كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول عن إجمالى مستحقات الهيئة لدى الوزارات والجهات الحكومية بلغت نحو 200 مليار جنيه قيمة توريد واستهلاك هذه الجهات من المنتجات البترولية.
وقال مصدر فى تصريحات لـ«البورصة»، إن هذه المستحقات تعادل قيمة الالتزامات المالية المطلوبة من الهيئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدى البنوك والشركات الأجنبية.
أشار المصدر إلى أن مستحقات الهيئة لدى وزارة المالية بلغت 145 مليار جنيه تمثل فروق قيمة دعم المنتجات البترولى الذى تتحمله الهيئة ومتراكم منذ عدة سنوات.
فيما تبلغ مستحقات الهيئة لدى «مصر للطيران» 5 مليارات جنيه و5 مليارات جنيه لدى قطاع الأعمال العام.
أضاف المصدر أن وزارة الكهرباء مُدينة للهيئة بنحو 45 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام الكهرباء بعمل حوالة دين لهيئة البترول بقيمة 15 مليار جنيه خلال العامين الماضيين لعدد من البنوك الدائنة لهيئة البترول.
أوضح المصدر أن الهيئة تعانى من أزمة سيولة بسبب عدم تحصيل مستحقاتها لدى الغير.
وقال المصدر، إن الهيئة نجحت فى سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب ما أدى لانخفاض هذه المستحقات إلى نحو 3 مليارات و100 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى.