«الشاذلى»: نطالب الحكومة بإحضار مرسوم إخلاء خليج العقبة ومضيق تيران
«خالد»: ضم المواد 139 و144 و186 بالدستور ضمن الطلبات المطلوبة من الحكومة
أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، المختصة بالنظر فى طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة إلى جلسة 22 أكتوبر الجارى؛ لإحضار دفاع الحكومة بعض الوثاق والمستندات المطلوبة.
وطالب المستشار أحمد الشاذلى من دفاع الحكومة المصرية بإحضار بعض المستندات والوثائق لإثبات أن الجزيرتين «تيران وصنافير» سعوديتان، وليستا مصريتين، والتى تتمثل فى «أصل مرسوم مصر عام 1967 والذى طالبت فيه الأمم المتحدة بإخلاء خليج العقبة ومضيق تيران لمعرفة إذا ذكر فيها أنها مصرية أم سعودية.
تابع: «ضرورة إحضار الحكومة المصرية نص المادة الأولى والمادة 151 من الدستور الحالى، ومداولات لجنة الخبراء الخاصة بإعداد الدستور بشأن هذين المادتين».
طالب أيضاً بالمداولات المتعلقة بلجنة الخمسين بخصوص المادة 145 من الدستور، وإحضار المراسلات بين مصر والسعودية بشأن الجزيرتين منذ السنوات الأولى من إنشاء دولة السعودية.
فيما طلب المحامى خالد على من رئيس الدائرة إضافة كل من المواد 139 و144 و186 فى الدستور ضمن الطلبات التى ستحضرها الحكومة المصرية لإثبات أن الجزيرتين سعوديتان.
ووافق المستشار أحمد الشاذلى على هذه الطلبات وضمها ضمن مذكرة المستندات والوثاق المطلوبة من هيئة دفاع الحكومة المصرية المطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.