«المنوفى»: «إلكتروستار» لجأت لخفض الإنتاج 50ـ60%
«الأباصيرى»: رفضنا استلام شحنة أقمشة خام على رصيف التوريد
«المرشدى»: تعويم الجنيه ليس حلاً

تواصل المصانع خفض طاقاتها الإنتاجية، فى مختلف الأنشطة الصناعية، بضغط من استمرار ازمة نقص الدولار فى السوق الرسمى، وتحول السوق الموازى إلى ملاذ غير مضمون، لتوفير العملة الأجنبية.
قال محمد المنوفى رئيس شركة إلكتروستار للصناعات الكهربائية، عضو جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن نقص الدولار قلل من القدرة الإنتاجية لمصنعه بنسبة تتراوح بين 50% و60%، بهدف الترشيد تحسبًا لاستمرار الأزمة، وحتى لا يتم استهلاك كل خامات مصانعه المتاحة حاليًا.
وأكد المنوفى، اعتماده بشكل رئيسى على السوق الموازى كمصدر للعملات الأجنبية، التى يحتاجها لإتمام عمليات الإنتاج، كاشفا أن آخر سعر للدولار تمكنت شركته من الحصول عليه كان 14 جنيهًا.
وقال: إن «إلكتروستار» لن تستطيع تحمل أى زيادة إذا ما عاود الدولار الصعود مقابل الجنيه حال صدور قرار بالتعويم.
وأوضح أن الشركات العاملة فى إنتاج الأدوات المنزلية الكهربائية تنظر إلى بعضها البعض، وتترقب أى زيادة قد تقدم عليها إحدى الشركات كى تخطو عقبها على طريق زيادة الأسعار.
وحذر المنوفى، من أن الزيادة فى الأسعار ستنعكس بالسلب على المستهلك الذى أصبح قليل الشراء مقارنة بالأوقات الماضية، الأمر الذى سيزيد من الركود بالسوق المحلى.
وقال عبد الغنى الأباصيرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، إن القطاع الصناعى فى مصر يوشك أن يلفظ آخر أنفاسه، مضيفا أن مصنعه الذى يضم 1300 عامل توقف عن الإنتاج تمامًا بسبب وصول سعر الدولار إلى 14.10 جنيه، مما دفعه إلى رفض استلام شحنة الأقمشة الخام، والتى توجد بالفعل حاليًا على رصيف ميناء التوريد.
وأكد أن مصنعه بالإضافة إلى 5 مصانع أخرى، توقفت تمامًا عن الإنتاج نظرا لارتفاع الأسعار غير الطبيعى، مشيرا إلى أن قدرة السوق الموازى على توفير الدولار باتت محل شك أيضًا، نظرا لتحقيق هوامش ربح أكبر حال تعويم الجنيه.
وقال الأباصيرى: إنه تحدث بالفعل مع اتحاد الصناعات ومع ممثلين لمجلس النواب، وخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتوفير حلول.. لكن كافة الجهات غير قادرة على حل ما وصفها بـ«الكارثة»، التى ستدمر الصناعة المحلية تمامًا.
وأرجع الأباصيرى سبب الكارثة، إلى عدم اعتماد الحكومة، على زراعة القطن قصير التيلة بديلا عن طويل التيلة، مما يدفع جميع مصنعى الملابس الجاهزة والأقمشة للجوء إلى الاستيراد لتوفير مدخلات إنتاج لمصانعهم.
وأضاف: «الحل الوحيد أمام الحكومة التى لا تعرف ما تفعله حاليًا هو توفير اعتمادات دولارية فورية للقطاع الخاص كى يتمكن من الإنتاج»، مشيرا إلى أن توقف مزيد من المصانع سيزيد البطالة بشكل كبير، لاعتماد المصانع على الدولار فى توفير احتياجاتها من المواد الخام.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، عضو مجلس النواب، إن قدرة القطاع المصرفى على تمويل احتياجات القطاع الخاص من العملات الأجنبية لن تتحقق إلا من خلال إجراءات وتطبيق مبادئ أساسية غير مالية، تضمن الاستقرار فى أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازى.
وأكد اعتراضه على عزم الحكومة، الإقدام على تعويم الجنيه، الذى لم يعد يحتمل مزيدا من الخسارة فى قيمته، حسب قوله، مضيفا إن التعويم لن يحل الأزمة ما دامت الموارد الدولارية ثابتة ولا تزيد.
وأوضح المرشدى أن الحل الوحيد لتوفير موارد دولارية جديدة لن يكون سوى عن طريق خلق مزيد من الإنتاج لغرضين أساسيين أولهما تلبية احتياجات المستهلك المحلى من خلال منتجات مصرية غير مستوردة، وثانيهما توفير عملات أجنبية تمثل عوائد التصدير، أى زيادة تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة، والتى لا تختلف عن المنتجات الصينية التى تغزو الأسواق العالمية.
وعن تعويم الجنيه، قال المرشدى: إن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه ناتج فى الأساس عن رغبة بعض المصنعين فى زيادة صادراتهم على حساب المواطن الذى سيعانى الأمرين نتيجة ما سيتسبب فيه ذلك من زيادة فى الأسعار.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله من أخبار عن اشتراط تعويم الجنيه للحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار، غير رسمي، إذ لم يخرج مسئول فى الحكومة ليصرح بذلك.
وقال: إن الحد من الواردات الأجنبية للسوق المصرى، قد يساهم فى توفير عملات أجنبية نحن فى أمس الحاجة إليها حاليًا.. لكن المستوردين ينفقونها فى نهاية الأمر على منتجات وسلع غير ضرورية، موضحًا أن توفير النقد الأجنبى لابد وأن يقتصر فقط على خامات ومدخلات الإنتاج والسلع الأساسية للمواطنين، ومنها المواد الغذائية والأدوية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تحدث فى اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى بشكل عاجل لبناء احتياطات استراتيجية من عدة سلع أساسية، أبرزها القمح، والأرز، والسكر، وزيوت الطعام، وتأمين توريد اللحوم والدواجن، لمدة 6 شهور على الأقل، وطرحها بأسعار مخفضة فى الأسواق، إذ ستعمل الحكومة على استيراد 500 ألف طن أرز بشكل عاجل لكسر الاحتكار، بالإضافة إلى السكر، والذى يواجه السوق المحلى نقصًا كبيرًا منه فى الوقت الراهن.