماعات الخريف بواشنطن التى تحضرها «البورصة»، أن مؤسسات التنمية والبنك الدولى وضعا قائمة بأهم التحديات التى اختلفت فى شدتها وعمقها عن الوقت الذى أسس فيه البنك الدولى أو تم زيادة رأسماله.
وأوضح محيى الدين أن البنك الدولى يواجه المشاكل المرتبطة بالاختلالات السكانية، وتترتب عليها مشاكل سواء فى التنمية أو اللاجئين.
وأشار نائب رئيس البنك الدولى إلى أن الاختلالات السكانية لا تتمثل فقط فى الزيادة، بل قد تكون بسبب نقص عدد السكان، فضلاً عن التركز العمرى من الشيخوخة الشديدة أو الشبابية السكانية الشديدة.
وذكر أن التركز العمرى سواء من الشيخوخة أو الشبابية فى البلدان يحتاج إلى متطلبات مختلفة من الاستثمارات وفقاً لوضع التركز السكانى فى البلدان.
وأوضح أن الشيخوخة الشديدة فى المجتمعات تحتاج إلى برامج حماية اجتماعية ورعاية صحية كبيرة بينما تنامى الشبابية الشديدة فى المجتمعات تحتاج إلى استثمارات فى البنية التعليمية وأسواق العمل والشمول المالي.
وقال محيى الدين إن بعض المناطق الريفية فى البلدان العربية تحضرت بشكل عشوائى وأصبحت هناك قرى تعداد سكانها يتجاوزو تعداد بلدان صغيرة الحجم.
وذكر أن هناك قصورا فى الحلول التى يتم مواجهة الاختلالات السكانية بها عبر بعض البرامج التقليدية لتحديد النسل وتنظيم الاسرة، ووسائل للحمل وعدداً من الدعاية الموجهة.
وأوضح أن البنك الدولى يسعى إلى معالجة مشاكل اللاجئين، فهى ليست مشكلة إنسانية فقط بل هى مشاكل اساسية فى جذور التنمية دفعت الناس إلى الصراع.
وأضاف أن البنك الدول يحاول معالجة آثار 65 مليون مهُجر منهم 21 مليون لاجئ عبر الحدود، وكيفية مواجهة تلك الأزمة بشكل مؤقت.
وأشار محيى الدين إلى وجود تعريفات متعددة لمعنى اللاجئ، لكن المهاجرين يختلفون تماماً عن اللاجئين، لأن المهاجر يكون بمحض إرادته ولكن اللاجئ يكون مرغما على ذلك.
وأضاف أنه مطلوب منهم كمؤسسة دولية تقديم الدعم الانسانى للاجئين والتعامل مع المشاكل الخاصة بهم، والجزء الثانى هو التعامل مع جذور الأزمة والقضاء عليها سواء عدم وجود فرص عمل أو استثمارات كافية فى البنية الاساسية.
وقال نائب رئيس البنك الدولى إن هناك تغييرا فى ثقل الجاذبية الاقتصادية، بالنسبة للوضع الاقتصادى العالمى ويمثل تحديا آخر أمام البنك الدولي، مشيراً إلى أنه فى الفترة حتى عام 1980 تركز الثقل الدولى فى منطقة تتوسط المحيط الاطلنطى بين امريكا الشمالية.
وأضاف أن معنى ذلك أن مركز التجارة والاستثمار العالمى فى هذه المنطقة، وأنه على مدار الاربعين عاما الماضية تحركت تلك النقطة كمركز ناحية الشرق.
وذكر أنه يوجد تقديرات تشير إلى أن منطقة الثقل الدولى موجودة حالياً فى شرق الخليج العربي، وهذا التحول له مزايا واعتبارات خاصة.
وأوضح أن هذا التحول سيغير منظور البلدان من دراسة الغرب إلى دراسة الشرق، وستتغير معايير التجارة الدولية من الانتقال من الغرب إلى الشرق، وتتغير التوجهات التجارية من الشمال والغرب إلى الشرق.
وأشار إلى أن المستقبل موجود فى الصين والهند، وأن مصر لديها من الموانئ المطلة على البحر الأحمر ما يعطيها الفرصة للتوجه إلى الشرق.
