“قها للأغذية المحفوظة” تتعاقد مع “بندة السعودية” لبيع منتجات بـ 18 مليون جنيه سنوياً


رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
زيادة العروض الخارجية على منتجات الشركة عقب برنامج «صاحبة السعادة»
مفاوضات مع بنك قطر الوطنى للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه
التعاقد مع «بنده السعودية» لشراء منتجات بحوالى 18 مليون جنيه سنوياً
بلغت صادرات شركة قها للأغذية المحفوظة 5 ملايين دولار خلال العام الماضى وتستهدف الشركة زيادتها خلال 2016.
قال هانى مدحت رئيس مجلس إدارة «قها» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 15 ألف طن سنويًا وتشمل منتجات العصائر والمربى ومركزات الفاكهة والطماطم.
أضاف مدحت: «صادرات الشركة بلغت 5 ملايين دولار خلال العام الماضى وتستهدف زيادتها فى 2016 والأسواق الأساسية للشركة فى اليمن والسعودية والأردن وعمان بجانب أسواق أمريكا وفرنسا واستراليا».
أوضح أن ظهور منتجات الشركة فى برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس كان له تأثيره إيجابى على زيادة الطلب محليًا بجانب تلقى عروض من عديد من الدول منها أسبانيا وأنجولا ونيجيريا وكينيا لتصدير منتجات الشركة إليها.
أشار إلى أنه رغم جودة منتجات الشركة وتاريخها العريق، إلا أن منتجات «قها» تعانى عدم انتشارها بشكل واسع بسبب عدم قدرتها على المنافسة الإعلانية، مقارنة بالشركات الأخرى.
وذكر مدحت، أن شركة قها تقوم بالتصنيع لصالح بعض الشركات الأخرى فى السوق المحلى منها «هاينز» و«هارفست» و«الرشيدى».
وقال: «على الرغم من ارتفاع مستلزمات الإنتاج كالسكر الذى ارتفع سعره من 4200 جنيه للطن إلى 6 آلاف جنيه بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء، إلا أن الشركة لم ترفع الأسعار لتظل منتجات الشركة أرخص من باقى المنتجات بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%.
أضاف مدحت، أن الشركة تغلبت على ارتفاع أسعار السكر باستخدام بدائل فى التصنيع بجانب حرص الشركة على تقليل الفاقد فى عملية الإنتاج، خاصة أن “قها” تستهدف الشريحة المتوسطة وشريحة محدودى الدخل.
أوضح أن الشركة تقوم بطرح منتجاتها من خلال 26 ألف نقطة بيع تابعين للمجمعات الاستهلاكية بجانب ضخ نحو 700 طن من المنجات عبر منظومة التموين وفارق نقاط الخبز.
أشار إلى أن عدم طرح منتجات الشركة فى السلاسل التجارية الخاصة يرجع إلى طرق السداد غير الملائمة من جانب السلاسل حيث تقوم بالدفع بعد نحو 90 يوماً من توريد السلع.
وقال إن الشركة تسعى لتطوير المصانع التابعة لها، حيث بدأت فى تطوير خطوط إنتاج الصلصلة ونفق التعقيم وماكينة “الديروباك” وتأهيل غلايتين بسعة 12 و6 أطنان ونفق التجميد فى مصنع “أبوكبير” وخط تصنيع العلب.
أضاف أن “قها” تتفاوض حاليًا مع بنك قطر الوطنى للحصول على قرض بقيمة 20 مليون جنيه بفائدة 7%، كما تسعى للاتفاق مع شركة “تترابك” لإنشاء خط إنتاج عبوات للمنتجات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركة تسعى دائمًا للمشاركة فى المعارض الخارجية للترويج لمنتجات الشركة وجذب أسواق جديدة بجانب المشاركة فى المعارض المحلية.
ويبلغ عدد منافذ البيع لشركة قها 18 منفذاً على مستوى الجمهورية بعدة محافظات من بينها الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والإسكندرية وتستهدف الشركة زيادة المنافذ التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء المنافذ.
وتمتلك شركة قها للأغذية المحفوظة 7 مصانع منها 3 فى القليوبية و2 فى الشرقية ومضنع بالإسكندرية وآخر بالبحيرة تضم 19 خطاً لإنتاج العصائر والمربات والمركزات.
وتأسست شركة قها عام 1940 بمدينة قها فى محافظة القليوبية وبدأت بمصنع صغير لتعبئة الفاكهة والخضراوات وتعمل فى قطاع تعبئة وحفظ المواد الغذائية.
وفى عام 1998 تم خصخصة شركة قها واشترت مجموعة “عوف” الحصة الأكبر منها، ونظراً لتعثر الشركة وعدم تمكن المستثمر من إدارتها وتعطل معظم خطوط الإنتاج عادت إلى مظلة قطاع الأعمال العام وأصبحت إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
أشار مدحت إلى أن “قها” قامت بطرح الهايبر ماركت الذى أسسته الشركة بمساحة 5 آلاف متر مربع بارتفاع 3 طوابق فى مزايدة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وفازت به شركة “هايبر بنده السعودية” حيث تم تأجيره لمدة 9 سنوات مقابل 1.5 مليون جنيه سنويًا بزيادة 10% كل عام بجانب الاتفاق مع الشركة على شراء منتجات من “قها” بقيمة 18 مليون جنيه سنوياً.
وقال إن التصنيع الزراعى يعد قطاع مهم جدًا بالنسبة للاقتصاد المصرى، خاصة أن الصناعة تلعب دورًا كبيرًا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أضاف أن التصنيع الزراعى يدر عائداً للدولة من خلال جميع مراحل التصنيع بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل متعددة وتوفير النقد الأجنبى من خلال التصدير، وطالب باهتمام الدولة بالقطاع من خلال إقامة مشاريع متكاملة وتخصيص الأراضى اللازمة للزراعة وإقامة المصانع.
أشار إلى إمكانية استغلال المحاصيل التى تتلف من سوء التداول أو التخزين والتجميع العشوائى، والتى تمثل نسبة لا تقل عن 30% من المحاصيل فى التصنيع الغذائى للاستفادة منها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/10/10/908675