قال محمود خليفة، مدير عام قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن الضرائب لا تنوى مد فترة تسجيل الممولين بقانون الضريبة على القيمة المضافة بعد انتهاء المهلة التى كانت مقررة أمس.
وأضاف أن من لم يقم بالتسجيل خلال هذه المدة من المخاطبين سيعتبر متهربا ضريبياً وسيطبق عليه أحكام القانون.
وكان قانون الضريبة على القيمة المضافة قد منح مهلة للتسجيل بالقانون للمسجلين الجدد تمثل شهراً من تاريخ تطبيقه وبما أن القانون تم إقراره يوم 7 سبتمبر فإن التسجيل يبدأ من يوم 8 سبتمبر، وتنتهى المدة يوم 8 اكتوبر.
وأخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة خدمات الاستشارات والخدمات المهنية لهذه الضريبة لأول مرة بفئة ضريبية 10%، ومن ثم عليهم التسجيل.
وأوضح أن شركات الأدوية تطالب المصلحة بالخضوع لضريبة القيمة المضافة 13% لتمكن من خصم الضريبة بناء على أن الإعفاء لا يسمح بالخصم، ومن ثم يؤدى إلى زيادة التكلفة.
ويعد التحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة أحد الإصلاحات الأساسية، التى طلبها صندوق النقد الدولى، الذى يستعد لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بعد استيفاء كل الإجراءات المطلوبة.