وقال محيى الدين إن كل البلدان الآن تتوجه جنوباً لدول مثل المغرب وجنوب أفريقيا أو عدد من الدول فى منطقة الساحل الافريقي، ليس فقط للاستثمار هناك، ولكن أيضاً للتعليم والتدريب الفني.
وأضاف أن هناك دراسة اقتصادية تتنبأ بأنه بحلول 2025 سيتحول مركز الاقتصاد العالمى فى المنطقة ما بين الصين والهند، كما ارتفع التأثير الدولى والاقتصادى لتلك البلدان عن ذى قبل.
وأوضح أن الصين أصبح لها تأثير كبير فى المؤسسات الدولية لا يقل أهمية عن أمريكا، وأصبحت عملتها عملة دولية ونسبة مساهمتها فى حقوق السحب الدولية أكبر من الين اليابانى والاسترلينى.
وذكر محيى الدين أن الحديث اليوم عن أن هناك عالما جديدا فى الشرق، والعالم يختلف، والتحليلات يجب أن تختلف ولا يجب أن تقف على المعطيات التاريخية التى مازالت قائمة، والبعض الاكبر منها تغير نتيجة تغيرات مراكز القوة.
وقال إن البنك الدولى أصبح مؤسسة أكبر تغيراً وانفتاحاً على العالم ولا يمكن الحديث عن البنك الدولى قبل الأزمة المالية العالمية والوقت الحالى.
وأضاف أن البنك أصبح مؤسسة تتعامل مع التوجهات الاقتصادية، وبدأ الحوار سواء مع البنك الاسلامى للتنمية لمناقشة تقديم تمويل إسلامى أو مع المؤسسات المهتمة بتغير المناخ.
وذكر أن البنك الدولى وعد بأن تصل تمويلات تغير المناخ إلى نسبة 28% من محفظة البنك الدولي.
وقال محيى الدين إن هناك تحديا آخر أمام مجموعة البنك الدولى متمثل فى اهداف التنمية المستدامة، وأن لديهم 17 هدفا عاما، تندرج تحتها عشرات الاهداف القطاعية يصل عددها إلى 169 هدفا تتناول التنمية البشرية ومكافحة الفقر والبنية الأساسية والصحة والتعليم.
وأضاف أن التراجع الشديد فى معدلات التنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية يمثل تحديا أمام البنك، وأن البنك سيتدخل لضخ استثمارات ضخمة مولدة لفرص العمل فى الأجل القصير قبل الاجل الطويل.
وذكر أن هناك صراعا بين الآلة والإنسان فى عملية الإنتاج، وتتمثل فى فترة التحول والانتقال التى تصاحبها خسائر فى مستوى البشر العاملين.
وأشار إلى أن 80% من خسارة فرص العمل فى الدول المتقدمة راجع إلى استخدام الالة والتكنولوجيا، و20% فقط منها بسبب التجارة وذلك وفقاً لرئيس منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن البشر ينتقلون إلى فرص عمل أخرى مرتبطة بتدريب جديد وتعليم جديد، وان التدريب سيخلق أكبر كفاءة وأقل تكلفة للإنسان عن المكاينة المستخدمة فى الإنتاجية.
وقال إن هناك دراسات عن خاسرين ورابحين جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وسيؤثر ذلك على التجارة والاستثمار فى الدول المتقدمة.
وأضاف نائب رئيس البنك الدولى أن البنك له دور توضيحى فى تلك الازمة من يكسب أو من يخسر، ودور الثانى مسألة إعادة تكيف الأسواق مع هذا التغير.
وأوضح أن البنك يتطلع للاستثمارات فى البنية الأساسية والتنمية البشرية بشكل عام والاستثمار فى قدرة الاقتصاد والمجتمع على مواجهة الصدمات المتوقعة وغير المتوقعة.
وأشار إلى أن حدوث تقلبات حادة فى أسعار السلع والاختلالات السلعية، يدفع البنك الدولى إلى التدخل على المدى القصير أو خلال السنوات المقبلة.
