رئيس مجلس الإدارة فى حوار لـ«البورصة»:
«عبدالباسط»: ارتفاع متوقع فى مبيعات الشركة بعد رفع أسعار 100 مستحضر.. وخطة لطرح 6 أدوية جديدة
الشركة تستهدف بيع أمبولات بقيمة 150 مليون جنيه نهاية العام المالى الجارى
30 مليون جنيه صادرات مستهدفة.. واتجاه للتوسع فى أسواق جنوب السودان وكازاخستان وأوروبا الشرقية
25 % زيادة فى تكاليف الإنتاج بسبب الدولار
40 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء خلال 2016
الشركة تنتج 29 مستحضراً تحقق خسائر.. وتطرح 78 دواء بأقل من 10 جنيهات
مفاوضات للحصول على إجازة التصدير للسعودية
توفير 750 ألف عبوة محاليل شهرياً لسد احتياجات السوق المحلى

تعتزم شركة النيل للأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة العقيمة، الأسبوع المقبل، بعد تحديثها بتكلفة 25 مليون جنيه.
وقال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»: إن «النيل» نجحت فى تطوير قسم المنطقة العقيمة بعد إغلاقه 27 شهرا، لعدم توافر التمويل.
ويتضمن مشروع تطوير المنطقة العقيمة تحديث خطوط إنتاج (الأمبول ـ الميكروبيولوجى ـ المجفدة).
وأوضح عبد الباسط أن الشركة انتهت من تطوير قسم الأمبولات فبراير الماضى، وتوقع أن تبدأ تشغيل المرحلة الثالثة «الميكروبيولوجى» يناير المقبل.
وأشار الى أن «النيل» تمتلك 12 خط إنتاج، وتعمل بـ70% فقط من طاقتها الإنتاجية، وإنها تستهدف زيادة قدرتها الإنتاجية بعد تشغيل جميع مراحل مشروع المنطقة العقيمة.
وقدّر عبد الباسط قيمة إنتاج قسم الامبولات منذ تشغيله فبراير الماضى وحتى أغسطس الماضى بنحو 75 مليون جنيه، وقال: إن الشركة تستهدف رفع إنتاجه الى 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتعتزم الشركة بدء الإنتاج الخاص بغرفة وزن الهرمونات نوفمبر المقبل، بعد تطوير غرفة هرمونات الحقن بتكلفة 400 ألف جنيه.
وتوقع عبد الباسط الانتهاء من تطوير قسم المطهرات بتكلفة 9 ملايين جنيه ديسمبر المقبل، وقال: إن الشركة مستعدة لتصدير البيتادين إلى السوق السعودى خاصة بعد توقف شركة سيبماكو السعودية عن إنتاجه.
وأشار الى استهداف «النيل» تحقيق صادرات بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 16 مليون جنيه العام المالى الماضى (تعادل 8% من الإنتاج).
وذكر عبد الباسط أن الشركة بدأت التفاوض مع هيئة الغذاء والدواء السعودية للحصول على إجازة للتصدير للسوق السعودى الفترة المقبلة.
وقال ان هناك لجنة سعودية ستزور الشركة خلال الربع الأول من 2017 لبحث إمكانية تصدير مستحضرات الشركة للرياض، خاصة منتجات الأشربة والمنطقة العقيمة والأقراص والكبسولات والمطهرات.
وتوقع ارتفاع صادرات الشركة الى 60 مليون جنيه سنويا، حال حصول «النيل» على إجازة التصدير للسوق السعودى.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لأسواق اليمن والعراق والسودان والصومال ورومانيا، وأنها تستهدف دخول أسواق جديدة الفترة المقبلة، فى مقدمتها، جنوب السودان ودول الاتحاد السوفييتى سابقاً مثل كازاخستان بجانب بحث امكانية دخول دول منطقة أوروبا الشرقية.
وقال: إن «النيل» تصدر منتجاتها لكل الدولة العربية بالمنطقة العربية رغم الاضطرابات السياسية فيها، وأن الشركة لا تستطيع التفريط فى تلك الأسواق، التى تضم قاعدة وكلاء قوية للشركة.
وذكر عبد الباسط أن الشركة تستهدف طرح 6 مستحضرات جديدة خلال العام المالى الحالى، لعلاج الفطريات والجهاز الهضمى، والمضادات الحيوية.
وتعتزم الشركة انتاج أدوية مرتفعة السعر (قد يتعدى سعر المنتج 280 جنيها)، لتغطية الارتفاع المتكرر فى تكاليف الإنتاج، وتعظيم ربحية الشركة المرحلة المقبلة.
وتنتج «النيل» 4 مستحضرات تقع ضمن أدوية الجدول (المخدرات)، وتعتزم مضاعفة إنتاج أحد تلك المستحضرات، خلال العام المالى الحالى، لحل أزمة المواد الخام الخاصة به.
ووصف عبد الباسط قرار مجلس الوزراء مايو الماضى بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20% بالإيجابى، وقال: إنه تأخر كثيراً خاصة مع الارتفاع المتكرر فى سعر صرف الدولار.
وأضاف أن قرار تحريك الأسعار لم يسهم إلا فى توفير بعض الأصناف الدوائية الناقصة فقط، خاصة أنه واكب صدوره ارتفاع جديد فى سعر الدولار.
وذكر أن الشركة وفرت جميع الأدوية الناقصة ما عدا المحاليل الطبية، نظرا لوجود عجز فى توفيرها.
وأشار الى أن «النيل للأدوية» قامت برفع أسعار 100 دواء، من أصل 114 مستحضرا مسجلا بالشركة.
وأوضح أن الشركة تنتج 78 مستحضرا يقل أسعارهم عن 10 جنيهات، وإنه على الرغم من صدور قرار تحريك الأسعار، فإن 29 مستحضرا ما زالت تكبد الشركة خسائر بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجهم عن سعر بيعها للجمهور.
وتابع: «إحنا كنا بنموت قبل قرار تحريك الأسعار والقرار أعطانا قبلة الحياة، لكن زيادة الدولار تسببت فى تأكل نسبة الزيادة فى أسعار الأدوية».
وارتفعت مبيعات شركة «النيل للأدوية» 34% خلال شهرى يوليو وأغسطس، مدعومة بقرار رفع الأسعار، ونجحت الشركة فى تحقيق نمو بالإنتاج تجاوز 72% وزيادة فى الأرباح بقرابة 142%.
وتراجعت أرباح الشركة خلال العام المالى الماضى بنسبة 62%، لتحقق صافى ربح 6.8 مليون جنيه، مقابل 17.9 مليون جنيه العام المالى السابق له.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية 101.25 مليون جنيه، موزع على 10.12 سهم، بقمية أسمية 10جنيهات للسهم، ويتداول السهم فى الوقت الراهن حول مستوى 9.1 جنيه.
وأشار عبد الباسط إلى أن «النيل» تنتج 750 ألف عبوة محاليل شهرياً، تعادل 8% من احتياجات السوق المصرى، الذى يستهلك 9 ملايين عبوة سنوياً.
وتفاقمت أزمة نقص المحاليل الفترة الماضية بعد قرار وزارة الصحة وقف تشغيل مصانع شركة المتحدون فارما الذى يعد أكبر منتج للمحاليل فى مصر بحصة سوقية 60%، إثر وفاة وإصابة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف نهاية 2014.
وقال عبد الباسط: «منذ اندلاع الأزمة أشرف على توزيعات المحاليل الطبية بدقة وحرص للتأكد من وصولها إلى الجهات الأكثر احتياجاً خاصة المستشفيات الحكومية والقوات المسلحة والتأمين الصحى والشرطة».
وأستبعد أن تتجه الشركة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج المحاليل الطبية، وقال: إن اضافة خط إنتاج واحد يتطلب استثمارات تصل إلى 70 مليون جنيه، وهو أمر مكلف جداً، وتمويله غير متاح.
وأشار عبد الباسط إلى أن الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أثر بشكل سلبى على صناعة الدواء، وتسبب فى زيادة تكاليف الانتاج بنسبة 25%، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة (المواد الخام ومستلزمات الإنتاج).
وقال: إن المتضرر الوحيد من أزمة الدولار هى شركات الأدوية الخاصة، نظراً لتوفير الحكومة العملة الصعبة للشركات التابعة لها بالسعر الرسمى، فى الوقت الذى تلجأ فيه الشركات الخاصة الى السوق الموازى لتوفير احتياجاتها بسعر مرتفع، ما يكبدها خسائر فادحة لعدم قدرتها على تعويض الفارق برفع الأسعار بسبب التسعيرة الجبرية للأدوية.
وتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار مجدداً الفترة المقبلة، سواء فى حالة قيام الحكومة بتعويم الجنيه أو تعديل سعره فى البنوك، وقال: إن الأمر سيحدث ضرراً بالغاً لشركات الأدوية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لحل أزمة توفير الدولار لشركات الأدوية، وأن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لتوفير احتياجات شركات الأدوية من الدولار، والتى قدرت بـ2.6 مليار دولار.
وطالب بزيادة الاهتمام بصناعة الدواء المصرية التى تعد أمنا قوميا، خاصة أن 85% من الدواء ينتج محلياً.
وتوقع أن ترتفع مبيعات سوق الدواء إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 31.7 مليار العام الماضى.
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القمية المضافة ستؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 13%، موضحاً أنه على الرغم من اعفاء المواد الخام المستخدمة فى الادوية من الضريبة، فإن القانون لم يعف المواد غير الفعالة ومستلزمات الإنتاج من مواد التعبئة والتغليف من القيمة المضافة.
وذكر أن تكاليف الإنتاج ارتفعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، بعد زيادة أسعار الكهرباء والمياه والدولار.
ولفت عبد الباسط إلى أن اتجاه الدولة لإنشاء مصنع لإنتاج الخامات الدوائية جاء متأخراً بعض الشىء، موضحاً أن صناعة الخامات تعد معقدة جداً تسويقياً، فى ظل المنافسة القوية من دولتى الهند والصين.
وقال: إن انشاء مصنع الخامات الدوائية يتطلب استثمارات ضخمة، لكنه سيلبى احتياجات السوق المصرى والأفريقى من الخامات.
وأشار الى افتقار الشركة للعمال الذكور، وإن الغالبية العظمى من العاملين من الإناث، ما يعوق تشغيل الشركة بكامل الطاقة الإنتاجية لعدم وجود ورديات مسائية.
وقال: إن الشركة تضم عمالة زائدة تتجاوز 1400 عامل وموظف بالأعمال الإدارية والمالية والتوزيع والتسويق، يحملون الشركة مصروفات تتجاوز 80 مليون جنيه سنوياً.